سعيد يكلف أول امرأة رئاسة الحكومة في تاريخ تونس

نجلاء بودن رمضان ستتولى قيادة الفريق الوزاري لـ«إعادة الأمل» للمواطنين

الرئيس قيس سعيد خلال استقباله نجلاء بودن رمضان في «قصر قرطاج» أمس لتكليفها تشكيل الحكومة (إ.ب.أ)

بعد أسابيع طويلة من الترقب والتكهنات، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، عن تكليف نجلاء بودن رمضان تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هشام المشيشي، لينهي بذلك بعض الضبابية التي عمت المشهد السياسي، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، ولتصبح بذلك نجلاء رمضان أول امرأة تكلف تشكيل حكومة منذ استقلال تونس سنة 1956. وهذا التكليف سيستمر إلى حين الانتهاء من التدابير الاستثنائية.
ونجلاء بودن رمضان غير معروفة في الوسط السياسي، وبعيدة عن الملفات الاقتصادية، ولم تنتم يوماً إلى أحزاب سياسية معروفة. وفي أول رد فعل على هذا التعيين الذي عدّه البعض مفاجئاً، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل (نقابة العمال)»: «إنه خطوة مهمة، ولا يمكن الحكم على الأسماء في هذا الوقت. لكن الحكم سيكون على أداء الفريق الحكومي الذي ستعينه، والخطوات التي ستتخذها»، موضحاً أن هذا التعيين «يبقى غامضاً؛ لأن الرئيسة المكلفة لم تتول مناصب حكومية عليا في السابق، وهي شخصية غير معروفة في الساحة السياسية والجمعوية».
من جهته؛ أكد سمير ديلو، القيادي المستقيل من «حركة النهضة»، أن تعيين امرأة على رأس الحكومة «يعدّ قراراً يستحق الإشادة، لكن هناك أسئلة كثيرة ستبقى مطروحة خلال مناقشتها للمؤسسات الدولية دون الحصول على موافقة البرلمان، والاكتفاء بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس الجمهورية».
كما تحدث ديلو عن وجود غموض حول هذا التكليف، على اعتبار أن الرئيس سعيد «هو الذي سيختار عناصر الحكومة في نهاية المطاف، وفق ما جاء في الأمر الرئاسي الصادر في 22 من سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو الذي سيتخذ القرارات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والمالي والصحي كذلك».
وكانت الترشيحات لرئاسة الحكومة قد انحصرت في السابق بين عدد من المختصين في مجال الاقتصاد والمالية، مثل مروان العباسي محافظ البنك المركزي، وحكيم بن حمودة وفاضل عبد الكافي اللذين شغلا منصب وزير للمالية. ثم توسعت القائمة بعد ذلك لتشمل مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق، بوصفهما من المقربين للرئيس سعيد.
وخلال لقائه نجلاء بودن رمضان في «قصر قرطاج»، ذكر الرئيس سعيد بالتدابير الاستثنائية التي تعيشها تونس، قائلاً: «قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة، وسيكون هذا لأول مرة في تاريخ تونس... فلأول مرة تتولى امرأة رئاسة الحكومة حتى نهاية التدابير الاستثنائية».
وأضاف سعيد في فيديو بثته رئاسة الجمهورية أمس: «سنعمل معاً في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى، التي عمت الدولة في عدة مؤسسات...هناك صادقون وصادقات يعملون ليلاً نهاراً، ولكن هناك أيضاً من يعملون على إسقاط الدولة»، مضيفاً: «أرجو أن يتم اقتراح أفراد الحكومة في الأيام القليلة المقبلة؛ لأننا أضعنا الكثير من الوقت، ولا بد من العمل بسرعة».
ودعا سعيّد رئيسة الحكومة المكلفة إلى اقتراح فريق متجانس، «يعمل أولاً على مكافحة الفساد دون هوادة، والاستجابة لمطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعية في النقل والصحة والتعليم». وتابع الرئيس سعيد موضحاً: «نحن نتحمل اليوم مسؤولية تاريخية، وبالفعل هي لحظة تاريخية؛ لأنه لأول مرة تكون فيها امرأة رئيسة للحكومة في تونس، لا عضواً فيها فقط... وهذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية»، مؤكداً أن المرأة «قادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح والرؤية الواضحة».
وتخشى معظم الأحزاب والمنظمات من انتقال البلاد إلى نظام مجالسي، ينهي وجود الأحزاب والمؤسسات التمثيلية الوسيطة، وهو ما قد يؤدي إلى إخلاء المشهد التونسي من أي قوة سياسية تستطيع أن تحقق التوازن مع الرئيس، أياً كانت هويته، وذلك في حال نفذ الرئيس سعيد برنامجه الانتخابي.
ويرى مراقبون أن اختيار سيدة لرئاسة الحكومة المقبلة قد يجبر عدداً من الأحزاب اليسارية، الداعمة لتحرر المرأة والمطالبة بالمساواة والتناصف، على مراجعة مواقفها من رئاسة الجمهورية، والتوجه نحو دعم هذا الاختيار، رغم معارضتها الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد.
وفي هذا السياق، كتبت الناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة في صفحتها على موقع «فيسبوك»: «رمزياً؛ امرأة رئيسة حكومة قرار مهمّ، خاصة أن سعيّد تميّز بالمواقف السلبية تجاه قضية المساواة بين الجنسين».
من جهتها؛ قالت رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»، نائلة الزغلامي، في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة: «طالبنا بهذا منذ أوّل جلسة مع الرئيس، لكن لا يكفي أن تكون رئيسة الحكومة امرأة، فهل سيتم تخفيف السلطات من رئيس الجمهورية وإسنادها لبودن؟ وهل سيكون لها مطلق الصلاحيات؟».
وستعمل بودن وفقاً للتغييرات التي أقرّها سعيّد على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيكون نشاطها مراقباً، وتحت إشراف الرئيس، بحسب ما جاء في الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد قبل أيام.