ماكرون يطالب أوروبا بـ«الكف عن السذاجة»

بعد التوقيع على اتفاق دفاعي مع اليونان

TT

ماكرون يطالب أوروبا بـ«الكف عن السذاجة»

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس (الثلاثاء)، إنه يتعين على أوروبا «الكف عن السذاجة» عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها وبناء قدراتها العسكرية الخاصة، وذلك بعد أن أبرمت اليونان صفقة لشراء فرقاطات فرنسية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات يورو (3.51 مليار دولار).
ودخلت فرنسا في أزمة دبلوماسية لم يسبق لها مثيل مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر بسبب اتفاق أمني نووي ثلاثي أدى إلى تراجع كانبيرا عن عقد لشراء غواصات فرنسية التصميم بمليارات الدولارات. ودفع هذا الأمر باريس إلى إعادة النظر في تحالفاتها التقليدية.
وفي حديثه لأول مرة عن هذه القضية، انتهز ماكرون اليوم الفرصة للحث على تعزيز اعتماد أوروبا على ذاتها، مع سعي واشنطن حثيثاً إلى توجيه مصالحها تجاه الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادي. وقال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: «يجب أن يتوقف الأوروبيون عن السذاجة. عندما نتعرض لضغوط من القوى، التي في بعض الأحيان تشدد مواقفها، نحتاج إلى الرد، وإظهار أن لدينا القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا؛ ليس تصعيداً للأمور، ولكن حماية لأنفسنا».
وأضاف ماكرون: «هذا ليس بديلاً عن التحالف مع الولايات المتحدة، ولكن لتحمل مسؤولية الركيزة الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي، واستخلاص النتائج بأننا مطالبون بالاهتمام بحماية أنفسنا».
وقال مصدر بالحكومة اليونانية لـ«رويترز» إنه بموجب اتفاق اليوم (أمس)، وافقت أثينا على شراء 3 فرقاطات جديدة، مع إتاحة خيار لشراء فرقاطة رابعة، بنحو 3 مليارات يورو.
ويأتي الاتفاق، وهو ضمن اتفاق تعاون عسكري ودفاعي استراتيجي أوسع، بعد أن طلبت أثينا بالفعل نحو 24 طائرة مقاتلة رافال من شركة «داسو» هذا العام، مما يجعلها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تشتري الطائرة المقاتلة. وقال ميتسوتاكيس: «هذا سيجعل الروابط بيننا تمتد لعقود... ويفتح الباب لأوروبا القوية المستقلة القادرة على الدفاع عن مصالحها في المستقبل». ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الصفقة تنطوي على خطر إثارة التوتر في شرق البحر المتوسط، قال ماكرون إن الاتفاق لا يستهدف دولة على وجه التحديد، وإنما يركز على اليونان لوجوب حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف ماكرون، في إشارة إلى الإجراءات التركية في المنطقة: «لا أعتقد أن اليونان في صيف 2020 كانت تتجه إلى القتال في شرق البحر المتوسط»، وتابع: «بصفتنا أوروبيين، من واجبنا إبداء التضامن مع الدول الأعضاء. ومن المشروع أن نلتزم بتجهيزها حتى تتمكن من ضمان سلامة أراضيها، وأن نلتزم بالتعاون لحمايتها في حالة تعرضها لهجوم أو اعتداء».
ومن جهة أخرى، رشق طالب فرنسي يبلغ من العمر 19 عاماً الرئيس إيمانويل ماكرون ببيضة لدى افتتاحه في مدينة ليون، يوم الاثنين، المعرض الدولي للمطاعم. والطالب الذي كان يقف على مقربة من رئيس الدولة نجح في إصابة هدفه، إذ سقطت البيضة على كتف ماكرون، لكنها لم تنكسر عليه، بل ارتدت عنه وسقطت أرضاً، في حين سارعت الشرطة إلى إلقاء القبض على المهاجم وتوقيفه. وأكد القضاء الفرنسي أن الشاب «مجهول تماماً من قبل أجهزة الشرطة والقضاء».
وتعليقاً على الواقعة، قال ماكرون: «إذا كان لديه ما يقوله لي، فليأتِ إليّ»، طالباً رؤية مهاجمه. وأضاف: «سأذهب لرؤيته لاحقاً».
وتشهد شعبية ماكرون تراجعاً، إذ تظهر استطلاعات الرأي أنّ 38 في المائة فقط من الفرنسيين راضون عن أدائه، مقابل 59 في المائة غير راضين. لكن هذه النسبة المتدنية تبقى أعلى بكثير من الشعبية التي كان يتمتع بها سلفه فرنسوا هولاند (22 في المائة) في الفترة نفسها من ولايته. كما أنها أعلى قليلاً من تلك التي حاز عليها في الفترة نفسها من ولايته سلف هولاند، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي (36 في المائة).
ووقع الحادث خلال تجول ماكرون بين أجنحة «المعرض الدولي للمطاعم والفنادق والطعام» الذي انطلقت فعالياته في مدينة ليون. وخلال تجول ماكرون في المعرض، شكره أرباب المهنة بحرارة على المساعدات التي قدمتها حكومته لهذا القطاع خلال أزمة جائحة «كوفيد - 19». كما شكروه على عزمه إقرار إعفاء ضريبي عن الإكراميات غير النقدية؛ أي التي يدفعها الزبائن عبر البطاقات المصرفية.
وفي 8 يونيو (حزيران)، تعرض ماكرون لصفعة على وجهه من قبل رجل خلال زيارة إلى جنوب فرنسا، في حادث أثار استنكاراً عارماً في صفوف الطبقة السياسية. وأوقف المهاجم يومها، وحُكم عليه بالسجن 4 أشهر نافذة، وأطلق سراحه في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وفي مارس (آذار) 2017، حين كان ماكرون لا يزال مرشحاً للانتخابات الرئاسية، تعرض للرشق بالبيض في أثناء زيارته المعرض الزراعي في باريس، في حادث وصفه يومها بأنه «جزء من التراث الشعبي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».