مراكش: مبادرة لإنعاش التجارة البينية والاستثمارات بين بلدان الاتحاد المغاربي

في مؤتمر يشارك فيه 500 من رجال أعمال الدول الخمس وينطلق منتصف الشهر الحالي

مريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

يشارك أكثر من 500 رجل أعمال من البلدان المغاربية الخمسة في مؤتمر إطلاق «المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار» المقرر تنظيمه في مراكش يومي 17 و18 فبراير (شباط) الحالي. وتهدف المبادرة إلى إذابة الجليد بين البلدان المغاربية الخمسة في المجالات الاقتصادية والتجارية وإعطاء دفعة جديدة لمسلسل بناء اتحاد المغرب العربي المتعثر، وذلك بمناسبة مرور 15 سنة على توقيع معاهدة الاتحاد في 17 فبراير 1989. وصادق المجلس الإداري للاتحاد المغاربي لرجال الأعمال أخيرا على مسودة المبادرة خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، التي قرر أن يقدمها إلى مؤتمره الثالث الذي سينظم تحت الرئاسة المغربية في مراكش.
ويعد الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال من المؤسسات المهيكلة للاتحاد المغاربي والمقررة في معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في 17 فبراير 1989 بين قادة الدول الخمس. غير أنه ظل مجمدا، كغيره من هياكل الاتحاد المغاربي، منذ إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب في 1994. ولم ير الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال النور إلا سنة 2007، عقب مبادرة المغرب لرأب الصدع وإعلانه فتح الحدود مع الجزائر من طرف واحد. ومنذ ذلك الحين عقد الاتحاد المغاربي مؤتمرين؛ الأول بالجزائر في مايو (أيار) 2009، والثاني بتونس في مايو 2010، قبل أن يدخل في سبات جديد على خلفية اضطرابات الربيع العربي.
ويهدف الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال، الذي يضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ترأسه مريم بن صالح شقرون، والاتحاد الجزائري لأصحاب العمل، ومجلس أصحاب العمل في ليبيا، والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، والاتحاد الوطني لأصحاب العمل الموريتاني، من خلال مبادرته الجديدة إلى وضع أسس التكامل الاقتصادي والاندماج التجاري لبلدان المنطقة المغاربية وإعطاء دفعة للتجارة البينية التي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة في التجارة الخارجية لبلدان الاتحاد.. فحصة باقي الدول المغاربية من التجارة الخارجية للمغرب لا تمثل سوى 3.2 في المائة بالنسبة لصادراته و2.6 في المائة بالنسبة للواردات. أما بالنسبة لموريتانيا، فلا تمثل تجارتها مع باقي الدول المغاربية سوى 0.05 من صادراتها و2.6 في المائة من وارداتها. الشيء نفسه بالنسبة للجزائر التي لا تمثل الدول المغاربية سوى ثلاثة في المائة من صادراتها، و1.5 في المائة من وارداتها. في حين تبدو التجارة الخارجية لتونس مع الدول المغاربية أكثر دينامية؛ إذ تمثل تسعة في المائة من الصادرات التونسية وستة في المائة من الواردات. غير أن استمرار غلق الحدود البرية بين المغرب والجزائر وانعدام وسائل النقل يعد أكبر معوق أمام انتعاش التجارة بين البلدان المغاربية. وبادرت جمعية المصدرين المغاربة في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى فتح خط بحري مغاربي عبر البحر الأبيض المتوسط، يربط المغرب وتونس وليبيا.
ويعتزم الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال، خلال مؤتمره في مراكش مناقشة العديد من القضايا ضمنها التكلفة الاقتصادية التي تتحملها البلدان المغاربية نتيجة تعثر بناء اتحاد المغرب العربي، وسبل إنجاح الاندماج الجهوي، وفرص ومعوقات الاستثمارات بين الدول المغاربية من خلال شهادات وتجارب حية، والتقارب الجمركي والجبائي بين الدول المغاربية، وسبل إنعاش التجارة البينية وتنميتها عبر شبكات الأعمال والعلاقات التجارية.