سلسلة جديدة من الاعتداءات الحوثية بحق قطاع الرياضة

TT

سلسلة جديدة من الاعتداءات الحوثية بحق قطاع الرياضة

عادت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لارتكاب سلسلة جديدة من الاعتداءات ضد قطاع الرياضة ومنتسبيه في عموم مناطق سيطرتها، وذلك بالتوازي مع تحذيرات أطلقها ناشطون من أن ذلك القطاع بات يعاني تدميراً شبه كلي نتيجة ما طاله من عبث الجماعة على مدى سنوات الانقلاب المنصرمة.
وتحدثت مصادر رياضية في صنعاء عن تصاعد كبير للانتهاكات الحوثية وأعمال التدمير منذ مطلع العام الحالي بحق معظم الأندية والملاعب والصالات الرياضة الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.
ولفتت تلك المصادر إلى أنه منذ بداية سبتمبر (أيلول) الحالي، تم تسجيل انتهاكات حوثية بالجملة بحق القطاع الرياضي، حيث تصدرت محافظة إب قائمة المدن التي طال مرافقها الرياضية الاستهداف الحوثي، تلتها صنعاء العاصمة التي تعرض قطاع الرياضة فيها لتدمير ممنهج.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فقد تنوعت آخر انتهاكات الحوثيين ضد الرياضة بين عمليات دهم ونهب لمقار أندية، وتدمير للملاعب، وتحويل منشآت إلى أماكن للسكن وعقد اللقاءات، إلى جانب السطو على أراضٍ تعود ملكيتها لأندية واتحادات رياضية.
وفي حين تسببت ممارسات الجماعة الانقلابية -بحسب المصادر- في خروج 85 في المائة من مرافق الرياضة عن الخدمة، كان عاملون بإحدى الإدارات الرياضية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد كشفوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن تلك الممارسات قادت أيضاً إلى توقف 90 منشأة رياضية موزعة على 12 محافظة يمنية.
وطبقاً للموظفين في القطاع الرياضي، فقد توقف نحو 32 اتحاداً رياضياً عن العمل بشكل شبه كلي، في حين واصلت الميليشيات تحويل أكثر من 25 نادياً إلى استراحات لقادتها، ومستودعات وأماكن لتلقين الدروس، ومعسكرات لإعداد المقاتلين.
وبخصوص آخر انتهاكات الانقلابيين بحق الرياضة في صنعاء، تحدثت مصادر محلية في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» عن قيام قيادات حوثية نافذة تنتمي إلى صعدة (معقل الميليشيات)، في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بالسطو بقوة السلاح على مساحة كبيرة من الأرض تابعة لنادي الفروسية في منطقة حزيز (جنوب صنعاء).
وأوضحت أن الجماعة باشرت فور عملية السطو على الأرض بالتصرف بها بصفتها ملكية خاصة، من خلال بيع نصف مساحتها لشخصيات حوثية أخرى، بالتواطؤ مع القيادي الحوثي المدعو محمد المؤيدي، المعين وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فقد عمدت الجماعة إلى تقسيم بقية المساحة المخصصة للنادي إلى قطع صغيرة ومتوسطة، ويجري حالياً التحضير لاستكمال بيعها بأسعار خيالية.
وتواصلاً للانتهاكات الحوثية، داهم القيادي في الجماعة المدعو محمد المؤيدي، مطلع الشهر الحالي، مقر الطب الرياضي الخاص التابع للمدينة الرياضية في منطقة الحصبة (شمال صنعاء).
وتحدثت تقارير محلية عن مباشرة المؤيدي، فور اقتحام المبنى المكون من 8 شقق سكنية، بطرد العاملين فيه، ومن ثم تحويله إلى سكن له، وتوزيع بقية المرافق مساكن لأتباع الجماعة القادمين من صعدة.
ولم تكن منشآت ومرافق الرياضة في إب (170 كم جنوب صنعاء) ببعيدة عن ذلك المشهد، إذ طالت اعتداءات الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي عدداً من الملاعب والأندية الرياضية بالمحافظة ذاتها.
وكشف ناشطون رياضيون في إب لـ«الشرق الأوسط» عن مواصلة الميليشيات احتلال الاستاد الرياضي (ملعب 22 مايو) وملعب الكبسي منذ فرض سيطرتها المسلحة على المحافظة.
وأكدوا أن الجماعة هدفت من وراء ذلك إلى قطع الطريق أمام الشباب والرياضيين لإقامة أي فعاليات أو أنشطة أو مسابقات رياضية، من أجل إجبارهم على الانخراط بصفوفها، والزج بهم للقتال في جبهاتها.
وكان ناشطون في إب قد تداولوا قبل نحو أسبوعين صوراً تظهر مدى الإهمال الذي طال ملاعب «22 مايو» و«الكبسي» و«الشعب»، وغيرها في المحافظة، وما خلفه ذلك من تدمير واسع لها، وصولاً إلى تحويلها من ملاعب رياضية إلى مزارع يقوم المواطنون يومياً بحصد الأعشاب النامية فيها لإطعام مواشيهم.
وأثارت تلك المشاهد وغيرها غضباً واسعاً في أوساط الناشطين والشباب والرياضيين في المحافظة، وعلق بعضهم، خلال تغريدات لهم على منصات التواصل، بأن ذلك هو حال الرياضة وملاعب كرة القدم وغيرها في إب منذ الفترة التي أعقبت الاحتلال الحوثي للمحافظة، وما لحقه من توقف كلي للأنشطة الرياضية.
وحمل رياضيون في إب الانقلابيين مسؤولية ذلك التدهور الذي وصل إليه ذلك القطاع في المحافظة، وطالبوا المنظمات المعنية بالرياضة وحقوق الإنسان بالتحرك لتوفير أبسط الحقوق الممنوحة لهم بصفتهم شباباً ورياضيين، والمتمثلة في إطلاق المخصصات والإيرادات الخاصة بالأندية، وإخراج الميليشيات المسلحة الآتية من صعدة من المنشآت، وإعادة تأهيلها عقب الخراب الذي طالها منذ 7 سنوات.
وكان القيادي الحوثي البارز في إب، المدعو أسامة الحاكم، قد تسبب أواخر أغسطس (آب) الماضي بإتلاف أرضية ملعب رياضي وسط مدينة إب، عندما استدعى آلات حفر لنصب خيام وسط الملعب، بهدف إقامة حفل زفاف لأحد أبنائه، حيث قوبل ذلك التصرف بحالة من الاستياء الواسع في أوساط الشباب والرياضيين، وأبناء المدينة كافة الذين أدانوا فعله ووصفوه بـ«الهمجي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.