3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها

تتصدرها أوضاع المنطقة وعدم تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة

3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها
TT

3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها

3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها

باتت التجارة البينية العربية مرهونة بثلاثة عوامل تؤثر بشكل مباشر على مسيرتها، هذه العوامل الثلاثة من المتوقع أن تزيد من تراجع حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة في حال استمرارها. وهذه العوامل تتصدرها أوضاع المنطقة الراهنة، ثم عدم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وضعف معدلات الإنتاج المحلية.
وتعتبر التجارة البينية العربية التي تراجعت إلى أقل من 5 في المائة بعدما كانت تتجاوز حاجز الـ20 في المائة من حجم تجارة المنطقة مؤشرا قويا على صعوبة الأوضاع الاقتصادية في بعض دول المنطقة، حيث أصبحت بعض هذه الدول غير قادرة على الإنتاج، بعد تأزم أوضاعها الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الكثيري، أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن التجارة البينية العربية تعيش اليوم أوضاعا صعبة للغاية، مضيفا «هنالك 3 عوامل أسهمت بشكل مباشر في انخفاض حجم التجارة البينية بين دول المنطقة العربية، أولها الأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض هذه الدول، والسبب الثاني عدم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، فيما يتركز السبب الثالث في ضعف معدلات الإنتاج المحلية».
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن بعض الدول العربية تعرقل من تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة، مبينا أن هذه العراقيل تسهم بشكل إضافي في تراجع حجم التجارة البينية بين دول المنطقة، مضيفا «تأتي هذه العراقيل على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية تركز كثيرا على اتفاقيات التجارة الحرة».
وقال أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن أن تكون لدينا تجارة بينية عربية قوية، ما لم يكن لدى دول المنطقة صناعات قوية وإنتاج ينافس؟»، لافتا إلى أن دول شرق آسيا على سبيل المثال تركز كثيرا في تسويق صناعاتها عن طريق التجارة الخارجية.
وفي هذا السياق، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن التجارة البينية العربية من المرشح أن تستمر دون مستويات 5 في المائة خلال العام الحالي، وقال «تحسن التجارة البينية العربية مرهون بتحسن أوضاع المنطقة، وتعافي اقتصادات بعض الدول، وهو أمر من الممكن تحقيقه خلال العامين المقبلين».
وبيّن المشاري، خلال حديثه يوم أمس، أن تراجع حجم الإنتاج والصناعات في منطقة الدول العربية أسهم بشكل كبير في تراجع حجم التجارة البينية إلى أقل من 5 في المائة، في أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ نحو عقدين من الزمن، مضيفًا «الحلول تبدأ من تشجيع الصناعة، ودعمها، ومن ثم القدرة على تسويقها بالشكل المناسب، خصوصا أن دول المنطقة لديها القدرات البشرية على تحقيق ذلك».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعدت فيه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في العاصمة السعودية، الرياض، تقريرا أظهر أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية. وأشار التقرير ذاته إلى أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني الضعف، رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، حيث إنها - أي التجارة البينية بين الدول العربية - وفق إحصاءات 2013 لم تتعد 10 في المائة، في وقت لا توجد فيه مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.