جولة «مجدية» من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف

خلال جولة المحادثات في جنيف (أ.ف.ب)
خلال جولة المحادثات في جنيف (أ.ف.ب)
TT

جولة «مجدية» من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف

خلال جولة المحادثات في جنيف (أ.ف.ب)
خلال جولة المحادثات في جنيف (أ.ف.ب)

أجرت موسكو وواشنطن، اليوم الخميس، في جنيف جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي الذي بدأه الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن على ضفاف بحيرة ليمان في يونيو (حزيران)، في محاولة للحد من الخلافات التي تقوض العلاقات بين البلدين.
وقاد المحادثات بين الوفدين الأميركي والروسي نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية للصحافيين إن الاجتماع المغلق الذي عُقد في غياب وسائل الإعلام «كان مجدياً جداً». وأضافت أن الطرفين اتفقا على تشكيل فريقي عمل يعكف أحدهما على اتخاذ تدابير لضبط الأسلحة في أكبر قوتين نوويتين في العالم.
ورحب ريابكوف الذي أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية بعزم موسكو وواشنطن على «المضي قدماً في هذه العملية رغم الخلافات الكثيرة». وأشار أيضاً إلى تحقيق «تقدم بطيء» في المفاوضات الروسية-الأميركية بشأن الأمن الإلكتروني.
وفي بيان مشترك نُشر مساء (الخميس) أشادت روسيا والولايات المتحدة بهذا «الاجتماع الجوهري».
ونشر الطرفان كذلك صورتين عن اللقاء تظهر في إحداهما شيرمان وهي تصافح ريابكوف، فيما يجلس الوفدان في الثانية حول طاولة مؤتمرات.

وفي قمتهما التاريخية في 16 يونيو (حزيران)، شدد بايدن وبوتين اللذان يمتلك بلداهما أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، على ضرورة الحوار رغم نقاط الاختلاف الكثيرة. وأشارا إلى أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، بقيت موسكو وواشنطن على تواصل لتجنب اندلاع صراع.
وتتراوح اتهامات واشنطن للكرملين بين تدبير هجمات إلكترونية ضد كيانات أميركية في آخر استحقاقين انتخابيين للولايات المتحدة، وانتهاك حقوق الإنسان والعدوانية تجاه أوكرانيا وغيرها من الدول الأوروبية.
لكن بوتين يشدد على أنه يكتفي بالتصدي للهيمنة الأميركية، وهو ينفي أي علاقة له بعصابات قرصنة تستخدم برمجيات إلكترونية لاختراق الحواسيب وطلب الفدية للإفراج عن البيانات التي تم الاستيلاء عليها، تقول الولايات المتحدة إنها مدعومة من روسيا، كما ينفي ضلوعه في مقتل معارضين له خلال العقدين اللذين تولى فيهما السلطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».