إجراءات حكومية في كوريا الجنوبية لحصار التضخم

تجميد أسعار الخدمات العامة إلى نهاية العام

أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
TT

إجراءات حكومية في كوريا الجنوبية لحصار التضخم

أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس (الأربعاء)، اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة حتى نهاية العام الجاري من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية.
وجاء إعلان الحكومة عقب انتهاء اجتماع نواب الوزارات المعنية بالأسعار برئاسة نائب وزير التخطيط المالي لي أوك - وون في المقر الحكومي في سيول صباح أمس، وأوضحت الحكومة أنه «نظراً لارتفاع الأسعار الأخير، تخطط الحكومة من حيث المبدأ لتجميد أسعار الخدمات العامة حتى نهاية العام باستثناء الفواتير المخطط لرفعها مسبقاً».
وأعلنت الحكومة عن نيتها دفع استقرار الأسعار بصورة استباقية، مع تعجيل الاجتماع الدوري المقرر عقده كل يوم جمعة، وسط الضغوط المتزايدة من ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع أسعار النفط الدولي والمواد الخام وفاتورة الكهرباء.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الحكومة القول إنه لا توجد إجراءات تشاورية مسبقة بشأن رفع رسوم خدمة السكك الحديدية والطرق، والتي تشمل تذاكر القطارات ورسوم مرور الطرق وتذاكر حافلات السفر وفاتورة مياه الشرب في المدن الكبرى.
ورغم زيادة الأسعار، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 6.4% سنوياً، مع استمرار إقبال المستهلكين على شراء الأغذية ومواد البقالة عبر الإنترنت في ظل الموجة الجديدة لجائحة فيروس «كورونا».
ونقلت وكالة «يونهاب» عن بيان لوزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن إجمالي مبيعات أكبر 25 شركة تجارة تجزئة تقليدية وإلكترونية في كوريا الجنوبية وصل إلى 12.6 تريليون وون (10.6 مليار دولار) خلال أغسطس الماضي، مقابل 11.9 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5% سنوياً، حيث استعادت المتاجر الصغيرة حصصها السوقية من المتاجر العملاقة. وزادت مبيعات المتاجر بنسبة 13% مع زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية والسلع الفاخرة. كما زادت المبيعات المحلية للسلع الفاخرة المستوردة.
وزادت مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 11.1% سنوياً خلال الشهر الماضي مع اتجاه مزيد من الكوريين الجنوبيين إلى شراء مواد البقالة عبر الإنترنت.
ومن حيث الاقتصاد بشكل أوسع، سجّلت سوق الأسهم الكورية الجنوبية نمواً قوياً في الطروحات الأولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتتفوق على سوق هونغ كونغ لأول مرة منذ عام 2017.
وبلغت حصيلة طروحات أسهم الشركات في بورصة سيول للأوراق المالية منذ يوليو (تموز) الماضي نحو 10 مليارات دولار، بفضل طرح أسهم شركات مثل شركة ألعاب الكومبيوتر «كرافتون» المدعومة من مجموعة التكنولوجيا الصينية العملاقة «تينسنت هولدنغز»، وشركة «كاكاوبنك كورب». وزادت قيمة الأسهم التي تم طرحها في بورصة سيول خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 73% عن قيمة الطروحات في بورصة هونغ كونغ، مع تراجع ثقة المستثمرين في الأخيرة نتيجة الحملة الحكومية الصينية التي تستهدف الكثير من القطاعات.
وأشارت «بلومبرغ» أمس، إلى أن الحصيلة ربع السنوية للطروحات في بورصة هونغ كونغ كانت الأقل منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد خلال الربع الأول من العام الماضي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».