«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

الذهب عند أعلى سعر في 3 أسابيع ونصف الأسبوع

«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية
TT

«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

صعد الذهب أمس إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع ونصف الأسبوع وزادت الفضة نحو 3 في المائة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وهو ما أثر سلبا على الأسهم والدولار ودفع المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر أقل.
وهبطت الأسهم الأوروبية 3.‏1 في المائة ونزل الدولار بينما قفزت أسعار النفط 6 في المائة، بعدما شن التحالف بقيادة السعودية عملية «عاصفة الحزم» بضربات جوية في اليمن لمواجهة قوات الحوثيين المدعومين من إيران.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى ذروته في الجلسة 40.‏1219 دولار للأوقية (الأونصة) بلغ 30.‏1210 دولار للأوقية بزيادة 2.‏1 في المائة عن اليوم السابق.
وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية تسليم أبريل (نيسان) 70.‏12 دولار إلى 70.‏1209 دولار للأوقية. وبحسب «رويترز»، وجد الذهب دعما في بيانات أميركية ضعيفة صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع، وعززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت. وارتفع السعر الفوري للبلاتين 6.‏0 في المائة إلى 25.‏1153 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم واحدا في المائة إلى 39.‏770 دولار للأوقية.
وفاقت مكاسب الفضة الذهب بصعودها 7.‏2 في المائة في التعاملات المبكرة لتصل إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر 38.‏17 دولار للأوقية. وفي وقت لاحق بلغ سعر الفضة 19.‏17 دولار للأوقية، بزيادة 5.‏1 في المائة عن الجلسة السابقة.
وفي فرانكفورت، تراجع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت، أمس.
وتراجع مؤشر داكس عند بدء تعاملات أمس 52.‏1 في المائة إلى 69.‏11684 نقطة، وذلك بعد فترة من التذبذب والتأرجح شهدها مؤشر البورصة الألماني خلال الأيام الماضية.
وتراجع مؤشر إم داكس الألماني للشركات المتوسطة اليوم بواقع 53.‏1 في المائة إلى 40.‏20372 نقطة، كما تراجع مؤشر تيك داكس لشركات التقنية بنسبة 72.‏2 في المائة إلى 10.‏1567 نقطة، وخسر مؤشر يوروستوكس لأكبر 50 شركة في منطقة اليورو نحو نقطة واحدة.
من جهتها، تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، أمس، وقادت بورصة لندن خسائر السوق بفعل أنباء عن بيع بورصة دبي كامل حصتها في الشركة حيث هبطت أسهمها 8.2 في المائة، في حين واصل سهم إيه آر إم هولدنجز» الخسائر الحادة التي مني بها في الجلسة السابقة. ونزلت أسهم شركة «إيه آر إم» البريطانية لصناعة الرقائق الإلكترونية 8.‏4 في المائة، بعدما انخفضت أكثر من 6 في المائة في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من أن يؤثر ضعف مبيعات أجهزة الكومبيوتر على قطاع التكنولوجيا.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» لأسهم شركات التكنولوجيا 4.‏2 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين بين القطاعات في أوروبا.
وتراجع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 9.‏0 في المائة إلى 27.‏1572 نقطة، لكن أسهم قطاع الطاقة زادت 7.‏1 في المائة بدعم من الصعود الكبير لأسعار النفط عقب اندلاع التوتر في اليمن. ونزل مؤشر داكس الألماني الذي يستفيد من انخفاض أسعار النفط 5.‏1 في المائة.
وانخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 4.‏0 في المائة عند الفتح، بينما تراجع مؤشر «كاك 40 الفرنسي» 6.‏0 في المائة.
من جهتها، فتحت الأسهم الأميركية على تراجع أمس. هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 52.‏53 نقطة ونزل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 67.‏8 نقطة في حين فقد مؤشر «ناسداك المجمع» 11.‏42 نقطة.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.