الصين تضغط على شركات الطاقة في ظل انقطاعات التيار الكهربائي

عامل داخل مصنع بمقاطعة جيانغسو الصينية (أرشيفية-رويترز)
عامل داخل مصنع بمقاطعة جيانغسو الصينية (أرشيفية-رويترز)
TT

الصين تضغط على شركات الطاقة في ظل انقطاعات التيار الكهربائي

عامل داخل مصنع بمقاطعة جيانغسو الصينية (أرشيفية-رويترز)
عامل داخل مصنع بمقاطعة جيانغسو الصينية (أرشيفية-رويترز)

أمرت السلطات الصينية كبرى شركات الطاقة المملوكة من الدولة بضمان توافر كميات كافية من الوقود مع قرب فصل الشتاء، وفق تقارير صحافية، اليوم (الجمعة)، مع مواجهة البلاد انقطاعات في التيار الكهربائي تهدد بالتأثير سلباً على النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وتسببت انقطاعات الكهرباء التي سجلت في الفترة الأخيرة، بإقفال مصانع بشكل كامل أو جزئي، ما أثّر على الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية. وتعود هذه الأزمة إلى سلسلة عوامل منها زيادة الطلب عالمياً على موارد الطاقة مع إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وتسجيل الفحم الحجري أسعاراً قياسية على المستوى المحلي، وضوابط الدولة على أسعار الكهرباء وأهداف الحد من الانبعاثات، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
واضطرت أكثر من عشر محافظات ومناطق في الأشهر الماضية، إلى فرض قيود على استهلاك الطاقة.
وأوردت وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر مطلعة طلبت عدم كشف هويتها، أن نائب رئيس الوزراء الصيني هان جينغ أبلغ شركات الطاقة بضرورة توفير ما يكفي من الوقود لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد، وأن بكين لن تتسامح مع انقطاعات الكهرباء، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشارت المصادر إلى أن هان الذي يتولى الإشراف على قطاع الطاقة والإنتاج الصناعي في الصين، كان يتحدث خلال اجتماع طارئ هذا الأسبوع مع مسؤولين من وكالة تنظيم الأصول والتخطيط الاقتصادي التابعة للدولة.
وأظهرت إحصاءات نُشِرت، أمس (الخميس)، تراجعاً في نشاط المصانع في الصين للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 2020، تزامناً مع دخول البلاد حينها في إغلاق واسع في مواجهة التفشي الأول لفيروس «كورونا».
وأثارت التصريحات المنسوبة إلى هان، مخاوف من أن تشهد أسعار المواد الأولية المرتفعة أصلاً، زيادة إضافية. وقال المحلل في شركة «إس إي بي» بيارنه شيلدروب، إن هذا الطلب «يعني بالنسبة إلى أننا لسنا على وشك أن نشهد هدوءاً في الأسعار. على العكس، يبدو أن الأمور تتجه نحو جنون (ارتفاع) إضافي».
وأضاف أن الشركات قد تعمد إلى «إنفاق كل الممكن من أجل الفوز بمزايدة على شحنة من الفحم» أو الغاز الطبيعي المسال.
ودفعت الأزمة الراهنة مصرفي «نومورا» و«غولدمان ساكس»، هذا الأسبوع إلى خفض توقعاتهما للنمو في الصين هذا العام، مع ترجيحهما أن تسبب اختلالات إضافية في سلاسل التوريد والإنتاج.
وأثرت الأزمة على المصانع التي تنتج مواد لصالح شركات عالمية عملاقة مثل «آبل» و«تسلا»، وطلب منها تعليق الإنتاج.
وحذرت مذكرة صادرة عن شركة «كابيتال إيكونوميكس» هذا الأسبوع من أنه «من غير المرجح أن يتراجع النقص في التيار الكهربائي في وقت قريب».
وقال عامل في أحد مصانع منطقة دونغوان الصناعية هذا الأسبوع، إنهم بدأوا العمل بدوامات ليلية بعدما طلب إليهم وقف عمليات الإنتاج خلال النهار.
وأوضح: «بالطبع نحن غير مسرورين (...) لكننا نتأقلم مع ساعات التقنين الكهربائي».
وسجلت العقود الآجلة للفحم الحجري مستويات قياسية الخميس في الصين مع معاناة البلاد من النقص في هذا الوقود المستخدم على نطاق واسع لتوفير الطاقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».