تجاوز «أزمة الغواصات» وتوافق على تبادل المعلومات على طرفي الأطلسي

توافق أميركي ـ أوروبي على حل النزاعات التجارية... وبيان بيتسبرغ لا يذكر الصين

بلينكن يتوسط أعضاء الوفدين في المحادثات مع الأوروبيين في بيتسبرغ أمس (رويترز)

توافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مواصلة العمل ضمن عشر لجان مشتركة على مستوى الخبراء لاستكشاف الحلول الممكنة لمجموعة متنوعة من النزاعات والتحديات التجارية. ودعا وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى تحسين تبادل المعلومات بين الطرفين خصوصاً حول الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي، فيما بدا أنه مسعى من واشنطن لتخفيف التوتر بعد «أزمة الغواصات». وبعد يومين من محادثات قمة التجارة والتكنولوجيا الافتتاحية في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، قرر الطرفان توجيه مجموعات العمل لمواصلة المداولات حول مسائل تراوح من المناخ والتكنولوجيا النظيفة ومعايير التكنولوجيا إلى قضايا التجارة العالمية، بما في ذلك التعريفات التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتجارة الجائرة بسبب ممارسات الصين. وذهب اقتراح بلينكن إلى أبعد من الشروط التي جرى الاتفاق عليها في بيتسبرغ. وهو كان يجلس جنباً إلى جنب مع وزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، إذ قال لصحيفة «الفاينانشال تايمز» إن واشنطن وبروكسل يمكنهما «فعل المزيد» و«ربما تعملان بشكل أفضل» في تبادل المعلومات، مضيفاً: «حقيقة الأمر أننا سنعرف ونرى ونلتقط أشياء لا يعرفها شركاؤنا (...) وبالمثل، إنهم يعرفون ويرون ويلتقطون أشياء لا نعرفها». وأكد أنه من «الأهمية بمكان» أن تكون لديك «الآليات المناسبة لمشاركة هذه المعلومات في الوقت الفعلي» مع النظراء الأوروبيين.
وعُقدت القمة الأربعاء على الرغم من دفع فرنسا لتأجيلها بسبب الغضب من اتفاق «أوكوس» الجديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الذي استبعد الحلفاء الأوروبيين عبر المحيط الأطلسي، فضلاً عن أنه أدى إلى خسارة فرنسا عقداً قيمته عشرات المليارات من الدولارات لشراء غواصات فرنسية تعمل بالكهرباء والديزل. واستبدلت أستراليا هذا العقد بواسطة آخر لشراء غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية. وتعكس دعوة بلينكن لتبادل المعلومات عبر المحيط الأطلسي بشكل أسرع وأكثر فاعلية رغبة المسؤولين في بروكسل لزيادة التواصل مع البيت الأبيض وإقامة «حوار مستمر» في أعقاب أزمة الغواصات.
وترأست ريموندو وتاي الوفد الأميركي بمشاركة بلينكن. وقالت ريموندو إن النزاع المثير للجدل بين المحيطين الهندي والهادي كان خارج نطاق تفويض القمة ولم يناقش في المحادثات. وأشاد بلينكن بالمحادثات، قائلاً: «نحن نعمل معاً بشكل وثيق للغاية». وأضاف أنه «حين نعمل معاً، لدينا قدرة فريدة على المساعدة في تشكيل القواعد والمعايير والقواعد التي ستحكم طريقة استخدام التكنولوجيا. تؤثر التكنولوجيا على حياة جميع مواطنينا تقريباً. ولدينا القدرة على تحديد السرعة في وضع المعيار».
وقالت تاي إن الرئيس بايدن يريد «طي الصفحة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتعزيز علاقتنا، وتخفيف التوترات وتحويلنا نحو تعاون يتطلع إلى المستقبل».
وترأس وفد المفوضية الأوروبية نائبا رئيسها التنفيذيان مارغريت فيستاجر وفالديس دومبروفسكيس والسفير الأوروبي لدى واشنطن ستافروس لامبرينيديس. وأفاد الطرفان في بيان مشترك بأن هناك «حاجة إلى الحفاظ على فحص الاستثمار وضوابط التصدير». وأكدا عزمهما على «تطوير أنظمة ذكاء صناعي مبتكرة وجديرة بالثقة» و«تحترم حقوق الإنسان العالمية والقيم الديمقراطية المشتركة». والتزما الشراكة في إعادة التوازن لسلاسل التوريد أشباه الموصلات. كما اتفقا على أن تجتمع مجموعة العمل الخاصة بضوابط التصدير مرة أخرى في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وكان الجانبان يأملان في إحراز تقدم في العديد من النزاعات، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وموقف موحد ضد السياسات التجارية الصينية المفترسة. لكن البيان المؤلف من 17 صفحة لم يذكر أي إشارة محددة لأي من القضيتين ولم يتضمن أي إشارات إلى الصين بالاسم.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن المحادثات في بيتسبرغ ستشكل بداية لعملية جديدة عبر المحيط الأطلسي تركز على أشباه الموصلات وسلاسل التوريد واللقاحات وتغير المناخ، إلى جانب دراسات حول الذكاء الصناعي والاتصالات عالية التقنية، ولا سيما شبكات الجيل السادس المتقدمة.
وأطلقت هذه العملية في يونيو (حزيران) الماضي أثناء زيارة بايدن لأوروبا. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن له دورا نشطا ومهما في منطقة المحيطين الهندي والهادي وأن أي تحرك لتخفيف النفوذ الصيني هناك أو في أي مكان آخر لن يكون ناجحاً دون الأوروبيين. وتأتي محادثات بيتسبرغ في الوقت الذي تتطلع فيه إدارة بايدن إلى استكمال مراجعتها قريباً لسياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب التجارية تجاه الصين.