«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

الذهب عند أعلى سعر في 3 أسابيع ونصف الأسبوع

«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية
TT

«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

صعد الذهب أمس إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع ونصف الأسبوع وزادت الفضة نحو 3 في المائة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وهو ما أثر سلبا على الأسهم والدولار ودفع المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر أقل.
وهبطت الأسهم الأوروبية 3.‏1 في المائة ونزل الدولار بينما قفزت أسعار النفط 6 في المائة، بعدما شن التحالف بقيادة السعودية عملية «عاصفة الحزم» بضربات جوية في اليمن لمواجهة قوات الحوثيين المدعومين من إيران.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى ذروته في الجلسة 40.‏1219 دولار للأوقية (الأونصة) بلغ 30.‏1210 دولار للأوقية بزيادة 2.‏1 في المائة عن اليوم السابق.
وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية تسليم أبريل (نيسان) 70.‏12 دولار إلى 70.‏1209 دولار للأوقية. وبحسب «رويترز»، وجد الذهب دعما في بيانات أميركية ضعيفة صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع، وعززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت. وارتفع السعر الفوري للبلاتين 6.‏0 في المائة إلى 25.‏1153 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم واحدا في المائة إلى 39.‏770 دولار للأوقية.
وفاقت مكاسب الفضة الذهب بصعودها 7.‏2 في المائة في التعاملات المبكرة لتصل إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر 38.‏17 دولار للأوقية. وفي وقت لاحق بلغ سعر الفضة 19.‏17 دولار للأوقية، بزيادة 5.‏1 في المائة عن الجلسة السابقة.
وفي فرانكفورت، تراجع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت، أمس.
وتراجع مؤشر داكس عند بدء تعاملات أمس 52.‏1 في المائة إلى 69.‏11684 نقطة، وذلك بعد فترة من التذبذب والتأرجح شهدها مؤشر البورصة الألماني خلال الأيام الماضية.
وتراجع مؤشر إم داكس الألماني للشركات المتوسطة اليوم بواقع 53.‏1 في المائة إلى 40.‏20372 نقطة، كما تراجع مؤشر تيك داكس لشركات التقنية بنسبة 72.‏2 في المائة إلى 10.‏1567 نقطة، وخسر مؤشر يوروستوكس لأكبر 50 شركة في منطقة اليورو نحو نقطة واحدة.
من جهتها، تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، أمس، وقادت بورصة لندن خسائر السوق بفعل أنباء عن بيع بورصة دبي كامل حصتها في الشركة حيث هبطت أسهمها 8.2 في المائة، في حين واصل سهم إيه آر إم هولدنجز» الخسائر الحادة التي مني بها في الجلسة السابقة. ونزلت أسهم شركة «إيه آر إم» البريطانية لصناعة الرقائق الإلكترونية 8.‏4 في المائة، بعدما انخفضت أكثر من 6 في المائة في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من أن يؤثر ضعف مبيعات أجهزة الكومبيوتر على قطاع التكنولوجيا.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» لأسهم شركات التكنولوجيا 4.‏2 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين بين القطاعات في أوروبا.
وتراجع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 9.‏0 في المائة إلى 27.‏1572 نقطة، لكن أسهم قطاع الطاقة زادت 7.‏1 في المائة بدعم من الصعود الكبير لأسعار النفط عقب اندلاع التوتر في اليمن. ونزل مؤشر داكس الألماني الذي يستفيد من انخفاض أسعار النفط 5.‏1 في المائة.
وانخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 4.‏0 في المائة عند الفتح، بينما تراجع مؤشر «كاك 40 الفرنسي» 6.‏0 في المائة.
من جهتها، فتحت الأسهم الأميركية على تراجع أمس. هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 52.‏53 نقطة ونزل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 67.‏8 نقطة في حين فقد مؤشر «ناسداك المجمع» 11.‏42 نقطة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.