تأكيد أردني على «تسريع» نقل الغاز والكهرباء إلى سوريا

طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
TT

تأكيد أردني على «تسريع» نقل الغاز والكهرباء إلى سوريا

طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ضرورة تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان من خلال الأردن وسوريا، وذلك عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكداً أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن القرار جاء في ختام اجتماعات عقدها وفد وزاري سوري في عمان على مدى يومين، «بهدف تعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات الاقتصادية». وأوضحت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عودة طائرات شركة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا، بدءاً من الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الملكية الأردنية قد علّقت في يوليو (تموز) 2012 رحلاتها إلى دمشق وحلب. وخلال استقبال الخصاونة وفداً وزارياً سورياً ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل، شدد رئيس للوزراء على ضرورة أن تُترجم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة، في صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز أواصر علاقات المحبة والأخوة التاريخية التي تجمع بين الأردن وسوريا.
وبحث اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في الكثير من المجالات، واستعرض الوفد الوزاري السوري أبرز ما تضمنته الاجتماعات مع الوزراء الأردنيين يوم أول من أمس، في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة.
وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى «رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين». وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمةً لمصالح كل طرف.
وبحث الجانبان خلال اجتماعات موسعة عُقدت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمّت جميع الوزراء من الجانبين وفي اجتماعات ثنائية جمعت كل وزيرين نظراء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
وفي مجال التجارة والصناعة اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري لتتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية - السورية.
وفي مجال المياه، تم التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.
وفي مجال النقل، تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.
وتم الإعلان عن عودة الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتباراً من الأحد المقبل، كما تم بحث أوضاع الشركة الأردنية - السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها. وفي مجال الطاقة والكهرباء تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني - السوري.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قد أعلن أول من أمس (الاثنين)، عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتباراً من أمس. تأتي اجتماعات الوفد السوري في عمان بعد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين؛ كان آخرها اجتماع وزيري خارجية البلدين في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي. ويعد الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011 لكن هذه الاتصالات كانت محدودة.
وتستقبل المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع بنحو 1.3 مليون.
إلى ذلك، للمرة الأولى منذ انسحابها منها عام 2013 إثر سيطرة المعارضة المسلحة عليها، أعلنت دمشق أمس (الثلاثاء)، نشر قوات النظام في مناطق جديدة بمحاذاة خط فك الاشتباك في الجولان المحتل بمنطقة حوض اليرموك جنوب غربي سوريا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم