اتهام حقوقي للميليشيات بقتل 667 مدنياً في مأرب

TT

اتهام حقوقي للميليشيات بقتل 667 مدنياً في مأرب

اتهم أحدث تقرير حقوقي يمني الميليشيات الحوثية بالتسبب في قتل وجرح أكثر من 2000 مدني في محافظة مأرب، بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك من خلال الهجمات بالصواريخ الباليستية، وصواريخ «الكاتيوشا»، والطائرات المسيّرة، وقذائف المدفعية، وزرع الألغام والعبوات الناسفة بكل أشكالها.
وأفاد التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (رصد) بأنه وثق خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر (كانون الأول) 2014 وحتى يونيو (حزيران) 2021 تورُّط ميليشيا الحوثي في مقتل وإصابة 2032 شخصاً، بينهم 294 طفلاً و132 امرأة و104 مسنين، وذلك من خلال الاستهداف المتعمَّد للأحياء المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب بالقصف الصاروخي والمدفعي وهجمات الطائرات المسيرة، فضلاً عن زراعة شبكات الألغام والعبوات الناسفة.
وبلغ إجمالي عدد القتلى بحسب التقرير 667 شخصاً، بينهم 91 طفلاً و42 امرأة و36 مسناً، بينما وصل عدد الجرحى والمصابين إلى 1365 شخصاً، بينهم 203 أطفال دون سن 18 عاماً، و90 امرأة و68 رجلاً طاعناً في السن، موزعين جميعهم على 11 مديرية كانت أو لا تزال مسرحاً للمواجهات بين ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران وقوات الحكومة الشرعية المسنودة بتحالف دعم الشرعية، وهي: مدينة مأرب (مركز المحافظة)، وصرواح، ومجزر، وحريب، ومدغل الجدعان، ومأرب الوادي، وماهلية، والعبدية، والجوبة، ورغوان، ورحبة.
وأوضح التقرير أنه وثق مقتل 440 مدنياً، بينهم 61 طفلاً، و37 امرأة، و29 مسناً، وإصابة 914 آخرين، بينهم 124 طفلاً، و73 امرأة، و60 مسناً، جراء أعمال القصف الصاروخي التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين وغيرها من الأعيان المدنية في محافظة مأرب خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وتأتي صواريخ «كاتيوشا» التي أطلقها الحوثيون على محافظة مأرب المكتظة بالسكان في المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الضحايا، حيث تسببت وحدها في مقتل 165 مدنياً بينهم 26 طفلاً و23 امرأة و12 مسناً، وإصابة 392 آخرين، بينهم 69 طفلاً، و29 امرأة، و32 مسناً، ثم تليها الصواريخ «الباليستية» إيرانية الصنع أودت بحياة 104 مدنيين، بينهم 17 طفلا و9 نساء و7 مسنين، وأصابت 322 آخرين بجروح مختلفة بينهم 29 طفلاً و24 امرأة و17 مسناً.
وبحسب التقرير، جاءت الطائرات المسيرة التي بدأت ميليشيا الحوثي استخدامها خلال السنتين الأخيرتين في المرتبة الثالثة، حيث أدت إلى مقتل 109 أشخاص بينهم طفل واحد ورجل طاعن في السن، وإصابة 83 آخرين، بينهم 3 أطفال و3 نساء، تلتها قذائف مدفعية «الهاون»، بواقع 46 قتيلاً مدنياً، بينهم 8 أطفال و3 نساء و7 مسنين، بالإضافة إلى 99 جريحاً، بينهم 16 طفلاً و14 امرأة و10 مسنين.
وذكر التقرير أن الصواريخ من نوع «أورجان» والصواريخ الحرارية تقاسمت بقية الضحايا، حيث تسببت الأولى بمقتل 8 أطفال وإصابة 14 مدنياً، بينهم 7 أطفال و 3 نساء، في واقعة قصف واحدة استهدفت حي الزراعة السكني أو ما يُعرَف بحي المهندسين، بينما قتلت الثانية عدد 8 مدنيين بينهم طفل وامرأتان ورجل مسن، وأصابت 4 مدنيين آخرين؛ أحدهم طاعن في السن.
إلى ذلك، قال التقرير إن فريق «تحالف رصد» وثَّق 678 حالة قتل وإصابة تعرض لها مدنيون في محافظة مأرب جراء حوادث انفجار الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة التي زرعتها وخلفتها ميليشيا الحوثي، وأن من بين الضحايا 109 أطفال، و22 امرأة، و15 مسناً موزعين على عدد 11 مديرية، هي: مدينة مأرب، وصرواح، ومجزر، والوادي، وحريب، ومدغل الجدعان، وماهلية، والعبدية، ورغوان، ورحبة.
وطبقاً للأرقام والإحصائيات الموثقة من قبل فرق الرصد قتل 227 مدنياً، بينهم 30 طفلاً و5 نساء و7 مسنين بسبب مخلفات الحرب الحوثية على محافظة مأرب، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بينما أُصيب 451 آخرون بينهم 79 طفلاً و17 امرأة و8 مسنين.
وأورد التقرير أن الألغام الأرضية بنوعيها: «الفردية» و«المضادة للمركبات»، أدت إلى قتل 132 مدنياً بينهم 21 طفلاً و5 نساء و5 مسنين، وإلى إصابة 212 آخرين بينهم 50 طفلاً و15 امرأة و4 مسنين، بينما حصدت العبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات وخلاياها النائمة بمحافظة مأرب أرواح 87 مدنياً، بينهم طفلان ورجلان مسنان، وأصابت 234 آخرين بجروح مختلفة، بينهم 25 طفلاً وامرأة واحدة، و4 مسنين. كما قُتِل 8 مدنيين بينهم 7 أطفال، وأصيب 5 آخرون بسبب الذخائر غير المتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق التي انسحبت منها بمحافظة مأرب.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مطهر البذيجي، إن التقرير الذي جاء بعنوان «مأرب.. مدنيون تحت القصف والحصار» يسلط الضوء تفصيلاً على انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين.
وطالب البذيجي الميليشيا الحوثية بالتوقف الفوري عن استهداف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين والعمل على تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذا بالتوقف عن زراعة وتصنيع الألغام والعبوات الناسفة.
وأكد البذيجي أن «تحالف رصد» سيواصل توثيق جميع الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في محافظة مأرب، وفي عموم محافظات اليمن، لأن ذلك «يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة والانتصاف للضحايا»، بحسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.