أزمة الوقود تتفاقم في بريطانيا... والهلع يتزايد

مساع حكومية لتبديد الفزع

Ec-7-29 أزمة الوقود تتفاقم في بريطانيا... والهلع يتزايد

قال تجار التجزئة إنه لا توجد إشارة على أن التهافت على شراء الوقود بدافع الفزع في بريطانيا سينتهي، فيما تعاني محطات الوقود في عدة مناطق من نفاد الإمدادات. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن طوابير طويلة شوهدت خارج المحطات التي كانت مفتوحة، بعدما أعلنت الحكومة أنها ستضع الجيش في حالة تأهب لضمان الحفاظ على توافر الإمدادات. وقال شركات النفط إنها تتوقع تراجع الضغط على الوقود خلال الأيام المقبلة. وقالت وزارة الطاقة في بيان مساء الاثنين إن «عدداً محدوداً من سائقي الصهاريج العسكرية سيتم وضعهم في حالة تأهب ونشرهم إذا لزم الأمر لتحقيق مزيد من الاستقرار في سلسلة توريد الوقود». ورغم دعوة الحكومة السكان إلى عدم الهلع، فقد تهافتوا على محطات الوقود، فيما أشارت بعض الشركات إلى أنها تواجه صعوبات في التوصيل تؤثر على إمدادات المواد الغذائية في متاجر السوبر ماركت، جراء تداعيات (كوفيد - 19) وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي محطة في ليتون، أحد أحياء شرق لندن، اصطفت 50 سيارة بدءا من الساعة 6:30 الاثنين فيما أمضى بعض المستهلكين قسما من الليل في انتظار التزود بالوقود، وفقا لمصور من وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي كل أنحاء البلاد، تزايدت لافتات «لا وقود» أو المضخات المغطاة بلافتة تقول «خارج الخدمة»، بما في ذلك نحو 30 في المائة من محطات بريتيش بتروليوم (بي بي) العملاقة التي تأثرت بهذه الأزمة. ووفق «رابطة تجار البترول» (بي آر إيه) فقد نفد الوقود من حوالي نصف المحطات البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة الأحد. وتشعر اتحادات العاملين في المجال الطبي بالقلق، على غرار «إيفري دكتور» التي تقول إنها تتلقى معلومات من العديد من أعضائها تفيد بأنهم «أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة العثور على وقود دون نتيجة».
ويذكر الوضع بحقبة السبعينات حين تسببت أزمة طاقة بتقنين الوقود وتقليص أسبوع العمل إلى ثلاثة أيام. وقبل عقدين، أدت احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى إغلاق المصافي وشل النشاط في البلاد لأسابيع.
وتحت الضغط، قررت الحكومة السبت تعديل سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل مؤقتة، من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) للتعويض عن النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات والموظفين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني، مثل تربية الدواجن. كذلك، أعفت الحكومة قطاع موزعي الوقود مؤقتا من قوانين المنافسة حتى يتمكنوا من إعطاء الأولوية للتسليم إلى المناطق الأكثر حاجة إليه. وحد رئيس «رابطة تجار البترول» براين مادرسن من تأثير الاستعانة بالجيش، لأن نقل الوقود، الشديد الاشتعال، يتطلب سائقين «متخصصين جدا» مع إجراءات محددة. وفيما يتعلق باحتمال عودة السائقين الأوروبيين الذين رجعوا إلى بلدانهم بسبب الوباء وبريكست، قال إن هناك أيضا نقصا في عدد السائقين في أوروبا القارية. وأشار إلى مشكلة رخص قيادة المركبات الثقيلة التي لا يمكن إصدارها أثناء الحجر الصحي، موضحاً أن «هناك 40 ألف طلب معلق للحصول على تراخيص سوق مركبات ثقيلة من قبل البريطانيين». ورغم أن مجموعة بريتيش بتروليوم رحبت بقرار الحكومة منح عدد إضافي من التأشيرات المؤقتة لسائقي الشاحنات، حذرت من أن «القطاع سيحتاج إلى وقت لتعزيز عمليات التسليم وتجديد المخزونات في مواقع البيع». وتصر الحكومة على أنه لا يوجد نقص في الوقود في البلاد، بل إن الأزمة ناجمة عن تهافت المستهلكين القلقين على شرائه، متسائلة عن التصريحات المثيرة للقلق التي أطلقها اتحاد شركات النقل البري والتي زرعت بذور الذعر لديهم.