إجراءات حكومية في كوريا الجنوبية لحصار التضخم

تجميد أسعار الخدمات العامة إلى نهاية العام

أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
TT

إجراءات حكومية في كوريا الجنوبية لحصار التضخم

أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس (الأربعاء)، اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة حتى نهاية العام الجاري من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية.
وجاء إعلان الحكومة عقب انتهاء اجتماع نواب الوزارات المعنية بالأسعار برئاسة نائب وزير التخطيط المالي لي أوك - وون في المقر الحكومي في سيول صباح أمس، وأوضحت الحكومة أنه «نظراً لارتفاع الأسعار الأخير، تخطط الحكومة من حيث المبدأ لتجميد أسعار الخدمات العامة حتى نهاية العام باستثناء الفواتير المخطط لرفعها مسبقاً».
وأعلنت الحكومة عن نيتها دفع استقرار الأسعار بصورة استباقية، مع تعجيل الاجتماع الدوري المقرر عقده كل يوم جمعة، وسط الضغوط المتزايدة من ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع أسعار النفط الدولي والمواد الخام وفاتورة الكهرباء.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الحكومة القول إنه لا توجد إجراءات تشاورية مسبقة بشأن رفع رسوم خدمة السكك الحديدية والطرق، والتي تشمل تذاكر القطارات ورسوم مرور الطرق وتذاكر حافلات السفر وفاتورة مياه الشرب في المدن الكبرى.
ورغم زيادة الأسعار، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 6.4% سنوياً، مع استمرار إقبال المستهلكين على شراء الأغذية ومواد البقالة عبر الإنترنت في ظل الموجة الجديدة لجائحة فيروس «كورونا».
ونقلت وكالة «يونهاب» عن بيان لوزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن إجمالي مبيعات أكبر 25 شركة تجارة تجزئة تقليدية وإلكترونية في كوريا الجنوبية وصل إلى 12.6 تريليون وون (10.6 مليار دولار) خلال أغسطس الماضي، مقابل 11.9 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5% سنوياً، حيث استعادت المتاجر الصغيرة حصصها السوقية من المتاجر العملاقة. وزادت مبيعات المتاجر بنسبة 13% مع زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية والسلع الفاخرة. كما زادت المبيعات المحلية للسلع الفاخرة المستوردة.
وزادت مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 11.1% سنوياً خلال الشهر الماضي مع اتجاه مزيد من الكوريين الجنوبيين إلى شراء مواد البقالة عبر الإنترنت.
ومن حيث الاقتصاد بشكل أوسع، سجّلت سوق الأسهم الكورية الجنوبية نمواً قوياً في الطروحات الأولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتتفوق على سوق هونغ كونغ لأول مرة منذ عام 2017.
وبلغت حصيلة طروحات أسهم الشركات في بورصة سيول للأوراق المالية منذ يوليو (تموز) الماضي نحو 10 مليارات دولار، بفضل طرح أسهم شركات مثل شركة ألعاب الكومبيوتر «كرافتون» المدعومة من مجموعة التكنولوجيا الصينية العملاقة «تينسنت هولدنغز»، وشركة «كاكاوبنك كورب». وزادت قيمة الأسهم التي تم طرحها في بورصة سيول خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 73% عن قيمة الطروحات في بورصة هونغ كونغ، مع تراجع ثقة المستثمرين في الأخيرة نتيجة الحملة الحكومية الصينية التي تستهدف الكثير من القطاعات.
وأشارت «بلومبرغ» أمس، إلى أن الحصيلة ربع السنوية للطروحات في بورصة هونغ كونغ كانت الأقل منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد خلال الربع الأول من العام الماضي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.