«طالبان» ستتبنى دستوراً يعود إلى الحقبة الملكية مع استثناءات

مسلّح تابع لحركة «طالبان» في كابل (إ.ب.أ)

أعلنت حركة «طالبان»، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستتبنى موقتاً دستوراً يعود تاريخه إلى عام 1964 منح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص.
كرّس القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة ملكية دستورية حتى إطاحته عام 1973، وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير العدل في حكومة «طالبان»، مولوي عبد الحكيم شرائع، في بيان إن «الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه موقتاً». وأضاف أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفي ظل نظام «طالبان» السابق بين عامي 1996 و2001، كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يُسمح لهن بالدراسة أو العمل. لكن منذ عودتهم إلى السلطة منتصف أغسطس (آب) الماضي، حاول قادة «طالبان» طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدين أنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي.
ومع ذلك، فإن وعودهم لا تزال موضع شك، خصوصاً أن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامهم الأصولي في التسعينات ولا تشمل أي امرأة.
بعد الاحتلال السوفياتي في الثمانينات والحرب الأهلية في مطلع التسعينات ثم حكم «طالبان»، تبنت أفغانستان دستوراً جديداً بعد التدخل العسكري عام 2001 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطردهم من السلطة.
واختير عدم اعتماد الملكية الدستورية، وجرى تبني نص جديد عام 2004 يقضي بإنشاء منصب الرئيس وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان المساواة في حقوق المرأة.