مصر وهولندا لتكثيف التعاون لمواجهة «الهجرة غير النظامية»

مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوروبية ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوروبية ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر وهولندا لتكثيف التعاون لمواجهة «الهجرة غير النظامية»

مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوروبية ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوروبية ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)

ناقش مسؤولون من مصر وهولندا، في القاهرة، أمس، تعزيز آليات التعاون في «مجال الهجرة والهجرة غير النظامية»، ووقّع الجانبان إعلان نوايا ثنائياً تضمن «إنشاء مركز مشترك لتطوير المهارات التقنية والمهنية المصرية وخلق فرص عمل في مصر».
وترأس مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، السفير بدر عبد العاطي، ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة، أنكيا بروكرس، الاجتماع، الذي عقد بمقر الخارجية المصرية، أمس، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر، السفيرة نائلة جبر، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة. ووفق بيان مصري، فقد استعرض الجانبان خلال أعمال جلسة المشاورات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلديّن وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها في مختلف المجالات، خاصة في مجال الهجرة والهجرة غير النظامية؛ حيث تم التشاور وتبادل الرؤى حول الموضوعات ذات الصلة. وأكّد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية على أن «عقد هذه المشاورات حول ملف الهجرة والهجرة غير النظامية إنما يأتي في إطار مواقف ومساعي مصر الدؤوبة في هذا المجال وحرصها على التعاون مع الدول الأوروبية بما يحقق إضافة نوعية للجهود الدولية في هذا الملف».
وأشار إلى ما وصفه بـ«الجهود والنجاحات المصرية الكبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وأبرزها عدم إبحار أي قارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر (أيلول) 2016 أخذاً في الاعتبار استضافة مصر لأكثر من 6 ملايين لاجئ»، ومؤكداً من ناحية أخرى على «استعداد مصر لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمُدربة لسد نقص واحتياجات أسواق العمل الأوروبية، بما في ذلك هولندا».
كما أبرز الدكتور عبد العاطي اهتمام وتعاون أجهزة الدولة المصرية كافة بشكل فعّال من أجل حماية مواطنيها من مخاطر الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال منهج شامل يعمل على معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، وبما يسمح بخلق فرص عمل وتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فضلاً عن دعم الجهود المصرية في مجال التوعية من خلال تقديم برامج للتوعية بفرص الهجرة النظامية المتاحة والدعم الفني من خلال برامج التدريب المشتركة.
من جانبها، أشادت وزيرة الدولة الهولندية للهجرة بالجهود المصرية البارزة في هذا الملف، وأكدت على اهتمام هولندا بتطوير وتعزيز أطر التعاون مع مصر في دعم الجهود والمساعي المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة، إلى جانب استعداد بلادها للتعاون في تنفيذ مشروعات تنموية لخلق فرص عمل، وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».