الحكومة البحرينية تقرّ رفع ضريبة القيمة المضافة

مرسوم ملكي: إلغاء «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» وتولي وزارة النفط مهامها

TT

الحكومة البحرينية تقرّ رفع ضريبة القيمة المضافة

أقرت الحكومة البحرينية، أمس، تعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5 في المائة حالياً إلى 10 في المائة بدءاً من بداية العام المقبل.
وقالت «وكالة الأنباء البحرينية»، أمس، إن مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022.
وكانت مصادر نيابية قالت أول من أمس إن الحكومة فاتحت المجلس النيابي بأنها تنوي مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة من أجل «الحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب خفض الرواتب».
وقالت «وكالة الأنباء البحرينية» إن مجلس الوزراء وافق على مذكرة «اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي» بشأن مراجعة أداء «برنامج التوازن المالي»، والتي استعرضت النتائج المتحققة للبرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وتأثير وباء فيروس «كورونا» على العالم والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، والخيارات المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لتحقيق التوازن المالي.
وأضافت أن المجلس ثمن دور السلطة التشريعية في المحافظة على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين، وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي، كما تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022.
وتتعرض البحرين لضغوط مالية، رغم تعهد جيرانها لها في 2018 بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار. وفي بيان نقلته «وكالة الأنباء البحرينية»، قالت الحكومة البحرينية أمس إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7 في المائة خلال الربع الثاني من 2021.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 20.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 12.8 في المائة؛ وفقاً لبيان مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، أصدر العاهل البحريني، أمس، مرسوماً ملكياً يلغي «الهيئة الوطنية للنفط والغاز»، لتتولى وزارة النفط جميع مهامها. وقالت «وكالة الأنباء البحرينية»: «تؤول إلى وزارة النفط كافة الاعتمادات المدرجة لـ(الهيئة الوطنية للنفط والغاز) في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي (الهيئة الوطنية للنفط والغاز) بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية». وجمعت «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» تمويلاً من أسواق الدين مرات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية؛ بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار في أبريل. ولـ«الهيئة» سندات تقليدية قائمة بقيمة 2.25 مليار دولار وفقاً لبيانات «رفينيتيف».



تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.