حصيلة الحوار العسكري والسياسي الأميركي ـ الروسي حول سوريا

لقاء رئيسي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والأميركي مارك ميلي في هلسنكي الأربعاء الماضي (سبوتنيك)
لقاء رئيسي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والأميركي مارك ميلي في هلسنكي الأربعاء الماضي (سبوتنيك)
TT

حصيلة الحوار العسكري والسياسي الأميركي ـ الروسي حول سوريا

لقاء رئيسي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والأميركي مارك ميلي في هلسنكي الأربعاء الماضي (سبوتنيك)
لقاء رئيسي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والأميركي مارك ميلي في هلسنكي الأربعاء الماضي (سبوتنيك)

في الأسبوعين الماضيين، حصل لقاءان مهمان، سياسي وعسكري، بين الجانبين الأميركي والروسي، تناولا الملف السوري. اللقاء الأول، كان بين مبعوثي الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين بجنيف في 15 الشهر الجاري، والثاني، ضم رئيسي هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، والأميركي مارك ميلي قرب هلسنكي الأربعاء الماضي.
منذ وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض وبدء التحضير لقمته مع بوتين بجنيف في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أبلغ الأميركيون الجانب الروسي أن أي حوار بينهما حول سوريا واستئناف «قناة فيينا السرية» بينهما لن يحصل قبل تمديد القرار الدولي الخاص بالمساعدات الدولية «عبر الحدود»، وأن هذا سيكون «الاختبار» لتقدم العلاقات. وفي بداية يوليو (تموز) الماضي، اجتمع مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافريينيف في جنيف، ومهدوا لاتفاق على مسودة القرار الدولي للمساعدات، الذي تضمن قبولاً أميركياً بشروط روسية خصوصاً تمويل «التعافي المبكر» وإيصال المساعدات «عبر الخطوط» وتخفيف العقوبات وإجراءات «قانون قيصر» ضد دمشق، مقابل تصويت موسكو لصالح القرار الدولي لـ6 - 12 شهراً، وهذا ما حصل.
اجتماع ماكغورك - فرشينين - لافريينيف بجنيف في 15 الشهر الجاري، كان أول اجتماع بعد «الاتفاق التاريخي» على قرار المساعدات، لكن ماذا حصل فيه؟
حسب تقرير دبلوماسي عن الاجتماع اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن تقييم النتائج «يختلف حسب التوقعات منه»، إذ إنه، من جهة، تضمن اختراقاً باستئناف الحوار الروسي - الأميركي الذي كان تعرقل خلال زمن إدارة الرئيس دونالد ترمب باستثناء لقاءين حصلا بين فرشينين والمبعوث الأميركي السابق جيمس جيفري ونائبه جويل روبرن في جنيف وفيينا في صيف العام الماضي. كما تضمن لقاء ماكغورك - فرشينين - لافرنييف الأخير، استمراراً للحوار حول ملف المساعدات الإنسانية.
وحسب التقويم الدبلوماسي، فإن الجانب الروسي «عاتب» الجانب الأميركي على أمور محددة، مثل: «عدم تقديم إعفاءات من عقوبات قانون قيصر وعدم تخفيف الضغوطات على الرئيس بشار الأسد وعدم استعجال منح موافقة للبنك الدولي لتمويل إصلاح خط الغاز العربي في الأراضي السورية»، علماً بأن مصر والأردن ولبنان طلبت من واشنطن رسالة خطية تتضمن القول إن خط «الغاز العربي» ليس مشمولاً بعقوبات «قيصر».
كما عبر الوفد الروسي لنظيره الأميركي في جنيف عن «الانزعاج من بطء إيصال المساعدات وقوافل برنامج الغذاء العالمي عبر خطوط التماس»، وأنه لمح إلى أنه في حال عدم حصول تقدم في ذلك، فإن موسكو لن تمدد القرار الدولي بعد انتهاء مهلة الستة أشهر في بداية العام المقبل. وقال دبلوماسي غربي: «هذا يعد تراجعاً عن التزام شفوي قدمه فرشينين لماكغورك في اجتماع بداية يوليو (تموز) الماضي».
في المقابل، جدد الجانب الأميركي في الاجتماع الأخير، حسب التقرير الدبلوماسي، المطالبة بتسهيل وصول المساعدات الدولية إلى جميع السوريين وتحريك العملية السياسية واللجنة الدستورية ووقف نار شامل للنار في البلاد وتجميد العمليات العسكرية. وكان لافتاً أن اجتماعاً تنسيقياً داخل المؤسسات الأميركية عقد مع ماكغورك قبل توجه الأخير لجنيف، بهدف «ضبط إيقاع الموقف الأميركي». وأوضح دبلوماسي: «شعر بعض الأميركيين بخيبة من نتائج الاجتماع، لأن البعض كان يعتقد أن الجانب الروسي سيجلب شيئاً إلى طاولة المفاوضات، لكن هذا لم يحصل». وتابع: «هناك شعور بأن الاجتماع فرصة ضائعة لتحريك الملف السوري. وهناك أيضاً شعور بأن الروس لو أرادوا التحرك لكانوا تحركوا منذ سنوات، لذلك يزداد تراجع اهتمام الأميركيين بالملف السوري».
وكان المبعوث الأممي غير بيدرسن وأطراف أخرى يراهنون على تفاهم روسي - أميركي يفسح المجال لتطبيق مقاربة «خطوة مقابل خطوة» وتأسيس لجنة اتصال دولية - إقليمية لتفاهمات ومقايضات كبرى وصغيرة حول سوريا. ويرى بعض المسؤولين أن بوتين حث الرئيس بشار الأسد خلال لقائهما الأخير في موسكو على التحرك في عملية السلام واللجنة الدستورية بموجب القرار 2254 بعد خطوات الانفتاح العربية تجاه دمشق من بوابة الأمم المتحدة والحدود الأردنية. وقال مبعوث أوروبي أمس: «موافقة دمشق على بدء اللجنة الدستورية بصوغ الدستور بجنيف في 9 الشهر المقبل، كان بطلب روسي رداً على الخطوات العربية لتشجيع العرب على مزيد من خطوات التطبيع».
أما بالنسبة إلى الاجتماع الروسي - الأميركي الثاني، بين رئيسي الأركان، فتناول الحوار الاستراتيجي الأوسع بين الطرفين. لكن في الإطار، جرى التأكيد على التزام الطرفين باتفاق «منع الصدام» بين الجيشين بعد ارتفاع أولوية محاربة الإرهاب في سوريا وتوفير الاستقرار، حسب قول الدبلوماسي.
وأضاف: «أميركا جددت قرارها البقاء عسكرياً شمال شرقي سوريا وفي قاعدة التنف بعد الانسحاب من أفغانستان. أراد الطرفان التأكيد على التزام منع الاشتباك واستمرار تبادل المعلومات خلال عملياتهما ضد الإرهاب وتنظيم داعش، خصوصاً أن الطيران الروسي يضرب في البادية قرب القوات الأميركية، وتسير دوريات الجيشين بعضها قرب بعض شرق الفرات. كما أن أميركا شنت غارة ضد قيادي من تنظيم القاعدة في إدلب، وهي محسوبة أنها منطقة نفوذ روسية. كل هذا يتطلب استمرار تبادل الإحداثيات العسكرية». وتابع الدبلوماسي أن هناك اقتراحاً لعقد لقاء جديد روسي - أميركي - إسرائيلي يتضمن تبادل المعلومات، خصوصاً بعدما أسفرت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي مائير لابيد إلى موسكو عن تجديد عمل «آلية منع الصدام» بين الجيشين الروسي والإسرائيلي في سوريا، الأمر الذي سيجري التأكيد عليه خلال لقاء رئيس الوزراء نفتالي بنيت وبوتين في موسكو بعد أيام.



غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)
هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)
هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)

بينما اتهم اليمن الجماعة الحوثية بتعمد إفشال جهود السلام، وتعمد إطالة أمد الصراع ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن وجود توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن، محذراً من زيادة في الأعمال القتالية، خاصة في مأرب، والتوترات في البحر الأحمر.

وقال غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن، الخميس، إنه تم التعبير عن وجود توافق إقليمي واسع خلال مشاورات أجراها مع ممثلين عن مصر وإيران وعُمان والسعودية والإمارات، مفادها أن الحلّ التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن، وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.

وحذّر من التصعيد في الأعمال القتالية، خاصة في مأرب، خصوصاً مع ورود تقارير متكررة عن تحركات عسكرية واندلاع اشتباكات، وحثّ جميع الأطراف على تحمل مسؤوليتها في استئناف مناقشات وقف إطلاق النار.

وذكر في إحاطته التي قدّمها في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، أن التقدم في جهود الوساطة بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية ما زال بطيئاً ومتعثراً، رغم وجود توافق إقليمي على أن التسوية التفاوضية هي الحل الوحيد للنزاع.

ودعا إلى السماح للحكومة اليمنية باستئناف تصدير النفط وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، لأهمية ذلك في التخفيف من الأزمة المعيشية، مبدياً مخاوفه من تكلفة عدم التحرك لإنقاذ الاقتصاد اليمني، التي قال إنها ستكون باهظة للغاية.

دعوة لتحسين المعيشة

أكّد المبعوث الأممي أن «اليمنيين يعانون من انهيار اقتصادي حادّ»، منوهاً إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تمكين الحكومة اليمنية من استعادة مصادر تمويلها الأساسية، بما في ذلك صادرات النفط.

وناقشت الجلسة الوضع الإنساني والاقتصادي، وتعثر عملية السلام، واختطاف موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وعدّ إعادة فتح طريق الضالع نموذجاً إيجابيّاً لما يمكن تحقيقه على الأرض، وحثّ على العمل على فتح مزيد من الطرقات، لما من شأنه إنعاش الاقتصاد المنهار.

جلسة مجلس الأمن ناقشت الأوضاع المعيشية في اليمن واختطاف موظفي الوكالات الأممية (أ.ف.ب)

وتعرض المبعوث الأممي إلى استمرار الجماعة الحوثية في قمع الأصوات المدنية واعتقال الصحافيين والشخصيات العامة، وللهجمات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة ومطار صنعاء، مطالباً باحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما انتقد استمرار اعتقال الجماعة الحوثية عشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، متعهداً بمواصلة جهوده من أجل ذلك، والالتزام بالوعد الذي قطعه لأهالي المحتجزين.

من يعرقل السلام؟

من جهته، اتهم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، الجماعة الحوثية بتعمد إفشال كل مساعي وجهود السلام، وممارسة التعنت في التعامل مع المبادرات الإقليمية والدولية كافة، بهدف إطالة أمد الصراع ومفاقمة معاناة الشعب اليمني.

المبعوث الأممي طالب بالسماح للحكومة اليمنية بإعادة تصدير النفط (أرشيفية - رويترز)

وحمّل السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته بشأن اليمن، الجماعة الحوثية المسؤولية المباشرة عن تدمير البنية التحتية في البلاد وإعاقة جهود إعادة الإعمار، وتهديد أمن واستقرار البلاد. وضرب مثلاً باحتجاز الحوثيين الطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، رغم علمهم المسبق بنية إسرائيل قصف المطار واستهدافها، ما يعكس استهتارهم بأرواح المدنيين وعدم اكتراثهم بالنتائج الكارثية لأعمالهم، حسب تعبيره.

وقال السعدي إن جميع محاولات الوصول إلى تسوية سياسية شاملة باءت بالفشل نتيجة تعنت الجماعة الحوثية التي «لا ترغب في الحلّ»، وعدم جديتها في الانخراط في أي عملية سياسية حقيقية.

السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة (إعلام حكومي)

وجدّد المندوب اليمني دعوة المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، ومساندتها في استعادة سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة اليمنيين.

وشهدت الجلسة دعوات لتكثيف المساعي من أجل الوصول إلى سلام شامل ومستدام في اليمن بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب.

وإثر انتهاء الجلسة المفتوحة، عقد مجلس الأمن مشاورات مغلقة لاستعراض نتائج إحاطة المبعوث الأممي، وبحث الخطوات المقبلة بشأن الأزمة اليمنية.