واشنطن تبحث مع موسكو إمكانية التعاون لمواجهة تهديدات أفغانستان

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (أ.ب)
TT

واشنطن تبحث مع موسكو إمكانية التعاون لمواجهة تهديدات أفغانستان

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (أ.ب)

بحث رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، خلال لقائهما الأسبوع الماضي في هلسنكي، ما إذا كان العرض؛ الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، خلال قمته مع الرئيس الأميركي جو بايدن في يونيو (حزيران) الماضي، بشأن إمكانية استخدام القواعد الروسية في آسيا الوسطى لمواجهة التهديدات الإرهابية، عرضاً جدياً أم نقطة للنقاش.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجنرال غيراسيموف لم يلتزم بهذا العرض، فيما امتنع الكرملين عن التعليق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه إدارة بايدن عن طرق لتعزيز قدرة القوات الأميركية على مراقبة الأخطار الإرهابية المحتملة من أفغانستان، بعد انسحابها من هذا البلد في 31 أغسطس (آب) الماضي. وقالت إنها مستعدة للتعاون مع روسيا في المجالات التي يكون للجانبين فيها مصالح مشتركة.
لكن فكرة التعاون بين الجيشين الأميركي والروسي تطرح إشكالية قانونية، في ظل تشريع من الكونغرس الأميركي صدر عام 2017 يحظر استخدام الأموال لدعم التعاون العسكري الأميركي - الروسي، ما لم تسحب موسكو القوات التي أرسلتها إلى أوكرانيا عام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم، وتلتزم بالسلام. ويمكن لوزير الدفاع الأميركي أن يصدر تنازلاً خاصاً يتيحه التشريع نفسه، لكنه لم يقم بذلك مطلقاً. غير أن الجيشين الأميركي والروسي يتعاونان بشكل وثيق في سوريا في مواجهة تنظيم «داعش»، ويسيران دوريات متجاورة في العديد من مناطق شمال شرقي سوريا، كما أن الطائرات الأميركية تشن ضربات متواصلة بالتنسيق مع القوات الروسية في مناطق خاضعة نظرياً لسيطرتها، مما يعني أن «تنازلاً» ما موجود بالفعل ولم يطرح إشكاليات مع الكونغرس.
وكان الرئيس الروسي قد طرح فكرة استضافة عسكريين أميركيين في قواعد روسية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وصحيفة «كوميرسانت» الروسية، لكن بوتين عارض الجهود الأميركية للتفاوض مباشرة مع حكومات بعض دول آسيا الوسطى، بشأن استخدام القوات الأميركية قواعدها العسكرية. وقال إن الصين ستعارض ذلك أيضاً.
وبدلاً من ذلك، طرح بوتين فكرة أن الوحدات العسكرية الأميركية يمكن أن تستخدم القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وقيرغيزستان، على حد قول صحيفة «كوميرسانت» وتأكيدات المسؤولين الأميركيين الذين أضافوا أن العرض لم يتضح ما إذا كان جاداً. وأضافت «وول ستريت جورنال» أن هذا العرض دفع بالمسؤولين في مجلس الأمن القومي، إلى الطلب من الجنرال ميلي استيضاح ما إذا كان بوتين يطرح ببساطة نقطة نقاش؛ أم كان يلمح إلى عرض جاد.
وينظر المسؤولون الأميركيون إلى آسيا الوسطى لإنشاء قاعدة لطائرات من دون طيار وطائرات أخرى، رغم أنهم لم يتحدثوا علناً عن إمكانية نشر وحدات عسكرية أميركية على قواعد روسية. وقال مسؤول في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لا تسعى للحصول على إذن من موسكو لوضع قوات أقرب إلى أفغانستان، ولكنها تريد أن تفهم موقف بوتين بشكل أفضل. وأضاف: «سوف نتبع سياساتنا الخاصة بناء على أهدافنا الخاصة. والحقيقة أن روسيا عنصر من عناصر المعادلة في المنطقة؛ ولذا فنحن نتعامل معهم».
ولا يزال بعض أعضاء الكونغرس متشككين في دوافع العرض الروسي، حيث وجه عدد من كبار المشرعين الجمهوريين، أول من أمس الاثنين، رسالة إلى وزيري الدفاع والخارجية لويد أوستن وأنتوني بلينكن، يحذرون من أن «روسيا مهتمة بجمع المعلومات الاستخبارية عن الولايات المتحدة وحلفائنا أكثر من اهتمامها بمشاركة المعلومات حول التهديدات الإرهابية». ووقع الخطاب السيناتور جيمس ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور جيمس إينهوف كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والنائب مايكل مكول كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والنائب مايك روجرز كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب. وطلبت الرسالة إحاطة إعلامية عن خطة إدارة بايدن لمكافحة الإرهاب؛ «بما في ذلك الجهود المبذولة لتأمين (اتفاقيات دولة ثالثة) مع جيران أفغانستان من أجل إنشاء القواعد، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، والقدرات على تنفيذ الضربات».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.