اتهام حقوقي للميليشيات بقتل 667 مدنياً في مأرب

TT

اتهام حقوقي للميليشيات بقتل 667 مدنياً في مأرب

اتهم أحدث تقرير حقوقي يمني الميليشيات الحوثية بالتسبب في قتل وجرح أكثر من 2000 مدني في محافظة مأرب، بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك من خلال الهجمات بالصواريخ الباليستية، وصواريخ «الكاتيوشا»، والطائرات المسيّرة، وقذائف المدفعية، وزرع الألغام والعبوات الناسفة بكل أشكالها.
وأفاد التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (رصد) بأنه وثق خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر (كانون الأول) 2014 وحتى يونيو (حزيران) 2021 تورُّط ميليشيا الحوثي في مقتل وإصابة 2032 شخصاً، بينهم 294 طفلاً و132 امرأة و104 مسنين، وذلك من خلال الاستهداف المتعمَّد للأحياء المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب بالقصف الصاروخي والمدفعي وهجمات الطائرات المسيرة، فضلاً عن زراعة شبكات الألغام والعبوات الناسفة.
وبلغ إجمالي عدد القتلى بحسب التقرير 667 شخصاً، بينهم 91 طفلاً و42 امرأة و36 مسناً، بينما وصل عدد الجرحى والمصابين إلى 1365 شخصاً، بينهم 203 أطفال دون سن 18 عاماً، و90 امرأة و68 رجلاً طاعناً في السن، موزعين جميعهم على 11 مديرية كانت أو لا تزال مسرحاً للمواجهات بين ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران وقوات الحكومة الشرعية المسنودة بتحالف دعم الشرعية، وهي: مدينة مأرب (مركز المحافظة)، وصرواح، ومجزر، وحريب، ومدغل الجدعان، ومأرب الوادي، وماهلية، والعبدية، والجوبة، ورغوان، ورحبة.
وأوضح التقرير أنه وثق مقتل 440 مدنياً، بينهم 61 طفلاً، و37 امرأة، و29 مسناً، وإصابة 914 آخرين، بينهم 124 طفلاً، و73 امرأة، و60 مسناً، جراء أعمال القصف الصاروخي التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين وغيرها من الأعيان المدنية في محافظة مأرب خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وتأتي صواريخ «كاتيوشا» التي أطلقها الحوثيون على محافظة مأرب المكتظة بالسكان في المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الضحايا، حيث تسببت وحدها في مقتل 165 مدنياً بينهم 26 طفلاً و23 امرأة و12 مسناً، وإصابة 392 آخرين، بينهم 69 طفلاً، و29 امرأة، و32 مسناً، ثم تليها الصواريخ «الباليستية» إيرانية الصنع أودت بحياة 104 مدنيين، بينهم 17 طفلا و9 نساء و7 مسنين، وأصابت 322 آخرين بجروح مختلفة بينهم 29 طفلاً و24 امرأة و17 مسناً.
وبحسب التقرير، جاءت الطائرات المسيرة التي بدأت ميليشيا الحوثي استخدامها خلال السنتين الأخيرتين في المرتبة الثالثة، حيث أدت إلى مقتل 109 أشخاص بينهم طفل واحد ورجل طاعن في السن، وإصابة 83 آخرين، بينهم 3 أطفال و3 نساء، تلتها قذائف مدفعية «الهاون»، بواقع 46 قتيلاً مدنياً، بينهم 8 أطفال و3 نساء و7 مسنين، بالإضافة إلى 99 جريحاً، بينهم 16 طفلاً و14 امرأة و10 مسنين.
وذكر التقرير أن الصواريخ من نوع «أورجان» والصواريخ الحرارية تقاسمت بقية الضحايا، حيث تسببت الأولى بمقتل 8 أطفال وإصابة 14 مدنياً، بينهم 7 أطفال و 3 نساء، في واقعة قصف واحدة استهدفت حي الزراعة السكني أو ما يُعرَف بحي المهندسين، بينما قتلت الثانية عدد 8 مدنيين بينهم طفل وامرأتان ورجل مسن، وأصابت 4 مدنيين آخرين؛ أحدهم طاعن في السن.
إلى ذلك، قال التقرير إن فريق «تحالف رصد» وثَّق 678 حالة قتل وإصابة تعرض لها مدنيون في محافظة مأرب جراء حوادث انفجار الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة التي زرعتها وخلفتها ميليشيا الحوثي، وأن من بين الضحايا 109 أطفال، و22 امرأة، و15 مسناً موزعين على عدد 11 مديرية، هي: مدينة مأرب، وصرواح، ومجزر، والوادي، وحريب، ومدغل الجدعان، وماهلية، والعبدية، ورغوان، ورحبة.
وطبقاً للأرقام والإحصائيات الموثقة من قبل فرق الرصد قتل 227 مدنياً، بينهم 30 طفلاً و5 نساء و7 مسنين بسبب مخلفات الحرب الحوثية على محافظة مأرب، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بينما أُصيب 451 آخرون بينهم 79 طفلاً و17 امرأة و8 مسنين.
وأورد التقرير أن الألغام الأرضية بنوعيها: «الفردية» و«المضادة للمركبات»، أدت إلى قتل 132 مدنياً بينهم 21 طفلاً و5 نساء و5 مسنين، وإلى إصابة 212 آخرين بينهم 50 طفلاً و15 امرأة و4 مسنين، بينما حصدت العبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات وخلاياها النائمة بمحافظة مأرب أرواح 87 مدنياً، بينهم طفلان ورجلان مسنان، وأصابت 234 آخرين بجروح مختلفة، بينهم 25 طفلاً وامرأة واحدة، و4 مسنين. كما قُتِل 8 مدنيين بينهم 7 أطفال، وأصيب 5 آخرون بسبب الذخائر غير المتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق التي انسحبت منها بمحافظة مأرب.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مطهر البذيجي، إن التقرير الذي جاء بعنوان «مأرب.. مدنيون تحت القصف والحصار» يسلط الضوء تفصيلاً على انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين.
وطالب البذيجي الميليشيا الحوثية بالتوقف الفوري عن استهداف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين والعمل على تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذا بالتوقف عن زراعة وتصنيع الألغام والعبوات الناسفة.
وأكد البذيجي أن «تحالف رصد» سيواصل توثيق جميع الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في محافظة مأرب، وفي عموم محافظات اليمن، لأن ذلك «يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة والانتصاف للضحايا»، بحسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.