«حزام وطريق» أميركية للجارة اللاتينية

انتعاشة قوية للطلبيات الجديدة في الولايات المتحدة

تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)
تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)
TT

«حزام وطريق» أميركية للجارة اللاتينية

تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)
تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)

أفاد مسؤولون أميركيون، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تريد منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأن مسؤولاً كبيراً من البيت الأبيض سيعقد لقاءات في أميركا اللاتينية الأسبوع المقبل بحثاً عن مشروعات محتملة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، سيزور كولومبيا والإكوادور وبنما لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال والنشطاء المدنيين بشأن احتياجات البنية التحتية. وقال المسؤولون، إن البيت الأبيض يريد الانخراط في مشروعات ذات معايير بيئية وعمالية أعلى من تلك التي تمولها الصين، وبشفافية كاملة فيما يتعلق بالشروط المالية.
ويرى مساعدو بايدن، أن مبادرة الحزام والطريق تحولت مما كان يُنظر إليه في السابق على أنه سلسلة من مشروعات البنية التحتية غير المتصلة، إلى حجر زاوية في استراتيجية السياسة الخارجية لبكين. وأضافوا، أن البرنامج ضمِن للصين المواد الخام وخطوط التجارة، فضلاً عن النفوذ الجيوسياسي.
في سياق منفصل، ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الرئيسية بقوة في أغسطس (آب) الماضي؛ مما يبقي الإنفاق التجاري على المعدات في المسار الصحيح لتحقيق ربع آخر من النمو القوي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين، إن قراءة طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بعد استبعاد الطائرات ارتفعت 0.5 في المائة الشهر الماضي. وتجري متابعة هذه البيانات عن كثب؛ إذ إنها تعطي مؤشراً عن خطط إنفاق الشركات. وزادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.3 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه، وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» نمو طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد التطورات الداخلية بالولايات المتحدة، تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بتمرير مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 550 تريليون دولار هذا الأسبوع، وتجنب إغلاق أجهزة الحكومة الأميركية؛ ما يمهد الساحة أمام جهد تشريعي مكثف لاستمرار الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن على المسار.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قالت بيلوسي ببرنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية مساء الأحد، إننا «سنطرح مشروع القانون (الاثنين) للنظر فيه... لكن كما تعلمون، لا أطرح أبداً أي مشروع قانون للتصويت عليه ليس أمامه فرصة للحصول على أصوات»، مضيفة أنها لا تضع «موعداً اعتباطياً».
وبينما يشير الجدول الزمني إلى أن هدف تمرير مشروع القانون، قد ينهار، عبّرت بيلوسي عن الثقة في أن الديمقراطيين سيتغلبون على أي انقسامات وسيمررون أيضاً مشروع قانون منفصلاً أكبر متعلقاً بالضرائب وأولويات الإنفاق بدءاً من رعاية الأطفال إلى حماية المناخ، وإن كان بقيمة رئيسية أقل من 3.5 تريليون دولار المقترحة من قبل.
ورفضت بيلوسي تحديد توقيت معين لمشروع القانون الأكبر، الذي هو موضع مطالب متنافسة للديمقراطيين المعتدلين والتقدميين. وقدمت لجنة الميزانية بمجلس النواب نسخة أولية من مشروع القانون يوم السبت لتصويت محتمل هذا الأسبوع، غير أن بيلوسي قالت، إنه ستكون هناك مفاوضات أخرى قادمة، «خصوصاً فيما يتعلق بمعالجة أزمة المناخ».


مقالات ذات صلة

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».