البرهان وحميدتي يؤكدان التزام حماية التحول الديمقراطي

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التزام المكون العسكري في السلطة الانتقالية بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، فيما أكد رئيس «البنك الدولي» استعداده لدعم السودان في تجاوز «المرحلة الصعبة» التي يواجهها اقتصادياً.
جاءت تأكيدات البرهان وحميدتي لدى لقائهما، أمس، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الذي يزور الخرطوم. وأعرب البرهان عن أمله في استمرار الدعم الأميركي للحكومة الانتقالية، مؤكداً أهمية إشراك القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي في العملية السياسية بالفترة الانتقالية.
وأمّن الجانبان على أهمية التعاون بين المكونين المدني والعسكري في هذه المرحلة، ومشاركة القوى السياسية التي ساهمت في عملية الانتقال السياسي بالبلاد. وجدد البرهان التزام وحرص القوات المسلحة على حماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد من أي معوِّق خلال هذه الفترة.
بدوره، أثنى المبعوث الأميركي على المجهودات الكبيرة التي ظل يقوم بها المكوّن العسكري لحماية عملية الانتقال السياسي في البلاد، وإفشال المحاولة الانقلابية. وأكد أن أميركا ستواصل دعمها للحكومة الانتقالية والشعب السوداني إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتكوين الحكومة المدنية التي يرتضيها الشعب.
من جهة أخرى، أكد رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس الذي يزور الخرطوم، استعداد البنك لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية على «عبور المرحلة الصعبة» التي تمر بها البلاد، بعدما بحث، أمس، الصعوبات الاقتصادية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
واتفق حمدوك ومالباس على «تعزيز الشراكة والتعاون لإنجاح مساعي الحكومة الانتقالية وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية».
وسيلقي مالباس من الخرطوم، ظهر اليوم، الخطاب السنوي الذي يقدمه رئيس «مجموعة البنك الدولي» قبيل الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، تحت عنوان «التنمية في أوقات الاضطراب»، ويتحدث فيه عن التحديات والفرص الرئيسة لبناء اقتصاد قوي وقادر على الصمود.
وأكد مالباس استعداد «البنك» و«صندوق النقد» الدوليين وأميركا وبريطانيا وفرنسا لمساعدة السودان في تخطي الصعوبات الاقتصادية ودعم الانتقال الديمقراطي.
وأضاف أنه ناقش مع حمدوك «الأوضاع الاقتصادية في السودان، وكيفية المساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي، ومساهمة المجتمع الدولي في دعم الانتقال».
وأشار إلى أن المباحثات تناولت الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السودان والإنجازات المهمة التي حدثت في البلاد خلال العامين الماضيين. وأكد مدير «البنك الدولي» أن السودان ينتقل من مرحلة الحاجة إلى مرحلة تحسن الأوضاع الاقتصادية، مطالباً الشعب السوداني بالعمل مع الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. وهنأ السودان على الوصول إلى «مرحلة اتخاذ القرار»، وهي المرحلة التي تجعله مؤهلاً لاستقبال المساعدات الدولية.
من جانبه، وصف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم زيارة رئيس «البنك الدولي» بأنها خطوة مهمة نحو استعادة علاقات السودان بالمؤسسة المالية الدولية، وتصفية الديون الخارجية. وأضاف: «سننخرط في اجتماعات مكثفة في اليومين المقبلين لنتباحث حول السبل المثلى للاستفادة من (البنك الدولي)، بما يحقق مصالح الشعب السوداني».
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أمس، إن زيارة رئيس البنك الدولي «تؤكد التزام هذه المؤسسة بمساعدة حكومة السودان على التغلُّب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية، وصولاً إلى قيام عملية تحوّل ديمقراطي سلمي ومستدام». واعتبرت أن الزيارة «تعكس عودة السودان وبداية انخراطه مجدداً في إطار النظام المالي والاقتصادي العالمي، بعد عقود من الإقصاء والتهميش والحرمان بسبب سياسات النظام المعزول».
بدورها، كشفت مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي هبة محمد علي عن اتفاق مع (البنك الدولي) لتمويل 17 مشروعاً للتنمية بتكلفة ملياري دولار.
وقالت في حديث للمنصة الإعلامية للناطق باسم الحكومة، إن التمويل المخصص من «البنك الدولي» عبر المؤسسة الدولية للتنمية سيذهب لتطوير مشاريع الطاقة والري والزراعة، وبرامج الإنعاش الاقتصادي في المناطق التي شهدت نزاعات في السنوات الماضية. وأضافت أن «المشاريع ستُنفذ في كل مناطق السودان بالتركيز على أقاليم دارفور وجبال النوبة وشرق السودان».
وسدد السودان ديونه للبنك الدولي، في مارس (آذار) الماضي، بقرض تجسيري من أميركا، يؤهله لتلقي منح وقروض ميسرة لدعم مشاريع التنمية في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية.
إلى ذلك، عقدت الأمم المتحدة اجتماعاً على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة، لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، خاطبه الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء السوداني، ووزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي.
وأشادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أمس، بتخصيص الأمانة العامة للأمم المتحدة هذا الحدث «من أجل تأكيد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان، في ظل ظروف بالغة الدقة». وأضافت أن الفعالية «تهدف إلى تمكين الحكومة الانتقالية في السودان من عرض رؤيتها... لاستكمال عملية الانتقال، وتأمين الدعم الدولي اللازم بعد وصول السودان إلى نقطة الصفر، والشروع في إعفاء ديونه، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون».
وتلقى البرهان، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية النرويجية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وأكد البرهان حرص المكون العسكري على دعم وحماية الانتقال الديمقراطي، والعمل مع رئيس الوزراء والقوى السياسية من أجل إنجاح الانتقال والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية.

وقع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقيات متنوعة لتعزيز القطاعين التعليمي والطبي في محافظات يمنية عدة يستفيد منها ما يزيد على 13 ألف فرد.

وفي المجال التعليمي، وقع «مركز الملك سلمان»، أمس (الثلاثاء)، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ المرحلة الثالثة من «مشروع العودة إلى المدارس» في مديرية المخا بمحافظة تعز ومنطقة ثمود بمحافظة حضرموت، وفي محافظات شبوة وأبين ولحج، التي يستفيد منها 6 آلاف فرد.

وجرى توقيع الاتفاق على هامش «المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة» في مدينة الرياض، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على مركز العمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز.

وسيجري بموجب الاتفاقية توفير 60 فصلاً من الفصول البديلة المجهزة بالكامل، وتجهيز وتأثيث 10 مدارس؛ لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى توفير 6 آلاف زي مدرسي وحقيبة تحتوي على المستلزمات المدرسية، فضلاً عن إيجاد فرص عمل للأسر من ذوي الدخل المحدود (المستفيدة من مشاريع التدريب والتمكين السابقة) من خلال تجهيز الحقائب والزي المدرسي المحلي الصنع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها، ومواجهة تسرب الطلاب من المدارس بالمناطق المستهدفة.

وفي القطاع الصحي، السياق وقع «مركز الملك سلمان» اتفاقية مع الجمعية الدولية لرعايا ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب.

وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى متابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، والتشخيص وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها.

ومن شأن الاتفاقية أن توفر خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية ومتابعتهم المستمرة، فضلاً عن رفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنياً وعلمياً وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، إضافة إلى الحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، ومن المقرر أن يستفيد منها 7174 فردًا.

من جهة أخرى، وقعت «منظمة الصحة العالمية» اتفاقية بقيمة 3.4 مليون يورو مع الحكومة الألمانية للحفاظ على خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن «هذه المبادرة تأتي في وقت يواجه اليمن فيه حالة طوارئ ممتدة من الدرجة الثالثة، وهي أعلى مستوى للطوارئ الصحية للمنظمة».

وأضافت أن «اليمن يواجه تفشي للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بما في ذلك فيروس شلل الأطفال، والإسهال المائي الحاد، والكوليرا، والحصبة، والدفتيريا، والملاريا، وحمى الضنك».

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن 33 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة منذ بداية العام الحالي، مع 280 حالة وفاة بسبب هذا المرض، فيما تم الإبلاغ عن 204 الآف حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا و 710 حالات وفاة، في الفترة التي بدأ فيها تفشي المرض في مارس (آذار) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضيين.

وذكرت المنظمة أنه بحلول نهاية العام الحالي، من المتوقع أن تعاني أكثر من 223 ألف امرأة حامل ومرضع وأكثر من 600 ألف طفل من سوء التغذية.

وقالت: «من بين هؤلاء الأطفال، من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 120 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، بزيادة قدرها 34 في المائة على العام السابق».

البرهان وحميدتي يؤكدان التزام حماية التحول الديمقراطي

«البنك الدولي» يعد بمساعدة السودان على تجاوز «المرحلة الصعبة»