الجيش التركي يشن عملية على أهداف لحزب العمال الكردستاني

المدفعية التركية تقصف أراضي سورية «وفق قواعد الاشتباك»

الجيش التركي يشن عملية على أهداف لحزب العمال الكردستاني
TT

الجيش التركي يشن عملية على أهداف لحزب العمال الكردستاني

الجيش التركي يشن عملية على أهداف لحزب العمال الكردستاني

أعلن الجيش التركي مساء أول من أمس أنه بدأ عملية واسعة في جنوب شرقي تركيا ضد أهداف لمتمردي حزب العمال الكردستاني بعد 3 أيام من رسالة وجهها زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان إلى حركته لإلقاء السلاح.
وأوضحت هيئة الأركان الجيش في بيان نشر على موقعها الإلكتروني «أن قوات الأمن تقوم بعملية مع 5 وحدات بغية تحديد وتدمير ملاجئ وأماكن التخزين التي يمكن أن تنتمي إلى المجموعة الانفصالية في منطقة مازيداغ حول ماردين».
وقد دعا أوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة، السبت في رسالة تليت بمناسبة عيد رأس السنة الكردية (النوروز) حزبه إلى عقد مؤتمر لوضع حد لتمرده على السلطات التركية الذي خلف 40 ألف قتيل منذ عام 1984.
وكان أوجلان وجه نداء مماثلا في 28 فبراير (شباط) الماضي فيما استؤنفت محادثات السلام التي بدأت في خريف عام 2012. لكن الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان المؤيد لاتفاق سلام مع الأكراد، شدد خطابه مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 يونيو (حزيران) المقبل. واتهم الحكومة مرات عدة بأنها متساهلة جدا مع حزب العمال الكردستاني.
وهذه الانتقادات أثارت توترا حادا في قمة هرم الدولة تجسد خصوصا بتبادل كلامي جاف خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بين إردوغان ونائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة بولند أرينج.
وأكد إردوغان الاثنين أن الحكومة لن تقوم بأي خطوة إضافية على طريق السلام مع المتمردين الأكراد طالما لم يلق حزب العمال الكردستاني السلاح. وأضاف: «إن السلام ليس ممكنا تحت تهديد السلاح، لا يمكننا التقدم في بيئة تنكث فيها الوعود باستمرار إلا إذا اتخذت قرارات ملموسة».
وكان حزب العمال الكردستاني أعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في مارس (آذار) 2013، ما زال ساري المفعول عموما منذ ذلك الحين.
من جهة أخرى أوضح بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن الجيش رد وفق قواعد الاشتباك، على مواقع تابعة للنظام السوري، بعد سقوط صاروخ أطلقته الأخيرة استهدف قوات المعارضة، إلا أنه سقط في منطقة الريحانية التابعة لهطاي. جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الأركان، على موقعها الإلكتروني، وأكد أن الصاروخ الذي أطلقته قوات النظام السوري على المعارضة، سقط في منطقة قريبة من حي «الجُدَيدة» في منطقة الريحانية الحدودية.
وأشار البيان أن الصاروخ سقط في منطقة مهجورة، دون أن يسبب خسائر بشرية، ما عدا إصابة 5 مواطنين بجروح طفيفة، نتيجة تساقط زجاج النوافذ في المنازل القريبة من مكان الحادث.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.