السيولة في سوق دبي المالية عند مستوى تاريخي بـ880 مليون دولار

المؤشر سجل أفضل إغلاق منذ 2008.. وأسهم أبوظبي تتفاعل

سوق دبي المالية («الشرق الأوسط»)
سوق دبي المالية («الشرق الأوسط»)
TT

السيولة في سوق دبي المالية عند مستوى تاريخي بـ880 مليون دولار

سوق دبي المالية («الشرق الأوسط»)
سوق دبي المالية («الشرق الأوسط»)

قفزت السيولة في سوق دبي المالية أمس إلى مستويات تاريخها عندما لامست السيولة 880 مليون دولار 3.25 مليار درهم، وحقق المؤشر ارتفاعا جيدا وبنسبة 1.7 في ليدعم اختراق مستوى المقاومة الفنية 3807 ويغلق عند مستوى 3875 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
وتلقى السوق دعما قويا من الأسهم العقارية الثلاثة، حيث ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 10 في المائة عند 1.79 درهم، وبتداولات كبيرة بلغت 423 مليون سهم.
وزاد سهم الاتحاد العقارية التي سجلت هذا الأسبوع ارتفاعا في أرباحها السنوية لثمانية أمثالها بنسبة 9.8 في المائة، في حين قفز أيضا سهم ديار للتطوير 4.8 في المائة بعد ارتفاع أرباحها السنوية لأربعة أمثالها.
وزاد سهم دريك أند سكل للبناء 6.9 في المائة بعدما قالت الشركة إنها فازت بعقد قيمته 328 مليون ريال (87.5 مليون دولار) للقيام بأعمال ميكانيكية وكهربائية وصحية في جامعة الملك سعود في الرياض.
كما ارتفع سهم إعمار العقارية وبنسبة 0.4 في المائة عند 7.93 درهم بعد أن تخطى 8.00 درهم خلال الجلسة، وبلغت تداولاته 15.5 مليون سهم.
وارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة خمسة في المائة عند 1.31 درهم، بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها السنوية بـ300 في المائة، وبلغت تداولاتها 141 مليون سهم.
وتراجع سهم أرابتك القابضة بنسبة 0.8 في المائة عند 4.96 درهم، بعد ارتفاع قوي أمس، وبلغت تداولاته 77.5 مليون سهم.
من جانبها، أقفلت سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس مرتفعة بنسبة 0.6 في المائة عند مستوى 4688 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.45 مليار درهم.
وتلقى السوق دعما رئيسا من ثلاثة أسهم هي: الدار العقارية المرتفع بنسبة اثنين في المائة عند 3.41 درهم، وبتداولات بلغت 95 مليون سهم.
وارتفع سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة ستة في المائة عند 1.23 درهم، وبتداولات بلغت 107 ملايين سهم، كما ارتفع سهم اتصالات الإمارات بنسبة 1.3 في المائة عند 11.80 درهم، وبتداولات بلغت 2.3 مليون سهم.
يأتي هذا الارتفاع في الأسبوع الأول من شهر فبراير بعد أن كانت أسواق المال الإماراتية أنهت تعاملات الشهر الأول من 2014 على مكاسب كبيرة لترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خلال يناير بمقدار 53.6 مليار درهم وتصل إلى 700 مليار درهم وهي الأعلى منذ أكثر من خمس سنوات. كما ارتفعت وتيرة السيولة المتداولة إلى مستويات قياسية بعدما قفزت الصفقات المبرمة إلى 59.4 مليار درهم، منها 36.4 مليار درهم في سوق دبي. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر 33.5 مليار سهم.
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالية خلال يناير بنسبة 12 في المائة تقريبا وبمقدار 401 نقطة من 3369 نقطة في نهاية ديسمبر إلى 3770 نقطة أمس. كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهر بنسبة 9 في المائة صاعدا من 4290 نقطة إلى 4673 نقطة. وبلغت نسبة ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي 8.27 في المائة إلى 4670 نقطة.
واستقطبت أسهم العقار الجزء الأكبر من السيولة المتداولة خلال الشهر. وتصدر قائمة الأكثر نشاطا أرابتك الذي ارتفع بنسبة 49.13 في المائة خلال يناير بالغا 4.28 دراهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 6.3 مليارات درهم. وتلاه سهم الديار الذي بلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه 5.8 مليارات درهم مرتفعا بنسبة 21.7 في المائة إلى 3.36 دراهم. ثم سهم إشراق بنحو 5.6 مليارات درهم، كاسبا 18.6 في المائة إلى 2.42 درهم والاتحاد العقارية 4.4 مليارات درهم بنمو نسبته 31.9 في المائة إلى 1.57 درهم. في حين بلغت قيمة التداول على سهم إعمار مليار درهم مرتفعا بنسبة 4.7 في المائة إلى ثمانية دراهم.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.