تأكيد أردني على «تسريع» نقل الغاز والكهرباء إلى سوريا

طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
TT

تأكيد أردني على «تسريع» نقل الغاز والكهرباء إلى سوريا

طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ضرورة تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان من خلال الأردن وسوريا، وذلك عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكداً أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن القرار جاء في ختام اجتماعات عقدها وفد وزاري سوري في عمان على مدى يومين، «بهدف تعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات الاقتصادية». وأوضحت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عودة طائرات شركة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا، بدءاً من الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الملكية الأردنية قد علّقت في يوليو (تموز) 2012 رحلاتها إلى دمشق وحلب. وخلال استقبال الخصاونة وفداً وزارياً سورياً ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل، شدد رئيس للوزراء على ضرورة أن تُترجم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة، في صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز أواصر علاقات المحبة والأخوة التاريخية التي تجمع بين الأردن وسوريا.
وبحث اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في الكثير من المجالات، واستعرض الوفد الوزاري السوري أبرز ما تضمنته الاجتماعات مع الوزراء الأردنيين يوم أول من أمس، في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة.
وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى «رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين». وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمةً لمصالح كل طرف.
وبحث الجانبان خلال اجتماعات موسعة عُقدت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمّت جميع الوزراء من الجانبين وفي اجتماعات ثنائية جمعت كل وزيرين نظراء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
وفي مجال التجارة والصناعة اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري لتتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية - السورية.
وفي مجال المياه، تم التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.
وفي مجال النقل، تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.
وتم الإعلان عن عودة الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتباراً من الأحد المقبل، كما تم بحث أوضاع الشركة الأردنية - السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها. وفي مجال الطاقة والكهرباء تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني - السوري.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قد أعلن أول من أمس (الاثنين)، عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتباراً من أمس. تأتي اجتماعات الوفد السوري في عمان بعد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين؛ كان آخرها اجتماع وزيري خارجية البلدين في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي. ويعد الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011 لكن هذه الاتصالات كانت محدودة.
وتستقبل المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع بنحو 1.3 مليون.
إلى ذلك، للمرة الأولى منذ انسحابها منها عام 2013 إثر سيطرة المعارضة المسلحة عليها، أعلنت دمشق أمس (الثلاثاء)، نشر قوات النظام في مناطق جديدة بمحاذاة خط فك الاشتباك في الجولان المحتل بمنطقة حوض اليرموك جنوب غربي سوريا.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.