الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام على خلفية نفقات حملته الرئاسية

صورة سابقة من محاكمة ساركوزي (أرشيفية)
صورة سابقة من محاكمة ساركوزي (أرشيفية)
TT

الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام على خلفية نفقات حملته الرئاسية

صورة سابقة من محاكمة ساركوزي (أرشيفية)
صورة سابقة من محاكمة ساركوزي (أرشيفية)

قضت المحكمة الجنائية في باريس الخميس بالسجن لعام واحد نافذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تُفرض بحقه، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012، في قضية تُسمى «بيغماليو»".
وواصلت رئيسة المحكمة تلاوة الحكم ظهرا قبل النطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق والأشخاص الـ13 الذين مثلوا إلى جانبه في إطار هذه القضية، ودينوا جميعًا بالمساعدة على تمويل غير مشروع لحملة انتخابية.
وأضافت كارولين فيغيه أن نيكولا ساركوزي الذي تغيب عن جلسة الخميس "واصل تنظيم تجمعات" بعد أن «تلقى تحذيرا خطيا من خطر تجاوز» السقف القانوني .
ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو. وقد طُلب انزال بحقه عقوبة بالسجن لمدة عام منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية "تنصّت". وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.