مصر: المدن الذكية تخفض معدل استهلاك الطاقة بـ50%

TT
20

مصر: المدن الذكية تخفض معدل استهلاك الطاقة بـ50%

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة توسعا من جانب الشركات العقارية في إنشاء المدن الذكية والاهتمام بتحويل مدن قائمة بالفعل إلى مدن رقمية، وهو الاتجاه العالمي الذي يدعم المدن الذكية والمستدامة.
وتتجه شركات عقارية كبرى في مصر، لبناء نظام تحكم مركزي ذكي يربط جميع مشروعاتها، لتتيح لمالكي الوحدات السكنية أنظمة وخدمات التحكم عن بعد، سواء في تشغيل وحداتهم أو فيما يخص معدل الكهرباء وترشيد استهلاك المياه، وسداد الفواتير إلكترونيا.
يقول الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، للاستثمار العقاري، إنه «رغم ارتفاع تكلفة الاستثمار في البنية التحتية للمدن المستدامة والذكية في مراحلها الأولى، والتي بلغت حتى الآن نحو 4.5 مليار جنيه بمشروعات الشركة، فإنها تسهم في توفير حوالي 30 في المائة من تكلفة الصيانة والتشغيل، وتزيد من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تقرب من 50 في المائة علاوة على الحد من التلوث».
أضاف شلبي، خلال توقيع اتفاقية مع شركة هواوي تكنولوجيز مصر، لتوفير حلول المدن المستدامة والذكية: «منذ تأسيس شركة تطوير مصر كان هدفنا ورؤيتنا بناء مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة، واليوم يمثل خطوة أساسية لتحقيق هذه الرؤية في عصر تحول فيه المدن الذكية من رفاهية إلى ضرورة».
أوضح: «أخذنا معنى المدن الذكية والمستدامة علي محمل الجد وركزنا على كل التفاصيل بدءًا من البنية التحتية وحتى البرامج والتقنيات المختلفة التي تضمن أن جميع مشاريعنا مستدامة وذكية تمامًا بكل الطرق الممكنة».
من جانبه، قال مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا: «تمكنت هواوي من تشييد أكثر من 160 مدينة ذكية في أكثر من 100 دولة ومنطقة». مشيرا إلى دعم شركة تطوير مصر، بأحدث الحلول والتقنيات للوصول لأعلى معايير الجودة والرفاهية المعيشية بالمدن الذكية، من خلال منصة متصلة توفر أحدث التقنيات المتطورة للمدن الذكية والمستدامة بشكل متكامل. ويأتي ذلك تماشياً مع مساعينا في السوق المحلية نحو استخدام حلول مبتكرة ورائدة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في إنشاء مدن ذكية للمستقبل.
ومن المقرر أن توفر هواوي نظاما متصلا بالكامل، بداية من تطبيقات أجهزة الاستشعار، وبرامج تحليل البيانات، والذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة انتهاءً بالبنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات مما يسمح لتطوير مصر بالوصول إلى التحليلات القائمة على البيانات التي ستدعم في تقييم سلوكيات العملاء.


مقالات ذات صلة

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

الاقتصاد خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم المسلمون بإعداد وجبات الطعام قبل الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في جامع الأزهر بالقاهرة (إ.ب.أ)

تباطؤ كبير للتضخم في مدن مصر إلى 12.8 % في فبراير

تباطأ معدل التضخم بمدن مصر، على نحو كبير، خلال فبراير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، وبلغ 12.8 في المائة على أساس سنوي، مقابل 24 في المائة في يناير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5 % خلال فبراير

توقّع استطلاع لـ«رويترز» تراجع التضخم في مصر إلى 14.5 في المائة خلال فبراير، في وقت لم تعد فيه الزيادات التي شهدتها الأسعار على مدى عامَيْن تنعكس على الإحصاءات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك إن الشركة ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر عن أول استثمار لها في السعودية في قطاع النفط والغاز.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر لنقل شركات مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي

قال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب الأربعاء، إنه يخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
TT
20

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بعد إجراءات عقابية مضادة، قال إنها ضرورية لحماية المستهلكين والشركات.

وأكد البيت الأبيض الرسوم الجمركية - التي ستؤثر على كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى - في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إن ترمب لم يعد يخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50 في المائة.

وكان رد الاتحاد الأوروبي سريعاً، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار)، بدءاً من أبريل (نيسان).

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحافيين يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي «يجب أن يتحرك لحماية الشركات والمستهلكين... نأسف بشدة لهذا الإجراء (الذي اتخذته الولايات المتحدة)». وأضافت: «الرسوم الجمركية هي ضرائب، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين، فهي تُعطّل سلاسل التوريد، وتُثير حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُهدد الوظائف، وترفع الأسعار، ولا أحد يحتاج إلى ذلك، ولا أي من الطرفين يحتاج إليه».

وأوضحت دير لاين أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «هي الأكبر في العالم»، وأن هذه العلاقة جلبت «الازدهار والأمن لملايين الناس»، بالإضافة إلى خلق فرص عمل على جانبي المحيط الأطلسي.

وسيشهد النهج المزدوج للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية المُعلّقة سابقاً على صادرات أميركية بقيمة 8 مليارات يورو، ومجموعة من التدابير المضادة الجديدة على سلع بقيمة 18 مليار يورو، في خطوة وصفتها فون دير لاين سابقاً بأنها «قوية ولكنها متناسبة».

وأضافت في بيان: «سنبقى دائماً منفتحين على التفاوض».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وتُطبق هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم الصناعيين، ومنتجاتهما الأخرى شبه المصنعة والنهائية، بالإضافة إلى مشتقاتهما التجارية، مثل قطع غيار الآلات وإبر الحياكة.

أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة

يُمثل هذا الإجراء المتبادل أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة، اتسمت بوعود جريئة بفرض رسوم جمركية - وما تلاه من تراجعات وتأخيرات - من قِبَل ترمب.

وامتدت التوترات التجارية إلى الأسواق في الأيام الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

وعلى عكس المكسيك وكندا والصين، لم تتأثر المنتجات ذات المنشأ الأوروبي برسوم ترمب الجمركية حتى دخلت رسوم الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

تتصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، عندما أشار زعيم البيت الأبيض فوراً إلى نيته فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وصرح ترمب في اجتماع لمجلس الوزراء في 26 فبراير (شباط): «لقد استغلونا حقاً»، مضيفاً: «إنهم لا يقبلون سياراتنا، ولا يقبلون، أساساً، منتجاتنا الزراعية. يتذرعون بشتّى الأسباب التي تمنعهم من ذلك. ونحن نقبل كل شيء منها».

يُعدّ العجز التجاري للولايات المتحدة مع عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبي، من أكبر مصادر قلق ترمب.

وتُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 155.8 مليار يورو (159.6 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في السلع عام 2023، لكنه عانى عجزاً قدره 104 مليارات يورو في الخدمات. إجمالاً، بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2023 ما قيمته 1.6 تريليون يورو (1.68 تريليون دولار)، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وتُشكل الآلات والمركبات الحصة الكبرى من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة حسب مجموعة المنتجات، تليها المواد الكيميائية، والسلع المصنعة الأخرى، والمنتجات الطبية والصيدلانية.