المنفي يبحث في ألمانيا دعم العملية السياسية الليبية

محمد المنفى خلال اجتماعه بطرابلس مع مسؤولي تأمين النهر الصناعي (المجلس الرئاسي)
محمد المنفى خلال اجتماعه بطرابلس مع مسؤولي تأمين النهر الصناعي (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يبحث في ألمانيا دعم العملية السياسية الليبية

محمد المنفى خلال اجتماعه بطرابلس مع مسؤولي تأمين النهر الصناعي (المجلس الرئاسي)
محمد المنفى خلال اجتماعه بطرابلس مع مسؤولي تأمين النهر الصناعي (المجلس الرئاسي)

بدأ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس زيارة إلى ألمانيا، تروم بحث العملية السياسية، وإجراء الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي. وفي غضون ذلك، اعتبر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه في نيامي برئيس النيجر محمد بازوم أن حماية حدود ليبيا مع دول الجوار الجغرافي «ستكون واجباً حتمياً لا يمكن التهاون به».
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أمس، إن زيارة المنفي إلى ألمانيا تستهدف بحث مستجدات مخرجات مؤتمري «برلين1 و2»، وما يتعلق بإخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ودعم العملية السياسية والانتخابات، وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.
وكان المنفي قد أكد على ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي، لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه، قصد تمهيد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، وحماية المرافق الحيوية للدولة.
واعتبر المنفى، الذي اجتمع مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، مع محمد الحصان، آمر «غرفة العمليات بالكتيبة 166» المكلفة تأمين النهر الصناعي، أن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر، تعتبر خطوة مهمة عمل عليها المجلس الرئاسي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، ومن شأنها أن تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة بقدرة الليبيين على التغلب على خلافاتهم. كما بحث المنفى مع اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، الدور الذي تقوم به الغرفة في محاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، وسُبل دعم المؤسسة العسكرية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وبخصوص زيارة الدبيبة، إلى النيجر، نقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أنه ناقش مع بازوم أول من أمس ملف الهجرة غير المشروعة من شمال النيجر، مرورًا بالجنوب الليبي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل وعقد اللجنة العليا المشتركة في موعد قريب.
في السياق ذاته، شددت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، التي رافقت الدبيبة، خلال لقائها مع بازوم على أهمية وضرورة الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار، وقالت إن تفعيل هذه الاتفاقية «من شأنه أن يحد من عدد الظواهر الهدامة، التي تهدد شعوب المنطقة، كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعمليات التهريب. بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة».
إلى ذلك، جدد خوسيه سابادل، رئيس البعثة الأوربية لدى ليبيا، خلال لقائه مع رمضان أبو جناح، نائب المنفي في العاصمة طرابلس أول من أمس، تأكيده على مساندة الشعب الليبي لعبور هذه المرحلة، والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار، معرباً عن رغبته في الاستمرار نحو إنجاح المشاريع والبرامج التنموية المنفذة، والمزمع تنفيذها قريبا.
واستعرض اللقاء، أنشطة الاتحاد الأوروبي في مناطق الجنوب، كما تم مناقشة ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول»، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبخصوص قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره مجلس النواب مؤخراً، رفض 20 نائبا التعديلات المقترحة من المفوضية العليا للانتخابات على القانون، وأكدوا في بيان لهم مساء أول من أمس، أن القانون «نهائي وليس من اختصاص المفوضية».
وأكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لدى اجتماعه أمس بعدد من الناشطات المُطالبات بحقوق المرأة، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
فيما رحبت بعثة الأمم المتحدة أمس، باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذي عقد الثلاثاء الماضي للمرة الأولى في العاصمة طرابلس، واعتبرت هذا الاجتماع رسالة أخرى قوية من قبل اللجنة ومؤشراً على متانة الجهود المبذولة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.