سلسلة جديدة من الاعتداءات الحوثية بحق قطاع الرياضة

TT

سلسلة جديدة من الاعتداءات الحوثية بحق قطاع الرياضة

عادت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لارتكاب سلسلة جديدة من الاعتداءات ضد قطاع الرياضة ومنتسبيه في عموم مناطق سيطرتها، وذلك بالتوازي مع تحذيرات أطلقها ناشطون من أن ذلك القطاع بات يعاني تدميراً شبه كلي نتيجة ما طاله من عبث الجماعة على مدى سنوات الانقلاب المنصرمة.
وتحدثت مصادر رياضية في صنعاء عن تصاعد كبير للانتهاكات الحوثية وأعمال التدمير منذ مطلع العام الحالي بحق معظم الأندية والملاعب والصالات الرياضة الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.
ولفتت تلك المصادر إلى أنه منذ بداية سبتمبر (أيلول) الحالي، تم تسجيل انتهاكات حوثية بالجملة بحق القطاع الرياضي، حيث تصدرت محافظة إب قائمة المدن التي طال مرافقها الرياضية الاستهداف الحوثي، تلتها صنعاء العاصمة التي تعرض قطاع الرياضة فيها لتدمير ممنهج.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فقد تنوعت آخر انتهاكات الحوثيين ضد الرياضة بين عمليات دهم ونهب لمقار أندية، وتدمير للملاعب، وتحويل منشآت إلى أماكن للسكن وعقد اللقاءات، إلى جانب السطو على أراضٍ تعود ملكيتها لأندية واتحادات رياضية.
وفي حين تسببت ممارسات الجماعة الانقلابية -بحسب المصادر- في خروج 85 في المائة من مرافق الرياضة عن الخدمة، كان عاملون بإحدى الإدارات الرياضية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد كشفوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن تلك الممارسات قادت أيضاً إلى توقف 90 منشأة رياضية موزعة على 12 محافظة يمنية.
وطبقاً للموظفين في القطاع الرياضي، فقد توقف نحو 32 اتحاداً رياضياً عن العمل بشكل شبه كلي، في حين واصلت الميليشيات تحويل أكثر من 25 نادياً إلى استراحات لقادتها، ومستودعات وأماكن لتلقين الدروس، ومعسكرات لإعداد المقاتلين.
وبخصوص آخر انتهاكات الانقلابيين بحق الرياضة في صنعاء، تحدثت مصادر محلية في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» عن قيام قيادات حوثية نافذة تنتمي إلى صعدة (معقل الميليشيات)، في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بالسطو بقوة السلاح على مساحة كبيرة من الأرض تابعة لنادي الفروسية في منطقة حزيز (جنوب صنعاء).
وأوضحت أن الجماعة باشرت فور عملية السطو على الأرض بالتصرف بها بصفتها ملكية خاصة، من خلال بيع نصف مساحتها لشخصيات حوثية أخرى، بالتواطؤ مع القيادي الحوثي المدعو محمد المؤيدي، المعين وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فقد عمدت الجماعة إلى تقسيم بقية المساحة المخصصة للنادي إلى قطع صغيرة ومتوسطة، ويجري حالياً التحضير لاستكمال بيعها بأسعار خيالية.
وتواصلاً للانتهاكات الحوثية، داهم القيادي في الجماعة المدعو محمد المؤيدي، مطلع الشهر الحالي، مقر الطب الرياضي الخاص التابع للمدينة الرياضية في منطقة الحصبة (شمال صنعاء).
وتحدثت تقارير محلية عن مباشرة المؤيدي، فور اقتحام المبنى المكون من 8 شقق سكنية، بطرد العاملين فيه، ومن ثم تحويله إلى سكن له، وتوزيع بقية المرافق مساكن لأتباع الجماعة القادمين من صعدة.
ولم تكن منشآت ومرافق الرياضة في إب (170 كم جنوب صنعاء) ببعيدة عن ذلك المشهد، إذ طالت اعتداءات الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي عدداً من الملاعب والأندية الرياضية بالمحافظة ذاتها.
وكشف ناشطون رياضيون في إب لـ«الشرق الأوسط» عن مواصلة الميليشيات احتلال الاستاد الرياضي (ملعب 22 مايو) وملعب الكبسي منذ فرض سيطرتها المسلحة على المحافظة.
وأكدوا أن الجماعة هدفت من وراء ذلك إلى قطع الطريق أمام الشباب والرياضيين لإقامة أي فعاليات أو أنشطة أو مسابقات رياضية، من أجل إجبارهم على الانخراط بصفوفها، والزج بهم للقتال في جبهاتها.
وكان ناشطون في إب قد تداولوا قبل نحو أسبوعين صوراً تظهر مدى الإهمال الذي طال ملاعب «22 مايو» و«الكبسي» و«الشعب»، وغيرها في المحافظة، وما خلفه ذلك من تدمير واسع لها، وصولاً إلى تحويلها من ملاعب رياضية إلى مزارع يقوم المواطنون يومياً بحصد الأعشاب النامية فيها لإطعام مواشيهم.
وأثارت تلك المشاهد وغيرها غضباً واسعاً في أوساط الناشطين والشباب والرياضيين في المحافظة، وعلق بعضهم، خلال تغريدات لهم على منصات التواصل، بأن ذلك هو حال الرياضة وملاعب كرة القدم وغيرها في إب منذ الفترة التي أعقبت الاحتلال الحوثي للمحافظة، وما لحقه من توقف كلي للأنشطة الرياضية.
وحمل رياضيون في إب الانقلابيين مسؤولية ذلك التدهور الذي وصل إليه ذلك القطاع في المحافظة، وطالبوا المنظمات المعنية بالرياضة وحقوق الإنسان بالتحرك لتوفير أبسط الحقوق الممنوحة لهم بصفتهم شباباً ورياضيين، والمتمثلة في إطلاق المخصصات والإيرادات الخاصة بالأندية، وإخراج الميليشيات المسلحة الآتية من صعدة من المنشآت، وإعادة تأهيلها عقب الخراب الذي طالها منذ 7 سنوات.
وكان القيادي الحوثي البارز في إب، المدعو أسامة الحاكم، قد تسبب أواخر أغسطس (آب) الماضي بإتلاف أرضية ملعب رياضي وسط مدينة إب، عندما استدعى آلات حفر لنصب خيام وسط الملعب، بهدف إقامة حفل زفاف لأحد أبنائه، حيث قوبل ذلك التصرف بحالة من الاستياء الواسع في أوساط الشباب والرياضيين، وأبناء المدينة كافة الذين أدانوا فعله ووصفوه بـ«الهمجي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.