«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

مخاوف محدودة من توقف الإمدادات أو تغيير مسار الملاحة من باب المندب

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»
TT

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

لا تزال السوق النفطية في حالة من الاطمئنان على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في لندن أمس إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوعين الماضيين بعد بدء عملية «عاصفة الحزم» العسكرية في اليمن، والسبب في ذلك هو عدم توقع المحللين أو المصارف الكبرى بأن يكون للتدخل العسكري أثر كبير على انقطاع إمدادات النفط من السعودية ومنطقة الخليج أو تغيير مسار الملاحة من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح.
ففي سوق لندن، صعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» أكثر من 3 دولارات للبرميل إلى 59.78 دولار للبرميل في بداية اليوم، وبزيادة بلغت نحو 6 في المائة عن التسوية السابقة، ولكن الأسعار سرعان ما هبطت إلى 58 دولارا. وفي نيويورك ارتفع الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر بما يتجاوز 3 دولارات أيضا، ليصل إلى 52.35 دولارا للبرميل في بداية اليوم ليستقر بعد ذلك عند مستوى أقل عند 50.4 دولار.
وأوضح أكثر من محلل تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أمس أن أسعار النفط لن تستمر على ارتفاع لمدة طويلة نظرا لعدم اقتناعهم بأن ما يحدث في اليمن سيكون له أي تأثير على الإمدادات.
وتقول أمريتا سن، وهي كبيرة المحللين في شركة «إنيرجي اسبكتس» في لندن، إنها غير مقتنعة بأن ما يحدث في اليمن سينتقل إلى خارج الحدود، ولهذا لا بد أن تشهد الأسعار تصحيحا نحو الانخفاض بدلا من مواصلة الارتفاع. وأضافت «سن» أن السوق تفاعلت مع موقع اليمن على الخريطة الجغرافية أكثر من تفاعلها مع مخاوف انقطاع الإمدادات.
ومن الرياض، أوضح الدكتور جون اسفاكيانكيس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «آشمور» للاستثمار، أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعات كبيرة أكبر من الارتفاع الذي شهدته أمس، وأنها ستبقى تتذبذب بين مستوى 55 و60 دولارا على الأرجح لحين انتهاء العملية العسكرية في اليمن.
وأضاف: «من المحتمل أن ترى إضافة (علاوة مخاطر جيوسياسية) على الأسعار قدرها من 4 إلى 5 دولارات للبرميل». وأضاف: «لقد نسينا مسألة علاوات المخاطر منذ فترة، ولكنها ها هي تعود الآن مع عملية (عاصفة الحزم)».
أما مصرف «كوميرز بانك» الألماني، فقد أوضح في مذكرة أمس أن مسألة العلاوة السعرية الناتجة عن المخاطر من العملية العسكرية في اليمن، قد لا تدوم طويلا، «فهي بإمكانها الزوال بسرعة مثلما ظهرت بسرعة».

النفط وباب المندب
واليمن بحد ذاته ليس منتجا كبيرا للنفط، فهو ينتج حاليا نحو 0.2 في المائة فقط من الإنتاج العالمي؛ أي ما بين 100 و130 ألف برميل يوميا، بحسب التقديرات المختلفة من جهات متعددة مثل وكالة الطاقة الدولية وبعض الجهات في السوق، وبهذا يكون اليمن الدولة رقم 39 على مستوى العالم من ناحية الإنتاج. ويصدر اليمن نحو 1.4 - 1.5 مليون برميل من النفط الخام شهريا معظمها إلى الصين.
وتوجد في اليمن بعض الشركات الأجنبية مثل «توتال» الفرنسية التي أعلنت أمس أن مناطق عملياتها في اليمن بعيدة عن المناطق التي يتم قصفها من قبل القوات السعودية وحلفائها، كما أوضحت الشركة أن مكتبها في العاصمة صنعاء مقفل.
وكما ذكرت «سن» وغيرها من المحللين أمس، فإن أهمية اليمن جغرافية نظرا لأنه يطل على مضيق باب المندب وأن أي إقفال للمضيق معناه أن السفن التي تنقل النفط والمواد البترولية عليها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا للوصول إلى أوروبا أو أي أسواق مستهدفة أخرى.
ولا توجد أرقام حديثة عن حجم النفط الذي يمر في المضيق، إلا أن آخر إحصاءات حول هذا الأمر كانت من قبل إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية التي أوضحت أن هناك 3.8 مليون برميل يوميا من النفط والمواد البترولية الأخرى تمر من خلال باب المندب.
وإذا ما تحولت هذه الكمية التي تمر حاليا في باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح فإن هذا الأمر سيعني أن رسوم ناقلات النفط الكبيرة لهذه الرحلات سترتفع بنحو 3 أضعاف من 45 ألف دولار إلى 150 ألف دولار، بحسب تقديرات صدرت أمس من شركة «بلاتو».
ولا ترى المجموعة الدولية لنادي «بي آند آي» في لندن التي يقوم أعضاؤها بتغطية تأمين أغلب ناقلات العالم ضد المخاطر، أي مشكلات حيال ارتفاع أسعار التأمين على السفن حتى الآن بسبب العملية العسكرية في اليمن، وأنه لا توجد أي مخاوف من ازدياد أعمال قرصنة السفن في منطقة باب المندب نظرا للوضع الأمني في اليمن.
وأوضح الأسطول الحربي البحري التابع للاتحاد الأوروبي أمس على لسان المتحدثة الرسمية، أنه لا يوجد حتى الآن أي تعطل لحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وأنه لا توجد مخاطر من القرصنة.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر بصناعة الشحن البحري ومصادر محلية يمنية، أن اليمن أغلق موانئه الرئيسية بعد أن بدأت السعودية وحلفاؤها توجيه ضربات جوية إلى قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران، التي تقاتل للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال مصدر بصناعة الشحن: «جميع المواني الرئيسية أغلقت اليوم (أمس) الخميس بسبب تصاعد الصراع». وأكدت مصادر محلية في اليمن الإغلاق. وقال حرس السواحل الأميركي في بيان إنه وضع قيودا على بعض السفن الوافدة إلى الولايات المتحدة من عدد من المواني اليمنية التي «لا تحافظ على الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهاب».
وفي الكويت، قالت «مؤسسة البترول الكويتية»، أمس، إنها عززت الإجراءات الأمنية بالمرافق النفطية في الداخل والخارج نظرا للتطورات في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالإنابة محمد الفرهود قوله، إن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات وخطوات احترازية بالتنسيق مع شركاتها التابعة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.