ميقاتي لا يمانع زيارة سوريا شرط عدم تعريض لبنان لعقوبات

جانب من اجتماع الرئيسين ميقاتي وبري أمس (الوطنية)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه لا يمانع زيارة سوريا والتعاون معها، إذا لم يترتب على الزيارة عقوبات على لبنان، مشدداً على أنه لا يسمح بتعريض لبنان لأي مخاطر، ولا تعريض لبنان لأي عقوبات جراء أي علاقة مع أي كان.
ووضع ميقاتي، أمس، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في أجواء زيارته إلى العاصمة الفرنسية، ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث معه، خلال زيارته إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في شؤون تشريعية.
وقال ميقاتي بعد اللقاء إنه تطرق مع بري إلى موضوع الجلسات التشريعية المقبلة، ومشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة، إضافة إلى اقتراحات القوانين الموجودة في المجلس، وهي من ضمن الإصلاحات المطلوبة، وأهمها «الكابيتال كونترول»، والمهل المرتبطة بقانون الانتخاب التي يجب على مجلس النواب النظر فيها والبت بها لإجراء الانتخابات في الوقت المطلوب قبل شهر رمضان.
وأشار إلى أنه تحدث مع بري في موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، لافتاً إلى أن «هناك أكثر من 20 مرسوماً تنظيمياً جاهزة لإرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها في أسرع وقت ممكن. أما المراسيم التنظيمية الأخرى التي لا تزال في الوزارات المختصة، فسنحض الوزراء على الإسراع في إرسالها».
ونفى ميقاتي أي خلاف مع الرئيس اللبناني ميشال عون في موضوع القرار المتعلق بلجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن «طريقة عملي تتحدد دائماً وفق الهدف المرجو، وهدفنا إنجاح المفاوضات وإنقاذ لبنان، بغض النظر عمن سيقوم بهذه المفاوضات»، مضيفاً أنه «في النهاية، أنا رئيس الحكومة، والمسائل ستصب عندي، ولا شيء سيقر إلا بموافقتي، وأنا سأتابع الموضوع».
وإذ أكد أنه «لم نتبلغ رسمياً عن أي أمر مرتبط باستثناء الوقود الإيراني من قانون قيصر»، قال إن «قانون قيصر ليس عقوبات أو حصاراً على لبنان، بل هو يطبق على من يتعامل أو يتعاطى مع سوريا والنظام السوري، وهذا لا ينطبق على لبنان في الوقت الحاضر».
وفي ملف إقرار القوانين الإصلاحية، قال ميقاتي إنه يسعى بكل جهد لإقرار القوانين ومتابعتها مع الرئيس بري ومجلس النواب، مشيراً إلى أنه بحث الموضوع مع بري، وأن «هناك وعداً بالقيام بورشة كاملة لإنهاء كل المشاريع والاقتراحات الموجودة، خاصة القوانين الإصلاحية»، مشيراً إلى قانون الشراء العام الذي أقر منذ فترة، ووافق عليه المجلس الدستوري، وأنه «يبقى علينا تعيين الهيئة الخاصة به»، إضافة إلى «قانون هيئة مكافحة الفساد، واستكمال تعييناتها». وتعهد بالعمل على استكمال كل البنود الإصلاحية.
ونفى ميقاتي الأنباء عن اتجاه لإجراء الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها أيضاً إلى جانب الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022، وقال: «لا أحد تحدث عن إلغاء الانتخابات البلدية أبداً. حتى الآن، ليست هناك أي إشارة، ونحن في السلطة التنفيذية نتابع المهل والقوانين السارية». وأضاف: «سألت دولة الرئيس عن الانتخابات البلدية لأن هناك رغبة في إجرائها ضمن المهل المحددة، ولا نية حتى الآن لتأجيلها. أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب، فنحن سلطة تنفيذية، ومن واجبنا إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووفق القوانين النافذة؛ لدينا نية صادقة أكيدة لإجراء الانتخابات النيابية، ولا أعتقد أن هناك أي نية لتأجيل هذه الانتخابات».
وعن المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، بموجب قانون الانتخاب الحالي، قال ميقاتي: «هناك لجنة في مجلس النواب تقوم بالاجتماعات اللازمة، وعندما سيطرح موضوع المهل للبحث في مجلس النواب حتماً سيطرح من بعض الكتل موضوع النواب الستة، وما إذا كان سيتم الإبقاء على هذا البند أو إلغاؤه؛ نحن في السلطة التنفيذية لا رأي لنا في الموضوع، بل الرأي هو لمجلس النواب الذي يشرع ونحن ننفذ».
وأعلن ميقاتي عن مناقصة شفافة ستدعى إليها الشركات المؤهلة لتنفيذ مشاريع متصلة بقطاع الكهرباء «ومن يقدم أفضل سعر بأفضل شروط ضمن المواصفات الموضوعة سيفوز بالمناقصة».
وعما إذا كان الأمر سيتم على قاعدة الخصخصة، قال: «في الوقت الحاضر، ليس هناك أي بحث في الخصخصة لأن الأوضاع لدينا متعبة، وإذا دخلنا باب الخصخصة فالسعر سيكون هزيلاً، لذلك لن نسمح بالخصخصة إلا بعدما يستعيد الوطن عافيته».