زعيم كوريا الشمالية يرفض عرض الحوار الأميركي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون (د.ب.أ)
TT

زعيم كوريا الشمالية يرفض عرض الحوار الأميركي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون (د.ب.أ)

رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون عرضاً للحوار قدّمته الولايات المتحدة، واعتبره محاولة «خداع»، حسبما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ اليوم (الخميس)، متهماً إدارة جو بايدن بمواصلة سياسيات عدائية تجاه بلده الذي يطور برنامجاً نووياً.
والمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل القمة التي عقدت في 2019 في هانوي بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على خلفية تخفيف العقوبات، والتنازلات التي توافق كوريا الشمالية على تقديمها في المقابل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبدت إدارة جو بايدن مراراً استعدادها للقاء مسؤولين كوريين شماليين في أي مكان وزمان ومن دون شروط مسبقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.
غير أن كيم دان العرض الأميركي واعتبره محاولة من واشنطن «لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية عن المجتمع الدولي»، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وقال كيم أمام «المجلس الأعلى للشعب» إنّه «منذ تسلّمت الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، فإنّ التهديد العسكري للولايات المتحدة وسياستها العدائية ضدّنا لم يتغيّرا على الإطلاق، لا بل أصبحا أكثر خداعاً». ومنذ أشهر، تراقب بيونغ يانغ إدارة بايدن وتركز على مواضيع داخلية.
وفرضت إغلاقاً صارماً منذ مطلع العام الماضي لحماية نفسها من جائحة «كورونا»، وتعرض الاقتصاد جراء ذلك لضربة فيما تراجعت التجارة مع الصين، الشريك الرئيسي، بشكل كبير.
لكن خطاب كيم كان الأخير في سلسلة خطوات كان لها تداعيات دولية هذا الشهر.
وأعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنّها اختبرت بنجاح صاروخاً انزلاقياً فرط صوتي، فيما يمكن أن يشكّل أحدث تقدّم للدولة المسلّحة نووياً على صعيد تكنولوجيا الأسلحة.
وبرامج بيونغ يانغ لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، ونتيجة لذلك، تخضع لعقوبات دولية عدة.
وأدانت الولايات المتحدة عملية إطلاق الصاروخ هذا الأسبوع، لكن رداً على تصريحات كيم قالت إنها «لا تضمر لكوريا الشمالية أي نية عدائية»، داعية إياها مجدّداً للدخول في حوار من دون أي شروط مسبقة.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: «الولايات المتحدة مستعدّة للقاء مسؤولين كوريين شماليين من دون شروط مسبقة، ونأمل بأن تستجيب كوريا الشمالية إيجاباً لعرضنا».
وأفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء بأنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس اجتماعاً طارئاً حول كوريا الشمالية بطلب من كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ولم تبدِ كوريا الشمالية أي استعداد للتخلي عن ترسانتها التي تقول إنها تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضد غزو أميركي محتمل.
وقال الباحث الكبير في المعهد الكوري للوحدة الوطنية في سيول هونغ مين، إن خطاب كيم أشار إلى أن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها إذا لم تغير واشنطن مسارها. وأوضح: «توصل إلى تقدير مفاده أن لا خيار أمامه سوى الاستعداد لنهج طويل المدى مع الولايات المتحدة، ما يعني أن (كوريا الشمالية) ستستمر في تطوير أسلحة استراتيجية مع الحفاظ على نمط سلام مستقر مع الجنوب».
وترتبط واشنطن وسيول بمعاهدة أمنية وتنشر الولايات المتحدة نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها. والشهر الماضي أجرى الحليفان تدريبات عسكرية مشتركة أثارت غضب بيونغ يانغ.
ووجهت كوريا الشمالية انتقادات متكررة إلى الجنوب ورئيسها مون جاي - إن منذ انهيار قمة هانوي وكما فجرت مكتب اتصال على جانبها من الحدود كانت قد أنشأته سيول.
وخلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت هذا الشهر، كرر مون دعوته إلى الإعلان رسمياً عن انتهاء الحرب الكورية التي امتدّت من 1950 إلى 1953 وانتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام، مما يعني أنّ الكوريتين لا تزالان رسمياً في حالة حرب منذ أكثر من نصف قرن.
لكن كيم قال إن الجنوب «في خدمة الولايات المتحدة» وإن إعلان نهاية الحرب لا يمكن أن يترافق إلا مع «احترام متبادل» ووضع حد «للموقف غير العادل وازدواجية التعامل ووجهات النظر العدائية».
ومع ذلك، أعرب عن استعداده لإعادة شبكات التواصل بين الشمال والجنوب في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
وتنفق سيول المليارات للتطوير العسكري بينما تعزز الكوريتان تسلّحهما فيما قد يؤدي إلى سباق تسلح في شبه الجزيرة مع تداعيات على اليابان والصين والمنطقة الأوسع.
ونجحت كوريا الجنوبية هذا الشهر في إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة، مما جعلها إحدى الدول القليلة التي تملك هذه التكنولوجيا المتطورة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».