الخزانة الأميركية: تمويل الحكومة سينفد في 18 أكتوبر

ما لم يُرفع سقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (إ.ب.أ)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (إ.ب.أ)
TT

الخزانة الأميركية: تمويل الحكومة سينفد في 18 أكتوبر

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (إ.ب.أ)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (إ.ب.أ)

رجّحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الثلاثاء)، أن تستنفد وزارتها الإجراءات اللازمة لمواصلة تمويل الحكومة في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن ينفد النقد ما لم يرفع الكونغرس سقف الاقتراض الفيدرالي.
وقالت في رسالة إلى قادة الكونغرس إنه بعد هذا التاريخ «ستكون لدى وزارة الخزانة موارد محدودة للغاية ستُستنفد بسرعة. ومن غير المؤكد ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في الإيفاء بجميع التزامات البلاد بعد ذلك التاريخ»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويصرّ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي على رفض تأييد أي زيادة لسقف الديون أو تعليق العمل بهذا السقف، على الرغم من أنهم ضغطوا في هذا الاتجاه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. فقد عرقلوا الاثنين محاولة الديمقراطيين للموافقة على تعليق السقف لمدة 14 شهراً مع ميزانية موقتة.
وكررت يلين التحذير من عواقب وخيمة إذا فشل المشترعون في التصرف بسرعة، بما فيها التخلف عن سداد الديون وتقويض الدولار الأميركي، لدى مثولها أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ. وقالت في إفادتها المعدة مسبقاً: «من الضروري أن يعالج الكونغرس بسرعة سقف الديون. إذا لم يفعل ذلك، فستتخلف الولايات المتحدة عن السداد للمرة الأولى في التاريخ».
وأقرّ مجلس النواب الأسبوع الماضي إجراءً يتيح استمرار عمل مؤسسات الحكومة حتى 3 ديسمبر (كانون الأول)، بينما يواصل أعضاؤه النقاش حول حزمة الإنفاق الاجتماعي الرئيسية لمدة 10 سنوات، لكن مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الحزبين رفض حتى الآن بدء النقاش حول مشروع القانون.
بدون إقرار الزيادة، لن تكون الحكومة قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام أو رواتب المتقاعدين أو سداد خدمة ديون الدولة.
وقالت يلين إن ذلك «سيقوض الثقة في الدولار كعملة احتياط» و«كملاذ آمن». وأضافت: «سنكون أمام أزمة مفتعلة فرضناها على هذه البلاد التي تمر بفترة صعبة للغاية وهي في طريقها إلى التعافي».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.