وزراء الخارجية العرب في جلسة تشاورية لبحث تطورات اليمن

«مجلس السلم والأمن العربي» أمام القمة العربية في شكله الجديد

استبق وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقررة بعد غد السبت في شرم الشيخ، بعقد جلسة تشاورية صباح اليوم الخميس، خصصت لبحث واستعراض المستجدات الراهنة والتداعيات الخطيرة في اليمن وسبل التعامل العربي معها، بعد مناشدة اليمن على لسان وزير خارجيته الدكتور رياض ياسين، ضرورة التدخل العربي العسكري العاجل في اليمن لردع التصعيد الحوثي.
وتأتي هذه الجلسة التشاورية قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، للإعداد لجدول أعمال القمة والملفات العربية المطروحة أمام القادة العرب وفي مقدمتها صيانة الأمن القومي العربي.
من جهة أخرى، أشارت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية إلى أن القمة العربية ستقر مشروع قرار بشأن تطوير جامعة الدول العربية «النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي».
وأوضحت الوكالة أن مشروع القرار تضمن 10 مواد؛ أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس، التي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها.
كما تضمنت أهداف المجلس دعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات، بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكل أشكاله وجوانبه.
وجاء في التعديل أن يعقد المجلس على المستوى الوزاري مرتين سنويا، وتسبق اجتماعاته اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع أو وضع يجري بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات، ويحق للمجلس دعوة خبراء أو من تراه مناسبا من المختصين وذوي العلاقة لحضور اجتماعاته.
ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي بجانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية، بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية.
وجاء ضمن مهام المجلس اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك ما إذا اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى، مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام إلى مناطق النزاع عندما تستدعي الحاجة ذلك.
كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد «نظام للإنذار المبكر» لرصد العوامل المؤدية للنزاعات.
وبالنسبة لهيئة الحكماء، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام، تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة، متى دعت الضرورة إلى ذلك.
وفى شأن «قوة حفظ السلام العربية»، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك.
ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، على أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس. ويتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات.
من المؤمل أن يدخل مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي بعد إقراره حيز النفاذ بالنسبة لكل الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.