الاتحاد الأوروبي يدعم «أونروا» في غزة

5 ملايين يورو للفقراء وإصلاح مساكن متضررة

طفل يطل من نافذة على شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل يطل من نافذة على شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعم «أونروا» في غزة

طفل يطل من نافذة على شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل يطل من نافذة على شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ساهم بمبلغ 5 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية وإنعاش قطاع غزة، دعماً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير، قائلاً إن هذه المساهمة تساعد عائلات لاجئي فلسطين المتضررة بشكل مباشر من الأعمال العدائية.
ويفترض أن تقوم «أونروا» بمنح 800 شيكل (أي ما يعادل 210 يورو)، لما يقارب عشرة آلاف عائلة متضررة في القطاع، كما أن مساهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ستتيح أيضاً القيام بإصلاح المساكن المتضررة لنحو 1000 أسرة من خلال التحويلات النقدية المشروطة. وستعطى الأولوية للأسر الأكثر تضرراً من حيث قدرتها على التعافي، مثل الأسر التي تعولها النساء أو كبار السن أو المراهقين، وكذلك العائلات الكبيرة أو العائلات التي تحتوي أفراداً من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش: «إن الاحتياجات الإنسانية في غزة بلغت أعلى مستوياتها منذ تصعيد النزاع في مايو (أيار)، إذ عانى سكان غزة إلى جانب الحصار من آثار فيروس كورونا وما صحبه من تقييدات. إن هذه المنح هي طريقة الاتحاد الأوروبي في مساعدة العائلات المتضررة للحصول على الكرامة التي يستحقونها».
وفوراً رحب المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، بالمساهمة، قائلاً: «يحتاج لاجئو فلسطين في غزة إلى دعمنا المستمر لاستعادة حياتهم. إن هذا التبرع يُساعد العائلات الأكثر تضرراً في تعويض الأضرار الناجمة عن النزاع الذي نجوا منه مؤخراً. إننا نقدم الشكر للاتحاد الأوروبي لشراكته التي لا تقدر بثمن».
وقال مدير عمليات «أونروا» في غزة توماس وايت: «فيما لا يزال لاجئو فلسطين يعانون من تبعات الحصار التي أثرت على جميع نواحي حياتهم، فإنهم يتحملون عبء إعادة بناء منازلهم ويكافحون للعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية». وتابع أن «دعم الاتحاد الأوروبي سيساعد (أونروا) في مساعدة العائلات المتضررة على تلبية احتياجاتها الأساسية. ستغطي هذه الأنشطة الدعم الطارئ من خلال التحويلات النقدية متعددة القطاعات، والمساعدة النقدية لترميم المأوى. مشدداً على أن «هذا من شأنه أن يساعد عائلات لاجئي فلسطين المتضررة على استعادة الظروف المعيشية الطبيعية لمساكنهم، في أسرع وقت ممكن».
ويعيش قطاع غزة أوضاعاً معيشية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي الطويل وتوالي الحروب هناك. وخلال الجولة الأخيرة من النزاع والتي استمرت 11 يوماً، وجد اللاجئون أنفسهم يواجهون جائحة «كورونا» واقتصاداً هشاً وتفككاً داخلياً وافتقاراً لمنظور مستقبلي لانتهاء الحصار. ودفع الحصار طويل الأمد بنسبة كبيرة من السكان إلى ما دون خط الفقر.
ويعيش في القطاع نحو مليوني فلسطيني، 70% منهم لاجئون يعتمدون على مساعدات «أونروا» الإنسانية. ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات دورية لدعم احتياجات لاجئي فلسطين الإنسانية، في قطاع غزة، ومنذ عام 2011 قدم الاتحاد أكثر من 50 مليون يورو لدعم اللاجئين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.