تركيا تواجه ضغوطاً أميركية بسبب «إس 400»

مشروع قانون لتصنيف «الذئاب الرمادية» تنظيماً إرهابياً يغضب حليف إردوغان

TT

تركيا تواجه ضغوطاً أميركية بسبب «إس 400»

تواجه تركيا مزيداً من الضغوط الأميركية بسبب إصرارها على اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» وإعلان رئيسها رجب طيب إردوغان عن عزمه على طلب دفعة جديدة منها.
وقال جيف فليك المرشح لمنصب السفير الأميركي في أنقرة، خلال جلسة التأكيد في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن تركيا تخاطر بفرض عقوبات جديدة عليها إذا قررت شراء دفعة جديدة من المنظومة الروسية.
ورشح الرئيس الأميركي جو بايدن السيناتور السابق جيف فليك، ليحل محل السفير الحالي ديفيد ساترفيلد.
وقال فليك، عند سؤاله من قبل رئيس اللجنة السيناتور بوب مينينديز عن أفكاره بشأن تطبيق قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات (كاتسا) ضد تركيا، إن العقوبات الحالية ضد تركيا لا ينبغي رفعها ما لم يتم التخلص من المنظومة الروسية، وإن شراء تركيا دفعة جديدة يستدعي فرض عقوبات جديدة بموجب قانون «كاتسا». ولفت فليك إلى أن هذه العقوبات كان لها تأثير خطير على الاقتصاد التركي، لأن قطاع الدفاع يشغل مساحة كبيرة في الاقتصاد، ويضر بتركيا.
وبدوره، قال مينينديز إنه يرى أنه «لا أسلحة ستذهب إلى تركيا» طالما بقيت قضية «إس 400» بلا حل.
وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، عقوبات بموجب قانون كاتسا بعد ضغوط من الكونغرس، شملت مسؤولي مستشاريه الصناعات الدفاعية، فضلاً عن منع إقراض تركيا القروض العسكرية بأكثر من 10 ملايين دولار.
وقال فليك، أمام اللجنة، إنه منزعج من تراجع الديمقراطية والمسار السلبي فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في تركيا. وأشار إلى أنه يعتزم الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في 1915 والمشاركة في إحياء ذكرى الاعتراف بالأحداث المأساوية في 24 أبريل (نيسان)، وهذه أول مرة يعلن فيها أي سفير أميركي يذهب إلى تركيا مسبقاً عن مثل هذه الخطوة. ولم يصوت فليك، كعضو سابق في الكونغرس الأميركي، لصالح مثل هذا الاعتراف. واعترف الرئيس جو بايدن، في أبريل 2020، بأن القتل الجماعي للأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية يعتبر إبادة جماعية، بعد اعتراف الكونغرس الأميركي بها عام 2019.
في سياق آخر، ندد رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم ضمن «تحالف الشعب»، بمشروع قانون أميركي يدعو إلى فرض حظر على حركة «الذئاب الرمادية» المرتبطة بحزبه.
واقترحت النائبة الأميركية الديمقراطية دينا تيتوس، في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الجاري، تعديلاً على تصريح الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 لحظر الذئاب الرمادية، بينما طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن إبلاغ الكونغرس في غضون 180 يوماً بأنشطة المجموعة بما في ذلك مراجعة المعايير المستوفاة لتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية. وأعطت لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي الضوء الأخضر للاقتراح الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق لمناقشة مشروع القانون في قاعة مجلس النواب.
وتعرف حركة «الذئاب الرمادية» بارتباطها الوثيق بحزب الحركة القومية. وكانت تأسست في نهاية الستينيات من القرن الماضي على يد الضابط في الجيش التركي ألب أرسلان توركش الذي لعب دوراً كبيراً في انقلاب 1960، وتعتبر الذراع المسلحة غير الرسمية لحزب الحركة القومية، ويطلق عليها أيضاً اسم «حركة الشباب المثالي» و«فرق الموت».
وتجمع الشباب ممن يؤمنون بنظرية «تفوق العرق التركي»، ويطمحون إلى توحيد المنتمين إلى القومية التركية حول العالم. ويميز أعضاؤها بإشارة مميزة باليد، ترفع خلالها السبابة والخنصر بينما تضم باقي الأصابع إلى بعضها مشكلة ما يشبه رأس ذئب.
وللحركة انتشار كبير في أوروبا، ويقدر عدد أعضائها في ألمانيا بـ18 ألفاً، ما يجعلها أكبر تنظيم سري في البلاد، وتؤكد تقارير أن أفكارها تحظى بقبول كبير داخل الجيش التركي، وسبق أن أظهرت بعض الصور للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يرفع إشارتها.
وتم حظر الذئاب الرمادية في النمسا منذ عام 2019، بينما دعت الأحزاب اليسارية إلى حظر المجموعة في ألمانيا في عام 2018، وجددت المعارضة الألمانية العام الماضي، دعوتها لحظرها.
وأصدرت فرنسا في مايو (أيار) 2020 قراراً بحظرها، ما اعتبرته أنقرة عملاً استفزازياً واصفة وجود الجمعية بـ«الخيالي» ومتوعدة بالرد على القرار. وبدورها حذرت فرنسا من عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الحاد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته عليها.
وفقاً للتعديل الأميركي النهائي، سيدرس تقرير وزارة الخارجية الأميركية «أنشطة منظمة الذئاب الرمادية التي تم تنفيذها ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الدوليين، بما في ذلك مراجعة المعايير التي تم الوفاء بها لتصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي. ورأى مراقبون أن هذا التحرك يمثل محاولة غير مباشرة للضغط على الرئيس رجب طيب إردوغان، عبر استهداف حليفه الذي مكنه من السيطرة على البلاد عبر جذب الناخبين القوميين.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.