بيدرسن يحدد موعد اجتماع «الدستورية» في 18 الشهر المقبل

موسكو وبكين تطالبان بدمج جلسات مجلس الأمن السياسية والإنسانية الشهرية

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أن اللجنة الدستورية ستعقد جولة سادسة في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد نحو تسعة أشهر من الجمود في العملية السياسية التي يتوسط فيها بين الأطراف المتحاربة. وطالبت واشنطن وغيرها من العواصم الغربية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالمشاركة «بحسن نية» فيما طالبت موسكو وبكين بـ«نزع الطابع السياسي» عن الملف الإنساني السوري ودمج الجلستين اللتين تعقدان شهرياً حول الوضعين السياسي والإنساني بجلسة واحدة فقط.
وفي جلسة علنية مع أعضاء مجلس الأمن حول التقدم في العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254 استهل المبعوث الدولي إحاطته بالإشارة إلى «المعاناة والخسائر المروعة للشعب السوري»، مشيراً إلى العدد الكبير من القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، فضلاً عن «عشرات الآلاف» من المحتجزين أو المخطوفين أو المفقودين. وقال: «تقترب مستويات الفقر من 90 في المائة بعد عقد من النزاع وسوء الإدارة والفساد»، يضاف إليها «أثر الانهيار الاقتصادي اللبناني وفيروس (كورونا) والعقوبات». ورأى أن «الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية» وفقاً للقرار 2254، ولفت إلى استمرار الصدامات في إدلب وعلى الحدود التركية - السورية، آملاً في استمرار الهدوء في درعا البلد. وأشار إلى «مصادر متعددة للقلق» في أماكن أخرى، ومنها استمرار القصف والمناوشات بين الجماعات المسلحة غير الحكومية والجيش التركي على الخطوط الأمامية عبر محيط شمال غربي سوريا وريف حلب الشمالي، فضلاً عن التقارير عن زيادة الضربات التركية بطائرات من دون طيار على الأراضي السورية، بالإضافة إلى جولة أخرى من الغارات الجوية نُسبت لإسرائيل على أهداف قرب دمشق. ولاحظ أيضاً أن الجماعات الإرهابية المتعددة المدرجة على لوائح الأمم المتحدة «لا تزال تعمل في كل أنحاء سوريا»، مشيراً إلى الهجمات التي شنها «تنظيم داعش» أخيراً.
وأكد بيدرسن أن الوضع على الأرض في إدلب وأماكن أخرى «سيكون قضية مهمة» عندما يلتقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان اليوم الأربعاء، مضيفاً أن الاتصالات الروسية - الأميركية متواصلة لإحراز تقدم في الجانب الإنساني طبقاً للقرار 2585».
وأبلغ بيدرسن أعضاء مجلس الأمن أن «هناك بعض الأخبار الجيدة»، موضحاً أنه «بعد ثمانية أشهر من التيسير المكثف» مع الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية أحمد الكزبري عن الحكومة السورية وهادي البحرة عن المعارضة، توصل إلى «اتفاق في شأن المنهجية»، مضيفاً أنه «وجه دعوات لحضور جولة سادسة» من اجتماعات اللجنة، على أن تعقد الهيئة المصغرة اجتماعات في جنيف بدءاً من 18 أكتوبر المقبل. ولفت إلى أنه سيلتقي الرئيسين المشاركين الكزبري والبحرة سوية في 17 منه تحضيراً للجلسة، موضحاً أن اتفاق الرئيسين المشاركين يستند إلى «ثلاث ركائز شكلت أساسا انخراطيا معهما: احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، تقديم نصوص المبادئ الدستورية الرئيسية قبل الاجتماعات، وعقد اجتماعات للرئيسين المشاركين معي قبل الجولة المقبلة وبعدها»، فضلاً عن التزام الرئيسين المشاركين «بتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المقبلة ومناقشة خطة العمل». وتوقع أن تبدأ اللجنة الدستورية «العمل بجدية على عملية صياغة - وليس على مجرد إعداد - إصلاح دستوري»، معتبراً أنه إذا جرى هذا العمل «ستكون لدينا عملية دستورية مختلفة وذات صدقية».
وإذ دعا إلى «حوار سياسي حقيقي داخل سوريا»، لاحظ أن هذا الأمر نوقش أخيراً بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد، معبراً عن اقتناعه بأن «جنيف يمكن أن تكون المكان الذي يمكن للسوريين الملتزمين السلام الدائم أن يبدأوا فيه العمل مع بعضهم البعض بطريقة بناءة». وذكر بأن القرار 2254 «شجع أيضاً على المشاركة الهادفة للمرأة السورية في العملية السياسية»، مشدداً أيضاً على «أهمية العمل على الملف الحاسم للمعتقلين والمختطفين والمفقودين». وأمل أن «يساعد التعاون الدولي المتضافر في التركيز على العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين»، معتبراً أن «الظروف ليست ناضجة بالنسبة لمعظمهم». وكرر مطالبة الدول الرئيسية بـ«العمل معي في مناقشات استكشافية حول خطوات ملموسة ومتبادلة يجري تعريفها بواقعية ودقة، وتنفذ بالتوازي ويمكن التحقق منها».
ودعا نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي إلى مواصلة العملية السياسية «من دون تدخل من الخارج، ومن دون فرض أطر زمنية مصطنعة»، لأنها «مضللة وتؤدي إلى نتائج عكسية».
وقدر نظيره الأميركي ريتشارد ميلز أن هناك نحو «149 ألف شخص من السوريين المحتجزين تعسفاً أو الذين لا يعرف مكان وجودهم». وحض كل الأطراف على «المشاركة بحسن نية في الجولة السادسة لمجموعة الصياغة»، مطالباً «نظام الأسد بالتوقف عن تعطيل العملية والمشاركة بشكل هادف».
ورأى نائب المندوب الصيني أن «هناك حاجة ملحة إلى حل سياسي» للأزمة السورية، مكرراً تأييد بلاده «التنفيذ الكامل للقرار 2254». ودعا إلى «مستقبل سوري مستقل وخال من التدخل الخارجي»، معتبراً أن «مخططات تغيير النظام لا تزال قائمة».