مقتل 5 من الأمن السوداني خلال مداهمة خلية لـ«داعش»

TT

مقتل 5 من الأمن السوداني خلال مداهمة خلية لـ«داعش»

قُتل خمسة من رجال الأمن السوداني وجُرح سادس أثناء عملية مداهمة نظمها جهاز المخابرات العامة لمكان اختباء مجموعة من الإرهابيين الأجانب التابعين لتنظيم «داعش»، فيما ألقت السلطات القبض على 11 منهم، وفر أربعة.
وقال جهاز المخابرات العامة في بيان، أمس، إنه نفذ عملية أمنية استهدفت القبض على خلية تابعة لـ«داعش» جنوبي الخرطوم. وأثناء العملية، أطلقت المجموعة الرصاص على القوة المداهمة، وقتلت 5 من أفراد المخابرات العامة، هم ضابطان و3 ضباط صف، إضافة إلى جرح ضابط آخر.
وأوضح الجهاز الذي درج على التكتم على مثل هذه القضايا، أنه «ضمن جهوده لتأمين البلاد وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة، توفر الجهاز على معلومات عن الخلية الداعشية في ضاحية جبرة مربعي 18-14، وضاحية الأزهري مربع 14». وأضاف: «فور توفر المعلومات، تحركت القوة المختصة بتنفيذ المداهمة لمواقع اختباء الإرهابيين، وألقت القبض على 11 إرهابياً أجنبياً من جنسيات مختلفة» لم يحددها البيان.
وذكر البيان أن الخلية المتطرفة التي تتخذ من مربع 14 بضاحية جبرة جنوبي الخرطوم، سارعت بإطلاق الرصاص على قوة المداهمة، ما أدى إلى مقتل أفراد الأمن الخمسة. وفرّ أعضاء المجموعة المكونة من 4 أجانب تجري مطاردتهم للقبض عليهم.
ونعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عناصر المخابرات القتلى في بيان، مساء أمس، مؤكداً ثقته بأن «محاولات الغدر والنيل من أجهزة حفظ الأمن والاستقرار، وهي تحمي مُقدرات شعبنا على كامل التراب الوطني، لن تُثنيها عن أداء واجبها المقدس في حماية بلادنا من جميع المهددات الخارجية، ومن جانبنا بمجلس الوزراء فإننا لن نألو جهداً ولن ندّخر عوناً وسنقدم لهذه القوات كل ما تحتاجه لأداء دورها على الوجه الاحترافي الأمثل».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت سلطات الأمن إنها ألقت القبض على 9 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في البلاد. وقالت إن التسعة «يحملون جوازات سورية، وبينهم من هم أصول تونسية وتشادية، وأحدهم هو الرأس المدبر لعملية الهجوم على السياح الأجانب في مدينة سوسة التونسية، ومعظمهم متهمون من بلدانهم بالمشاركة في جرائم إرهابية، ودخل بعضهم السودان عبر التهريب لتلقي التدريب وتنفيذ عمليات في منطقة الخليج».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.