بلدة إضافية غرب درعا تلتحق بـ«الخريطة الروسية»

الشرطة العسكرية الروسية أمام مركز التسوية في بلدة الشجرة بحوض اليرموك (درعا 24)
الشرطة العسكرية الروسية أمام مركز التسوية في بلدة الشجرة بحوض اليرموك (درعا 24)
TT

بلدة إضافية غرب درعا تلتحق بـ«الخريطة الروسية»

الشرطة العسكرية الروسية أمام مركز التسوية في بلدة الشجرة بحوض اليرموك (درعا 24)
الشرطة العسكرية الروسية أمام مركز التسوية في بلدة الشجرة بحوض اليرموك (درعا 24)

دخلت الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري إلى بلدة الشجرة غرب درعا جنوب سوريا، وأجرت عملية تفتيش لبعض المنازل والمناطق والمزارع المحيطة بالبلدة بحضور الشرطة الروسية وقوة أمنية وعناصر وضباط من اللواء 16 في جيش النظام السوري ووجهاء البلدة وأعيانها.
وتعتبر ناحية الشجرة القسم الثاني من مناطق حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ودخلتها الشرطة الروسية وقوات النظام السوري بموجب اتفاق مع وجهاء وأعيان المنطقة واللجنة المركزية ولجنة النظام السوري والجانب الروسي قبل أيام، وأنشأت مركزاً لتسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين في بلدة الشجرة يوم الأحد، واستكملت إجراء عملية التسوية وتسليم السلاح يوم الاثنين لعدد من المطلوبين في بلدات الشجرة وعابدين وبيت آرة ونافعة والقصير وجملة وعابدين وكويا.
وبهذا تكون الشركة الشرطة الروسية والنظام السوري قد طبقوا التسوية الجديدة والخارجة الروسية في كامل مناطق حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بعد أن أجرت عمليات تسوية مشابهة خلال الأيام القليلة الماضية في القسم الأول من حوض اليرموك الذي يشمل مناطق حيط، وجلين، ومساكن جلين، وسحم الجولان في حوض اليرموك، في إطار الاتفاق المبرم بين الأطراف.
وأوضح أحد أعضاء لجنة التفاوض المركزية في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا أبلغت يوم الأحد اللجنة المركزية ووجهاء من بلدات حيط وسحم الجولان بتسليم المزيد من السلاح الخفيف والمتوسط من المنطقة، وأن عدد القطع التي سلمت في أول يوم من إحداث مركز التسوية في بلدة سحم الجولان يوم الأحد غير كافٍ، وفي يوم الاثنين جرى تسليم المزيد من السلاح الخفيف والمتوسط دون دفع مبالغ مالية كما قالت بعض الوسائل، ودخلت قوة أمنية وقوات من الجيش في اللواء 16 يومي الأحد والاثنين، وأجرت جولة في بلدات جلين وسحم وحيط برفقة الشرطة الروسية، وانسحبت بعدها دون تمركز أو نشر نقاط لها في المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة، إن هناك تواصلاً مع وجهاء بلدة تسيل ومدينة نوى إحدى أكبر مناطق ريف درعا الغربي لتطبيق اتفاق التسوية الجديدة فيها، وتسوية أوضاع الراغبين والمطلوبين وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط منها، كما قدمت لائحة بأسماء أشخاص من هذه المناطق مطلوبين لإجراء التسوية الجديدة وتسليمهم للسلاح الذي يملكونه أو التهجير إلى الشمال السوري، وذلك بضمانة الجانب الروسي، ودخول الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري لإحداث مركز للتسوية وتسليم السلاح في كل من هذه المناطق بالطرق السلمية والابتعاد عن الخيار العسكري.
ورجّح المصدر، أن تنتقل عمليات التسوية الجديدة إلى بلدة تسيل خلال الأيام المقبلة بعد أن طبقت التسوية الجديدة في كامل مناطق حوض اليرموك، وانتقال إلى مدينة نوى بعدها، وبذلك تطبق التسوية الجديدة في كامل مناطق ريف درعا الغربي، إضافة إلى العمل فيما بعد الريف الغربي باتجاه مناطق في الريف الشمالي الغربي من درعا هي جاسم والحارة وإنخل المحاذية لمناطق الريف الغربي بشكل مباشر، ومنها إلى مناطق نمر، وسملين، وزمرين، وعقربا، والطيحة، وكفرناسج بريف درعا الشمالي الواصل مع أرياف القنيطرة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن عمليات التسوية تتواصل في عموم المناطق التي دخلتها قوات النظام في درعا البلد وريفي درعا الغربي والأوسط، وذلك بعد مضي 21 يوماً من بدء اتفاقات «التسوية الجديدة» في محافظة درعا، حيث ارتفع تعداد الأشخاص الذين خضعوا لـ«التسويات» خلال هذه الفترة، إلى نحو 3200 شخص من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية والمسلحين المحليين وبعض من المدنيين.
واعتبر رئيس لجنة المصالحة في درعا حسين رفاعي في تصريحات لوسائل إعلام محسوبة على دمشق، أن وتيرة الاغتيالات تراجعت بشكل ملحوظ منذ إعلان اتفاق التسوية في درعا، وبعد درعا البلد تم الاتفاق في اليادودة والمزيريب وطفس وداعل وابطع وسحم الجولان والمزيرعة وجلين، ومن المفترض أن يتم خلال هذا الأسبوع الانتهاء من إجراءات التسوية في كامل الريف الغربي، وهناك تواجد للمسلحين في بعض المواقع منذ عام 2018، حيث احتفظ المسلحون بأسلحتهم، دون تسليمها.
وأضاف، يوجد أعداد من المسلحين الرافضين للتسوية في منطقة المخيمات وطريق السد، وهذه المناطق جاهزة للتسوية، وهناك مسلحون أيضاً على الحدود مع الأردن والجولان المحتل في قرى صغيرة، وقد تكون هناك لجنة تنجز هذا الملف خلال يومين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.