الحكومة البحرينية تقرّ رفع ضريبة القيمة المضافة

مرسوم ملكي: إلغاء «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» وتولي وزارة النفط مهامها

TT

الحكومة البحرينية تقرّ رفع ضريبة القيمة المضافة

أقرت الحكومة البحرينية، أمس، تعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5 في المائة حالياً إلى 10 في المائة بدءاً من بداية العام المقبل.
وقالت «وكالة الأنباء البحرينية»، أمس، إن مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022.
وكانت مصادر نيابية قالت أول من أمس إن الحكومة فاتحت المجلس النيابي بأنها تنوي مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة من أجل «الحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب خفض الرواتب».
وقالت «وكالة الأنباء البحرينية» إن مجلس الوزراء وافق على مذكرة «اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي» بشأن مراجعة أداء «برنامج التوازن المالي»، والتي استعرضت النتائج المتحققة للبرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وتأثير وباء فيروس «كورونا» على العالم والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، والخيارات المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لتحقيق التوازن المالي.
وأضافت أن المجلس ثمن دور السلطة التشريعية في المحافظة على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين، وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي، كما تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022.
وتتعرض البحرين لضغوط مالية، رغم تعهد جيرانها لها في 2018 بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار. وفي بيان نقلته «وكالة الأنباء البحرينية»، قالت الحكومة البحرينية أمس إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7 في المائة خلال الربع الثاني من 2021.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 20.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 12.8 في المائة؛ وفقاً لبيان مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، أصدر العاهل البحريني، أمس، مرسوماً ملكياً يلغي «الهيئة الوطنية للنفط والغاز»، لتتولى وزارة النفط جميع مهامها. وقالت «وكالة الأنباء البحرينية»: «تؤول إلى وزارة النفط كافة الاعتمادات المدرجة لـ(الهيئة الوطنية للنفط والغاز) في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي (الهيئة الوطنية للنفط والغاز) بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية». وجمعت «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» تمويلاً من أسواق الدين مرات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية؛ بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار في أبريل. ولـ«الهيئة» سندات تقليدية قائمة بقيمة 2.25 مليار دولار وفقاً لبيانات «رفينيتيف».



معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024، ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال، إلى جانب العلاقة الوثيقة بين المنازل الذكية والطاقة النظيفة، مشددين في الوقت ذاته على الحاجة إلى تبني تقنيات الطاقة الخضراء.

ونجح المعرض في استقطاب أكثر من 30000 زائر، مسجلاً إقبالاً غير مسبوق، يعزز مكانته كحدث رائد في قطاع البناء والتشييد. واستضاف المعرض، الذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان من 4 إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، نحو 600 شركة من 31 دولة، ما يعكس أهمية الحدث بصفته وجهة رئيسية للمستثمرين والخبراء في مجالات التشييد والبنية التحتية المستدامة.

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية شملت قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال البناء المستدام والبنية التحتية الذكية.

واختتم المعرض، اليوم الخميس، بجلسات نقاشية تناولت الاتجاهات الحديثة في الإضاءة المستدامة والإسكان الذكي، حيث استعرضت الجلسة الأولى حلول الإضاءة المتطورة، مع التركيز على قضايا مثل تلوث الضوء وأثره على رؤية السماء الليلية، ومبادئ تصميم الإضاءة التي تأخذ بعين الاعتبار التكيف البشري وإدراك الألوان والتسلسل البصري.

وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التحكم في السطوع والتباين لتسليط الضوء على النقاط المهمة في المساحات العامة. وفي الجلسة الثانية، تناولت التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، والحاجة إلى الابتكار وربط الأبحاث بحلول قابلة للتسويق.

واستعرضت الجلسة أيضاً التوجه نحو المدن الذكية وممارسات البناء الأخضر، حيث شدد المتحدثون على أن قانون البناء السعودي يضع معايير صارمة للاستدامة، فيما تهدف وزارة الطاقة إلى تحقيق نسبة 50 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كما تم استعراض نماذج ناجحة لهذا التحول، من ضمنها استبدال مصابيح الشوارع التقليدية بمصابيح LED في العديد من المدن.

يذكر أن معرض البناء السعودي في نسخته الحالية حقق نمواً ملحوظاً ورقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار والمشاركين بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز دوره بوصفه محركاً أساسياً للتطوير في قطاع البناء ووجهة أساسية للمهتمين بتطورات القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.