مصر: مناشدات للانتهاء من إجراءات تقنين أراضي الدولة

الحكومة أعلنت عن تيسيرات للمواطنين

TT

مصر: مناشدات للانتهاء من إجراءات تقنين أراضي الدولة

وسط مناشدات للمواطنين المصريين للانتهاء من إجراءات تقنين أراضي الدولة، أعلنت الحكومة المصرية عن «تيسيرات للمواطنين تتعلق بمعايير التسعير وفترات السداد». ووجّه وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي بـ«ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف الذي توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً وتتابعه (اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة) برئاسة مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية شريف إسماعيل، لسرعة إجراء المعاينات للحالات كافة، وإنهاء التقنين لمن يستوفي الشروط، وإصدار عقود مؤمّنة وحماية حقوق الدولة». وطالب شعراوي بـ«تكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم، وفي الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين».
ووفق «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن «وزير التنمية المحلية أكد ضرورة تضافر الجهود كافة من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين، وتلافي أي مشكلات، وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول؛ تنفيذاً لتوصيات (لجنة استرداد الأراضي)».
في هذا الصدد، قال الوزير شعراوي، إن «هناك تنسيقاً وتعاوناً كاملين بين جميع جهات الدولة المعنية، وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ18 للإزالات التي بدأت منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاستعادة حقوق الدولة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين (غير الجادة)»، مشدداً على أن «حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم جديتهم في تقنين أوضاعهم (غير القانونية)، هذا لا يعني التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، فقد «أكد وزير التنمية المحلية، أن عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توافر الشروط القانونية واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لنحو 82 ألف طلب، تم تسليم نحو 35 ألف عقد تقنين في جميع المحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد، وجار استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين باستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد». وأشار شعراوي إلى «ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات (اللجنة العليا لاسترداد الأراضي) بكل دقة، خاصة عمليات فحص الطلبات كافة، والمعاينة على الطبيعة، ومراجعة الجهات المختصة، سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين».



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».