البرهان وحميدتي يؤكدان التزام حماية التحول الديمقراطي

«البنك الدولي» يعد بمساعدة السودان على تجاوز «المرحلة الصعبة»

البرهان خلال استقباله المبعوث الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)
البرهان خلال استقباله المبعوث الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)
TT

البرهان وحميدتي يؤكدان التزام حماية التحول الديمقراطي

البرهان خلال استقباله المبعوث الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)
البرهان خلال استقباله المبعوث الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التزام المكون العسكري في السلطة الانتقالية بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، فيما أكد رئيس «البنك الدولي» استعداده لدعم السودان في تجاوز «المرحلة الصعبة» التي يواجهها اقتصادياً.
جاءت تأكيدات البرهان وحميدتي لدى لقائهما، أمس، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الذي يزور الخرطوم. وأعرب البرهان عن أمله في استمرار الدعم الأميركي للحكومة الانتقالية، مؤكداً أهمية إشراك القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي في العملية السياسية بالفترة الانتقالية.
وأمّن الجانبان على أهمية التعاون بين المكونين المدني والعسكري في هذه المرحلة، ومشاركة القوى السياسية التي ساهمت في عملية الانتقال السياسي بالبلاد. وجدد البرهان التزام وحرص القوات المسلحة على حماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد من أي معوِّق خلال هذه الفترة.
بدوره، أثنى المبعوث الأميركي على المجهودات الكبيرة التي ظل يقوم بها المكوّن العسكري لحماية عملية الانتقال السياسي في البلاد، وإفشال المحاولة الانقلابية. وأكد أن أميركا ستواصل دعمها للحكومة الانتقالية والشعب السوداني إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتكوين الحكومة المدنية التي يرتضيها الشعب.
من جهة أخرى، أكد رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس الذي يزور الخرطوم، استعداد البنك لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية على «عبور المرحلة الصعبة» التي تمر بها البلاد، بعدما بحث، أمس، الصعوبات الاقتصادية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
واتفق حمدوك ومالباس على «تعزيز الشراكة والتعاون لإنجاح مساعي الحكومة الانتقالية وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية».
وسيلقي مالباس من الخرطوم، ظهر اليوم، الخطاب السنوي الذي يقدمه رئيس «مجموعة البنك الدولي» قبيل الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، تحت عنوان «التنمية في أوقات الاضطراب»، ويتحدث فيه عن التحديات والفرص الرئيسة لبناء اقتصاد قوي وقادر على الصمود.
وأكد مالباس استعداد «البنك» و«صندوق النقد» الدوليين وأميركا وبريطانيا وفرنسا لمساعدة السودان في تخطي الصعوبات الاقتصادية ودعم الانتقال الديمقراطي.
وأضاف أنه ناقش مع حمدوك «الأوضاع الاقتصادية في السودان، وكيفية المساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي، ومساهمة المجتمع الدولي في دعم الانتقال».
وأشار إلى أن المباحثات تناولت الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السودان والإنجازات المهمة التي حدثت في البلاد خلال العامين الماضيين. وأكد مدير «البنك الدولي» أن السودان ينتقل من مرحلة الحاجة إلى مرحلة تحسن الأوضاع الاقتصادية، مطالباً الشعب السوداني بالعمل مع الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. وهنأ السودان على الوصول إلى «مرحلة اتخاذ القرار»، وهي المرحلة التي تجعله مؤهلاً لاستقبال المساعدات الدولية.
من جانبه، وصف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم زيارة رئيس «البنك الدولي» بأنها خطوة مهمة نحو استعادة علاقات السودان بالمؤسسة المالية الدولية، وتصفية الديون الخارجية. وأضاف: «سننخرط في اجتماعات مكثفة في اليومين المقبلين لنتباحث حول السبل المثلى للاستفادة من (البنك الدولي)، بما يحقق مصالح الشعب السوداني».
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أمس، إن زيارة رئيس البنك الدولي «تؤكد التزام هذه المؤسسة بمساعدة حكومة السودان على التغلُّب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية، وصولاً إلى قيام عملية تحوّل ديمقراطي سلمي ومستدام». واعتبرت أن الزيارة «تعكس عودة السودان وبداية انخراطه مجدداً في إطار النظام المالي والاقتصادي العالمي، بعد عقود من الإقصاء والتهميش والحرمان بسبب سياسات النظام المعزول».
بدورها، كشفت مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي هبة محمد علي عن اتفاق مع (البنك الدولي) لتمويل 17 مشروعاً للتنمية بتكلفة ملياري دولار.
وقالت في حديث للمنصة الإعلامية للناطق باسم الحكومة، إن التمويل المخصص من «البنك الدولي» عبر المؤسسة الدولية للتنمية سيذهب لتطوير مشاريع الطاقة والري والزراعة، وبرامج الإنعاش الاقتصادي في المناطق التي شهدت نزاعات في السنوات الماضية. وأضافت أن «المشاريع ستُنفذ في كل مناطق السودان بالتركيز على أقاليم دارفور وجبال النوبة وشرق السودان».
وسدد السودان ديونه للبنك الدولي، في مارس (آذار) الماضي، بقرض تجسيري من أميركا، يؤهله لتلقي منح وقروض ميسرة لدعم مشاريع التنمية في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية.
إلى ذلك، عقدت الأمم المتحدة اجتماعاً على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة، لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، خاطبه الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء السوداني، ووزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي.
وأشادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أمس، بتخصيص الأمانة العامة للأمم المتحدة هذا الحدث «من أجل تأكيد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان، في ظل ظروف بالغة الدقة». وأضافت أن الفعالية «تهدف إلى تمكين الحكومة الانتقالية في السودان من عرض رؤيتها... لاستكمال عملية الانتقال، وتأمين الدعم الدولي اللازم بعد وصول السودان إلى نقطة الصفر، والشروع في إعفاء ديونه، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون».
وتلقى البرهان، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية النرويجية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وأكد البرهان حرص المكون العسكري على دعم وحماية الانتقال الديمقراطي، والعمل مع رئيس الوزراء والقوى السياسية من أجل إنجاح الانتقال والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.