بلدة إضافية غرب درعا تلتحق بـ«الخريطة الروسية»

الشرطة العسكرية الروسية أمام مركز التسوية في بلدة الشجرة بحوض اليرموك (درعا 24)

دخلت الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري إلى بلدة الشجرة غرب درعا جنوب سوريا، وأجرت عملية تفتيش لبعض المنازل والمناطق والمزارع المحيطة بالبلدة بحضور الشرطة الروسية وقوة أمنية وعناصر وضباط من اللواء 16 في جيش النظام السوري ووجهاء البلدة وأعيانها.
وتعتبر ناحية الشجرة القسم الثاني من مناطق حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ودخلتها الشرطة الروسية وقوات النظام السوري بموجب اتفاق مع وجهاء وأعيان المنطقة واللجنة المركزية ولجنة النظام السوري والجانب الروسي قبل أيام، وأنشأت مركزاً لتسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين في بلدة الشجرة يوم الأحد، واستكملت إجراء عملية التسوية وتسليم السلاح يوم الاثنين لعدد من المطلوبين في بلدات الشجرة وعابدين وبيت آرة ونافعة والقصير وجملة وعابدين وكويا.
وبهذا تكون الشركة الشرطة الروسية والنظام السوري قد طبقوا التسوية الجديدة والخارجة الروسية في كامل مناطق حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بعد أن أجرت عمليات تسوية مشابهة خلال الأيام القليلة الماضية في القسم الأول من حوض اليرموك الذي يشمل مناطق حيط، وجلين، ومساكن جلين، وسحم الجولان في حوض اليرموك، في إطار الاتفاق المبرم بين الأطراف.
وأوضح أحد أعضاء لجنة التفاوض المركزية في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا أبلغت يوم الأحد اللجنة المركزية ووجهاء من بلدات حيط وسحم الجولان بتسليم المزيد من السلاح الخفيف والمتوسط من المنطقة، وأن عدد القطع التي سلمت في أول يوم من إحداث مركز التسوية في بلدة سحم الجولان يوم الأحد غير كافٍ، وفي يوم الاثنين جرى تسليم المزيد من السلاح الخفيف والمتوسط دون دفع مبالغ مالية كما قالت بعض الوسائل، ودخلت قوة أمنية وقوات من الجيش في اللواء 16 يومي الأحد والاثنين، وأجرت جولة في بلدات جلين وسحم وحيط برفقة الشرطة الروسية، وانسحبت بعدها دون تمركز أو نشر نقاط لها في المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة، إن هناك تواصلاً مع وجهاء بلدة تسيل ومدينة نوى إحدى أكبر مناطق ريف درعا الغربي لتطبيق اتفاق التسوية الجديدة فيها، وتسوية أوضاع الراغبين والمطلوبين وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط منها، كما قدمت لائحة بأسماء أشخاص من هذه المناطق مطلوبين لإجراء التسوية الجديدة وتسليمهم للسلاح الذي يملكونه أو التهجير إلى الشمال السوري، وذلك بضمانة الجانب الروسي، ودخول الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري لإحداث مركز للتسوية وتسليم السلاح في كل من هذه المناطق بالطرق السلمية والابتعاد عن الخيار العسكري.
ورجّح المصدر، أن تنتقل عمليات التسوية الجديدة إلى بلدة تسيل خلال الأيام المقبلة بعد أن طبقت التسوية الجديدة في كامل مناطق حوض اليرموك، وانتقال إلى مدينة نوى بعدها، وبذلك تطبق التسوية الجديدة في كامل مناطق ريف درعا الغربي، إضافة إلى العمل فيما بعد الريف الغربي باتجاه مناطق في الريف الشمالي الغربي من درعا هي جاسم والحارة وإنخل المحاذية لمناطق الريف الغربي بشكل مباشر، ومنها إلى مناطق نمر، وسملين، وزمرين، وعقربا، والطيحة، وكفرناسج بريف درعا الشمالي الواصل مع أرياف القنيطرة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن عمليات التسوية تتواصل في عموم المناطق التي دخلتها قوات النظام في درعا البلد وريفي درعا الغربي والأوسط، وذلك بعد مضي 21 يوماً من بدء اتفاقات «التسوية الجديدة» في محافظة درعا، حيث ارتفع تعداد الأشخاص الذين خضعوا لـ«التسويات» خلال هذه الفترة، إلى نحو 3200 شخص من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية والمسلحين المحليين وبعض من المدنيين.
واعتبر رئيس لجنة المصالحة في درعا حسين رفاعي في تصريحات لوسائل إعلام محسوبة على دمشق، أن وتيرة الاغتيالات تراجعت بشكل ملحوظ منذ إعلان اتفاق التسوية في درعا، وبعد درعا البلد تم الاتفاق في اليادودة والمزيريب وطفس وداعل وابطع وسحم الجولان والمزيرعة وجلين، ومن المفترض أن يتم خلال هذا الأسبوع الانتهاء من إجراءات التسوية في كامل الريف الغربي، وهناك تواجد للمسلحين في بعض المواقع منذ عام 2018، حيث احتفظ المسلحون بأسلحتهم، دون تسليمها.
وأضاف، يوجد أعداد من المسلحين الرافضين للتسوية في منطقة المخيمات وطريق السد، وهذه المناطق جاهزة للتسوية، وهناك مسلحون أيضاً على الحدود مع الأردن والجولان المحتل في قرى صغيرة، وقد تكون هناك لجنة تنجز هذا الملف خلال يومين.