5586 هجوماً و12 ألف قتيل وجريح خلال 6 سنوات من التدخل الروسي

ناشطون معارضون يتحدثون عن اتباع موسكو سياسة «الأرض المحروقة»

بعد غارات روسية على ريف حماة في 2017 (الشرق الأوسط)
بعد غارات روسية على ريف حماة في 2017 (الشرق الأوسط)
TT

5586 هجوماً و12 ألف قتيل وجريح خلال 6 سنوات من التدخل الروسي

بعد غارات روسية على ريف حماة في 2017 (الشرق الأوسط)
بعد غارات روسية على ريف حماة في 2017 (الشرق الأوسط)

تكشف بيانات وإحصائيات لمنظمات حقوقية وإنسانية وناشطين سوريين عن آلاف القتلى المدنيين السوريين منذ التدخل الروسي في سوريا، بأسلحة روسية برية وجوية متطورة، وذلك مع بدء الذكرى السادسة للتدخل العسكري المباشر في سوريا.
وقال حميد قطيني، مسؤول التوثيق في منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن روسيا قتلت وجرحت أكثر من 12 ألف مدني في سوريا منذ 6 أعوام على تدخلها العسكري في سوريا، وتحديداً خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2015 حتى 29 سبتمبر (أيلول) الحالي، وإنه بلغ عدد الهجمات نحو 5586 هجوماً، أدت على مدى السنوات الست الماضية لمقتل 4018 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، فيما تمكنت فرقها من إنقاذ 8272 مدنياً، بينهم مئات الأطفال الذين أصيبوا جراء القصف البري والغارات الروسية على مناطق متفرقة من سوريا.
وأضاف: «يوجد عدد كبير من الهجمات لم تتمكن فرق الدفاع المدني من الاستجابة لها، كما أنها لا تشمل الهجمات المشتركة بين النظام وروسيا»، منوهاً بأن «هذه الأرقام والإحصائيات تعبر عن المدنيين الذين استجابت لهم الفرق، وقامت بانتشال جثثهم، حيث إن هناك عدداً كبيراً من المصابين توفوا بعد إخلائهم من مناطق الاستهداف، وإسعافهم إلى النقاط والمراكز الطبية والمشافي، وهذه الأعداد ليس باستطاعة فرق الدفاع المدني توثيقها».
وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني وثقت أكثر من 272 هجوماً من قبل القوات الروسية (برياً وجوياً) على المدن والبلدات السورية، بينها 184 هجوماً تسبب كل منها بوقوع مجزرة راح ضحيتها 2271 شخصاً على الأقل، بينهم 36 متطوعاً من الدفاع المدني، وجرح 136 آخرين، ومقتل أكثر من 176 عاملاً في الشأن الإنساني، منوهاً بأن الحصة الأكبر من هذه الهجمات حتى الآن كانت من نصيب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا).
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد وثق، في 30 أغسطس (آب) الماضي، مقتل 20834 شخصاً منذ تدخل روسيا عسكرياً في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2015، منهم 8667 مدنياً، بينهم 2099 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و1318 مواطنة فوق سن الثامنة عشرة، و5250 رجلاً وفتى، إضافة لـ5957 عنصراً من تنظيم داعش، و6210 مقاتلين من الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.
وأضاف أن روسيا استخدمت خلال ضرباتها الجوية مادة «الثراميت» التي تتألف من بودرة الألمنيوم وأكسيد الحديد، وتتسبب في حروق، كونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية، حيث إن هذه المادة توجد داخل القنابل التي استخدمتها الطائرات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة في قصف الأراضي السورية، وهي قنابل عنقودية حارقة من نوع (RBK - 500 ZAB 2.5 SM)، تزن نحو 500 كلغ، وتلقى من الطائرات العسكرية، وتحمل قنيبلات صغيرة الحجم مضادة للأفراد والآليات، من نوع (AO 2.5 RTM)، ويصل عددها إلى ما بين 50 و110 قنيبلات، محشوة بمادة (Thermite) التي تتشظى منها عند استخدامها في القصف، بحيث يبلغ مدى القنبلة المضادة للأفراد والآليات (20-30) متراً في المكان المستهدف.
ومن جهته، قال أكرم جنيد، وهو ناشط من محافظة حماة، إن روسيا «منذ اليوم الأول على تدخلها في سوريا، ومساندتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية في حربها ضد المعارضة والمدنيين على حد سواء، تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش، اتبعت سياسة (الأرض المحروقة)، عن طريق القصف البري والجوي بأسلحة متطورة، ضمنها أسلحة محرمة دولياً، بالإضافة إلى تحويل الأرض السورية إلى ساحة تجارب لأسلحتها، وذلك بحسب تصريحات لمسؤولين روس سابقاً، حيث شنت أكثر من 320 هجوماً بقنابل عنقودية (محرمة دولياً)، و130 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق بريف دمشق وإدلب وريف حماة وحلب، تسببت بحرق مواطنين، قبل انسحاب قوات المعارضة منها، وسيطرة قوات النظام عليها قبل أكثر من عامين، فيما بلغ عدد الغارات الجوية الروسية 5131 غارة، استخدمت فيها المقاتلات الروسية صواريخ فراغية شديدة الانفجار أدت إلى دمار أحياء كاملة داخل المدن السورية، ودمرت خلالها أكثر من 540 منشأة صحية، وأكثر من 270 مدرسة، وأكثر من 90 سوقاً شعبية، ومكنت النظام من السيطرة على مواقع المعارضة في العاصمة دمشق، ومحافظات حمص ودرعا والقنيطرة، ليبسط نفوذه على 60 في المائة من الأراضي السورية».
ويضيف أن مؤشر ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين بدأ بالتصاعد مع بدء التدخل الروسي في الحرب السورية إلى جانب النظام السوري، حيث وصل عدد اللاجئين والنازحين السوريين حتى الآن إلى أكثر من 13 مليوناً، فيما زودت النظام بأسلحة برية متطورة، مثل القذائف المدفعية الليزرية (كراسنبول) التي تستخدم الآن ضد المدنيين في جبل الزاوية (جنوب إدلب) من قبل النظام، وتسببت بمقتل أكثر من 200 مدني خلال الآونة الأخيرة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».