«دانة غاز» تفوز بتعويض في دعوى تحكيم ضد شركة إيرانية

بعد نزاع حول الإمدادات

قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)
قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

«دانة غاز» تفوز بتعويض في دعوى تحكيم ضد شركة إيرانية

قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)
قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية للطاقة أن هيئة تحكيم دولية حكمت لها بتعويض بقيمة 2.23 مليار درهم (607.5 مليون دولار) في نزاع بشأن إمدادات غاز مع الشركة الإيرانية الوطنية الدولية للنفط.
وأوضحت «دانة غاز»، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن النزاع يتعلق بقضية مشروع الغاز المعني بمعالجة ونقل وتسويق الغاز، الذي كانت الشركة الإيرانية الوطنية للنفط قد تعهدت بتوفيره لشركة نفط الهلال، بموجب اتفاقية لبيع وشراء الغاز لمدة 25 عاماً، والتي كان من المفترض أن تبدأ عملياتها في ديسمبر (كانون الأول) 2005، إلا أن الشركة الإيرانية الوطنية الدولية للنفط لم توفر إمدادات الغاز المتعاقد عليها.
وذكرت «دانة غاز» أن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً، مُلزمة الشركة الإيرانية الوطنية للنفط بدفع التعويض، وأن المبلغ الواجب سداده مقابل الأضرار لصالح «دانة غاز» هو 2.23 مليار درهم (607.5 مليون دولار)، مضيفة أن هذا التحكيم التي اختُتم هو الأول، ويغطي أول 8.5 سنة من الـ25 عاماً المتعاقد عليها في إطار اتفاقية بيع الغاز، وتحديداً من 2005 حتى 2014.
وتُعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة «بمبلغ أكبر بكثير» مقابل السنوات الـ5.‏16 المتبقية من العقد، وبالتحديد من عام 2014 حتى عام 2030. وقد حُدد موعد جلسة الاستماع النهائية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 في باريس. ويُتَوقع أن يصدر الحكم النهائي بتعويض الأضرار في العام الذي يليه.
ولفتت «دانة غاز» إلى أن مبلغ التعويض سيعزز المركز المالي لها إلى حد كبير، مضيفة أنه سيتم إعلام السوق بمستجدات تسلم هذا المبلغ في الوقت المناسب.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.