بنيت منزعج من لقاء وزراء «ميرتس» في حكومته مع عباس

امتعاض فلسطيني من موقف بايدن

الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)
TT

بنيت منزعج من لقاء وزراء «ميرتس» في حكومته مع عباس

الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)

استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قرار البيت الأبيض رفض طلب فلسطيني بعقد لقاء بين الرئيس جو بايدن ونظيره الفلسطيني محمود عباس، ليبدي انزعاجه من وزراء حزب «ميرتس» في حكومته، الذين أبلغوه نيتهم التوجه إلى رام الله، الأسبوع المقبل، بغرض لقاء عباس وغيره من قادة السلطة.
وقال مقرب من بنيت، إنه لا يرغب، في هذه المرحلة، في منع وزراء في حكومته من إجراء لقاءات في رام الله، خصوصاً أنه كان قد سمح بذلك لوزير الأمن، بيني غانس، الذي التقى الرئيس عباس قبل أسابيع. ولكنه طلب التقليل من هذه اللقاءات والحذر من أن يفسرها الفلسطينيون بشكل خاطئ.
ونقل على لسانه القول: «نحن متفقون في هذه الحكومة على ألا يتدخل أي طرف بعمل وبرامج الطرف الآخر. فأنا لا أؤيد قيام دولة فلسطينية، ولكنني لا أبني سياسة الحكومة على أساس هذا الموقف. وحزب ميرتس يؤيد قيام الدولة الفلسطينية، وأنا لا أتدخل في شؤونهم ولا أحاول ثنيهم عن طريقهم. هذه حكومة مبنية على الاحترام المتبادل للاختلافات الفكرية. بيد أن أحداً لا يفرض على الحكومة موقفه، فالرئيس الأميركي أيضاً يؤيد قيام دولة فلسطينية، ولكنه رفض استقبال أبو مازن في هذا الوقت، حتى لا يشوش الموقف على قضايا أخرى».
وكانت قيادة حزب ميرتس اليساري، قد تلقت دعوة من الرئيس عباس للقائه في رام الله، فقرر الحزب إرسال رئيسه وزير الصحة، نتسان هوروفتش، ووزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، وعدد من النواب والنشطاء. وقال هوروفتش لرفاقه في قيادة الحزب، إن «اللقاء مع عباس جاء ليقوي الروابط بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يؤمنون بحل الدولتين. الفرق بيننا وبين بقية السياسيين الإسرائيليين، هو أننا ننصت لشكاوى الفلسطينيين ونحاول التعاطف مع آلامهم. هناك إحباط شديد في الشارع الفلسطيني وكذلك لدى القيادة، وشبه يأس من إمكانية التقدم على طريق حل الدولتين. ويخطئ الإسرائيلي الذي يتجاهل صرخة الرئيس الفلسطيني، ليس من أجله بل من أجلنا. فنحن في إسرائيل لن نستفيد أبداً من الغضب الفلسطيني والإحباط الفلسطيني، وينبغي الحرص على استمرار الحوار بيننا كي نحدث انعطافاً في العلاقات».
يذكر أن تقريراً إسرائيلياً نشر في تل أبيب، مساء الأربعاء، أفاد بأن البيت الأبيض رفض طلباً فلسطينياً لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي بايدن، والرئيس الفلسطيني عباس، على هامش فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال موقع «واللا» الإخباري، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، إن الرفض الأميركي «هو خطوة استثنائية تدل مرة أخرى على مدى ثانوية القضية الفلسطينية بالنسبة لأولويات السياسة الخارجية».
وقال التقرير إن الرئيس الفلسطيني كان قد بحث مع مساعديه، قبل بضعة أسابيع، موضوع سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجه مساعدوه إلى البيت الأبيض وفحصوا ما إذا كان ممكناً عقد الاجتماع مع بايدن في نيويورك، أو بعد انتهاء الدورة، في واشنطن. وتلقوا جواباً سلبياً. وقال الأميركيون إن وقت الرئيس مضغوط وإنه لا ينوي عقد اجتماعات على هامش فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنه سيكتفي بزيارة قصيرة إلى مقر الأمم المتحدة لإلقاء خطابه، وإن الجدول الزمني لا يسمح بإجراء اجتماع في واشنطن.
وأكد التقرير أن الرئيس الفلسطيني ومستشاريه لم يرتاحوا للرد الأميركي، وقرروا عدم السفر إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأرسلوا خطاب عباس مسجلاً. ولم يستبعد الإسرائيليون أن تكون لهجة عباس الحادة في الخطاب، مرتبطة بالتصرف الأميركي، علماً بأنه هدد بسحب الاعتراف بإسرائيل، بقوله: «أمام سلطات الاحتلالِ الإسرائيلي عام واحد لتنسحبَ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذُ عام 1967، بما فيها القدسُ الشرقية. وإلا فإنه لن تكون هناك جدوى من الاعتراف بإسرائيل».
في السياق، نقل موقع «واللا»، أن المبعوث الأميركي للعلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية، هادي عمرو، سيصل قريباً إلى القدس الغربية ورام الله، من أجل الاجتماع بكبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، للتباحث معهم حول الوضع في الضفة وقطاع غزة، ودراسة سبل تعزيز السلطة الفلسطينية. وسيلقي جو الامتعاض في كواليس القيادة الفلسطينية من رفض لقاء عباس، بظلاله على الزيارة، وكذلك من كلمة الرئيس الأميركي، في الأمم المتحدة، التي أبدى فيها تماثلاً مع إسرائيل، مشيراً إلى أن «حل الدولتين مع الفلسطينيين لا يزال مطلوباً، وإن كان الطريق إليه لا يزال بعيداً». وأكد أن «التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه، ودعمنا لدولة يهودية مستقلة لا لبس فيه». مستدركاً: «لكني ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية – يهودية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.