مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

TT

مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

بتمويل من البنك الدولي، يعتزم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» تنفيذ مشروع جديد في قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن يستهدف من خلاله إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة، في مسعى للمساعدة على تحسين الخدمات الأساسية وتحسين الوصول إليها لنحو 850 ألف شخص تضرروا من الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية منذ 7 أعوام وأدت إلى وفاة 230 ألف شخص نصفهم بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية.
ووفق بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تسببت سنوات الصراع في أزمة إنسانية باليمن، أدت إلى وفاة أكثر من 230 ألف شخص في نهاية عام 2020، وكان أكثر من نصف هذه الوفيات بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية. وقد أضاف وباء «كورونا» تحدياً آخر لليمن يتصدى له.
وفي جزء من «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» التابع للبنك الدولي، سيساعد «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» في زيادة الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية في البلاد؛ حيث سيعمل المكتب وعلى مدار عامين، على إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة باستخدام منحة قدرها 30 مليون دولار من البنك الدولي.
وقال محمد عثمان أكرم، مدير «مكتب الأمم المتحدة متعدد الأقطار» في عمان إن «هذا المشروع سيوفر لنحو 850 ألف شخص إمكانية الحصول على مياه شرب أكثر أماناً، وتحسين خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي». كما سيجري توفير التدريب للعمال المحليين لضمان الحفاظ على البنية التحتية المعاد تأهيلها واستمرارها في إفادة المجتمعات المحلية لسنوات مقبلة.
وأضاف أن «حماية الشعب اليمني والمؤسسات التي تخدمه والاستثمار فيه أمر حيوي، ليس فقط لبناء المرونة أثناء النزاع، ولكن لحماية مستقبل الأجيال المقبلة».
وفي جزء من المشروع، سيقوم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» بشراء وتركيب آبار المياه بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الألواح الشمسية في المناطق المحرومة، لتوفير مصدر طاقة نظيف وفعال من حيث التكلفة وموثوق، لدعم جهود الاستجابة لمواجهة فيروس «كورونا»، كما سيشتري «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» معدات الحماية الشخصية.
ويهدف «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» - الممول بمنحة قدرها 150 مليون دولار من البنك الدولي وينفذ من قبل «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» و«اليونيسيف» و«منظمة الصحة العالمية» - إلى زيادة الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الأساسية، مع بناء القدرات الوطنية والمحلية. في اليمن، وفي جزء من هذا، يقوم المكتب بتنفيذ مشروع للمياه والصرف الصحي والصحة بقيمة 30 مليون دولار.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.