وفود سورية معارضة «تتنافس» لكسب اهتمام إدارة بايدن

«الائتلاف» و«مسد» التقيا مسؤولين وخبراء في واشنطن

TT

وفود سورية معارضة «تتنافس» لكسب اهتمام إدارة بايدن

شهدت العاصمة الأميركية خلال الأسبوع الماضي، زيارات متعددة لوفود المعارضة السورية، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة؛ إذ عملت تلك الوفود على طرق أبواب المؤسسات السياسية الأميركية كافة، والتأكيد على دعم المعارضة، والحصول أيضاً على «موطئ قدم» في خريطة اهتمامات الإدارة الأميركية الحالية.
وكانت حالة «عدم الاتحاد» بين الوفود السورية واضحة في الصور الملتقطة مع المسؤولين الأميركيين، كل فريق على حدة، قوبلت بحالة «عدم الوضوح» سياسياً من الإدارة الأميركية. وبدا واضحاً أن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها تصور واضح وشامل حول الخطوات السياسية القادمة، سوى التأكيد في تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمواصلة المساعدات الإنسانية، والاستمرار في الحل السلمي في إطار القرار الأممي رقم 2254، ومواصلة الالتزام بـ«قانون قيصر».
وعلمت «الشرق الأوسط» من أحد أعضاء المعارضة السورية الحاضرين في الاجتماعات الرسمية مع الأميركيين، أن الوفود ضمت «الهيئة السورية الديمقراطية، والائتلاف الوطني السوري، وحملت مطالبات عديدة للإدارة الأميركية، من بينها مواصلة دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي البلاد، وذلك من خلال التواجد الأميركي هناك ومحاربة (داعش)، إضافة إلى المطالبة باتخاذ موقف واضح من مقترح الاتفاق الإقليمي الاقتصادي، المتمثل في إمدادات خطوط الغاز عبر أربع دول هي مصر، الأردن، لبنان، وسوريا، ومناقشة استئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا».
وبعدما صرحت جالينا بورتر، متحدثة وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف خلال الأسبوع الحالي، بأن الولايات المتحدة تتابع إعلان استئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا، و«ترحّب» بذلك طالما أنه في الإطار التجاري، سرعان ما تداركت هذا الموقف، وعادت لتعلن عبر إحدى وسائل الإعلام، أن «الولايات المتحدة لن تطبّع علاقاتها مع نظام الأسد، وتحث بقية الدول على عدم اتخاذ ذلك».
وشملت اللقاءات السورية - الأميركية زيارة البيت الأبيض، وزارة الخارجية، الكونغرس، ولقاء مع ممثلي وزارة الدفاع أيضاً، بعد اللقاءات جمعتهم مع الوفود الغربية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاء أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين الماضي. كما تتواصل اجتماعات الوفود السورية في واشنطن، مع عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى اللقاءات مع مراكز الأبحاث والدراسات، وعدد من أصحاب الأنشطة المدنية والاقتصادية لحثهم على تحسين الظروف المعيشية للمدنيين في شمال شرقي سوريا.
في حين أقرّ أحد أعضاء الإدارة الأميركية السابقة، الذي كان معنياً بالملف السوري خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن إدارة الرئيس بايدن لا تزال سياساتها تجاه الأزمة السورية غير واضحة المعالم حتى الآن، بخلاف إدارة الرئيس ترمب التي كانت تهدف إلى «مواصلة قتال (داعش)، وخنق النظام السوري اقتصاديا لإفشال المحور السوري – الإيراني – الروسي».
واعتبر المسؤول الأميركي السابق، أن المساعدات الأميركية الإغاثية إلى سوريا أمرٌ ضروري ومهم لدعم اللاجئين ومساعدة السوريين على الحدود السورية وفي الداخل، وهو التزام أميركي إنساني وأخلاقي، «بيد أنه غير كافٍ، ويجب مواصلة الضغط على نظام الأسد عبر قانون قيصر، ودعم المعارضة السورية بأطيافها كافة».
بدورها، قالت سنام محمد، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في واشنطن، في تصريحات إعلامية، إن «مسؤولي إدارة بايدن أعربوا عن رغبتهم في إبقاء القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا»، كما نقلت عن مسؤولين في الإدارة تأكيداتهم بأن بقاء القوات الأميركية يهدف إلى ضمان إرساء استقرار طويل الأمد في المنطقة، «وتمكينها من الصمود في وجه أي تحديات مستقبلية».
وأفادت بأن المسؤولين الأميركيين أعادوا التأكيد على دعم بلادهم الاستقرار في شمال شرقي سوريا، واستمرار المساعدة في المناطق المحررة من «داعش»، والحل السياسي الذي يشمل جميع السوريين، ضمن إطار الحل السياسي الذي يسعى إليه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
يذكر أن الإدارة الأميركية سعت في أعقاب انسحابها من أفغانستان الشهر الماضي، إلى لقاء «الشركاء أكراد سوريا» عبر جوي هود، النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، والمتمثل في الذراع العسكرية «قوات سوريا الديمقراطية»، على التأكيد بالتواجد الأميركي وعدم الانسحاب، ومواصلة الحملة المستمرة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، ومسببات عدم الاستقرار في المنطقة، وكذلك مناقشة المخاوف بشأن تصعيد النشاط العسكري في شمال سوريا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.