عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة البحرينية تقرّ رفع ضريبة القيمة المضافة

مرسوم ملكي: إلغاء «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» وتولي وزارة النفط مهامها

TT
TT

الحكومة البحرينية تقرّ رفع ضريبة القيمة المضافة

أقرت الحكومة البحرينية، أمس، تعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5 في المائة حالياً إلى 10 في المائة بدءاً من بداية العام المقبل.
وقالت «وكالة الأنباء البحرينية»، أمس، إن مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022.
وكانت مصادر نيابية قالت أول من أمس إن الحكومة فاتحت المجلس النيابي بأنها تنوي مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة من أجل «الحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب خفض الرواتب».
وقالت «وكالة الأنباء البحرينية» إن مجلس الوزراء وافق على مذكرة «اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي» بشأن مراجعة أداء «برنامج التوازن المالي»، والتي استعرضت النتائج المتحققة للبرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وتأثير وباء فيروس «كورونا» على العالم والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، والخيارات المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لتحقيق التوازن المالي.
وأضافت أن المجلس ثمن دور السلطة التشريعية في المحافظة على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين، وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي، كما تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022.
وتتعرض البحرين لضغوط مالية، رغم تعهد جيرانها لها في 2018 بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار. وفي بيان نقلته «وكالة الأنباء البحرينية»، قالت الحكومة البحرينية أمس إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7 في المائة خلال الربع الثاني من 2021.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 20.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 12.8 في المائة؛ وفقاً لبيان مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، أصدر العاهل البحريني، أمس، مرسوماً ملكياً يلغي «الهيئة الوطنية للنفط والغاز»، لتتولى وزارة النفط جميع مهامها. وقالت «وكالة الأنباء البحرينية»: «تؤول إلى وزارة النفط كافة الاعتمادات المدرجة لـ(الهيئة الوطنية للنفط والغاز) في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي (الهيئة الوطنية للنفط والغاز) بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية». وجمعت «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» تمويلاً من أسواق الدين مرات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية؛ بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار في أبريل. ولـ«الهيئة» سندات تقليدية قائمة بقيمة 2.25 مليار دولار وفقاً لبيانات «رفينيتيف».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

مواضيع
اقتصاد بنوك الصين