رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ 40 سنة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائه مع رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائه مع رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس (أ.ف.ب)
TT

رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ 40 سنة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائه مع رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائه مع رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس (أ.ف.ب)

قال رئيس البنك الدولي الذي يزور السودان، اليوم (الخميس)، إن البلاد تحرز تقدماً؛ إذ إنها تعيد الترابط مع الاقتصاد العالمي، لكن الصبر مطلوب في الوقت الذي تسعى فيه الخرطوم إلى معالجة حالات نقص وجذب الاستثمار، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وانزلق اقتصاد السودان إلى أزمة أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، واستمرت منذ ذلك الحين.
وتباطأ التضخم قليلاً الشهر الماضي إلى 388 في المائة، وأبدت العملة التي انخفضت قيمتها بشدة مؤشرات على الاستقرار.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم، إن العجز التجاري تراجع 43 في المائة على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار في النصف الأول من 2021، في حين ارتفعت التحويلات المالية من الخارج إلى 717 مليون دولار من 136 مليون دولار في الفترة ذاتها.
لكن العديد من السودانيين يواجهون صعوبات في ظل الفقر ونقص الأدوية وانقطاعات الكهرباء.
والأسبوع الماضي، قالت السلطات إنها أحبطت محاولة انقلاب، واليوم (الخميس)، دعت مجموعات مدنية إلى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في الخرطوم.
وقال ديفيد مالباس بعد اجتماعه مع حمدوك: «السودان يشهد تحولاً من وضع عنيف، من وضع نقص، إلى وضع يتحسّن على نحو تدريجي. سيستغرق المضي قدماً في هذه العملية وقتاً، وسيكون من المهم أن يتحلى الناس بالصبر في التعامل معها، والتسامح تجاه بعضهم، مدركين أن كل ما يبنيه السودان، كأمة، سيكون أقوى من الأجزاء الفردية».
وفي وقت سابق من العام، مهّد السودان الطريق أمام إعفاء كبير من ديون أجنبية تزيد على 50 مليار دولار، عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية سريعة، مما أتاح الوصول إلى تمويل دولي.
وعلى مدى العام المقبل، قال «البنك الدولي» إنه سيتعهد بنحو ملياري دولار في صورة منح للمساهمة في مكافحة الفقر وعدم المساواة، ودعم النمو.
وقال حمدوك إن السودان يأمل في أن يصل إلى مرحلة الشعور بأثر الإصلاحات على أرض الواقع في القريب العاجل، وذكر: «الشعب السوداني تحمل كلفة باهظة للإصلاحات ولا يمكن اعتبار صبره عليها من المسلمات».
ومالباس أول رئيس للبنك يزور السودان في عقود، وخضعت البلاد لعقوبات كثيفة خلال حكم البشير. وساهم البنك الدولي في تخطيط وتمويل برنامج موقت لتقديم دخل أساسي يتم تنفيذه بشكل تدريجي في بعض أجزاء البلاد.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».